لحج نيوز/ صنعاء -

وأكدت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني- في بيان صادر عن دورتها الاعتيادية المنعقدة يوم الخميس- إن الحوار الوطني ما يزال الرهان الممكن لوضع قضايا الوطن على الطاولة وتمكين كل الفعاليات السياسية الوطنية من الإسهام في تقديم الرؤى التي من شأنها إخراج البلد من المآزق والاختناقات التي يعانيها، وحذرت من أن "تضييع فرصة الحوار في هذا الظرف العصيب سيعني ترك البلد نهبا للمشكلات المختلفة التي تتهدد مستقبل أجياله".

وجددت تأكيد موقفها "الثابت" من القضية الجنوبية وتأييدها للمطالب الشرعية لفعاليات الحراك السلمي الجنوبي، مشددة على أن القضية الجنوبية ينبغي أن تكون في صدارة أعمال أي حوار وطني.. معلنة في الوقت ذاته رفضها المطلق لاستمرار محاصرة المدن والتضييق على الأهالي في مناطق لحج والضالع وغيرها من المحافظات الجنوبية، مشيرة إلى أن "معالجة هذه القضية لا يمكن أن يتم إلا بالوسائل المدنية والقانونية".

ورحبت أمانة الاشتراكي بما تمخض عن توقيع المحضر المشترك بين قيادات اللقاء المشترك والحزب الحاكم وشددت على العمل الجاد من أجل التهيئة العملية والفعالة لتحويل مضامين المحضر الى اداة تساهم في فتح أجواء الحوار الوطني الشامل لإخراج البلد من أزمات تهدد مستقبله، في نفس الوقت الذي أعربت عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلد، ومن اندلاع حرب جديدة في محافظة صعدة.

"نبأ نيوز" تورد فيما يبي نــــــص البيـــان الصادر عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني:

وقفت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني في دورتها الاعتيادية المنعقدة يوم الخميس 5/8/ 2010م أمام عدد من المستجدات السياسية على الساحة الوطنية وما تشهده البلاد من تفاعلات وأزمات واعتمالات على مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ولدى تناولها للأوضاع في المحافظات الجنوبية أكدت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني على موقفها الثابت من القضية الجنوبية وتأييدها للمطالب الشرعية لفعاليات الحراك السلمي الجنوبي، مشددة على أن القضية الجنوبية ينبغي أن تكون في صدارة أعمال أي حوار وطني قادم بين مختلف الفرقاء السياسيين. وأكدت على الطابع المدني والقانوني والسياسي للقضية الجنوبية وهو ما يقتضي التأكيد على أن معالجة هذه القضية لا يمكن أن يتم إلا بالوسائل المدنية والقانونية، وإن الاتجاه نحو المعالجات الأمنية والعسكرية لا يمكن أن يقود إلا إلى المزيد من التأزيم والدفع بالبلد نحو المزيد من التفكك والتمزق الوطني والاجتماعي.

كما أكدت الأمانة العامة رفضها المطلق لاستمرار محاصرة المدن والتضييق على الأهالي في مناطق لحج والضالع وغيرها من محافظات الجنوب، واستنكرت الإصرار على مواصلة عسكرة الحياة المدني ومعالجة قضايا الاختلاف السياسي بالوسائل العسكرية والأمنية.

وإذ ترحب الأمانة العامة بما تمخض عن توقيع المحضر المشترك بين قيادتي اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام، فإنها تؤكد على أن أهمية هذا المحضر لا تكمن في مجرد التوقيع عليه بل في العمل الجاد من أجل التهيئة العملية والفعالة لتحويل مضامينه إلى أداة من أجل فتح أجواء الحوار الوطني الشامل الذي لا يستثني أحد والذي من شأنه أن يساعد على إخراج الوطن مما يعاني من أزمات تتهدد مستقبله.

إن الحوار الوطني ما يزال الرهان الممكن لوضع قضايا الوطن على الطاولة وتمكين كل الفعاليات السياسية الوطنية من الإسهام في تقديم الرؤى التي من شأنها إخراج البلد مما تعانيه من مآزق واختناقات، وفي كل الأحوال فإن الحوار الذي تحتاجه اليمن هو ذلك الذي من شأنه أن يساهم في خلق وفاق وطني ومصالحة وطنية حقيقية تقضي على آثار الحروب، وتستعيد الشراكة الوطنية وتساعد على الخروج من الانسداد السياسي الذي تعاني منه البلد وإعادة المضمون الحضاري والمدني للحياة السياسية ، كما إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تحويل الحوار الوطني إلى ظاهرة ديكورية استعراضية تفقد هذا المسلك الحضاري مضمونه وتجعله أداة لتكريس الأوضاع البائسة التي تعيشها البلاد.

إن تضييع فرصة الحوار في هذا الظرف العصيب سيعني ترك البلد نهبا للمشكلات المختلفة التي تتهدد مستقبل البلد وأبنائه وأجياله القادمة.

إن الاتفاق على تشكيل لجنة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني لا يمكن أن يفهم منه الموافقة على السياسات غير الرشيدة التي تدار بها اليمن التي دمرت البلاد وأنهكت مقدراتها وأوصلتها إلى حافة الهاوية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق فإن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني إذ تعبر عن قلقها من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وهو التدهور الذي قاد الأغلبية العظمى من المواطنين إلى حافة الفقر والإملاق فإنها تؤكد أن استمرار السياسات الاقتصادية غير الرشيدة والقائمة على الجباية وتنمية الموارد التضخمية التي يتحملها أعباءها الفقراء وحدهم لا يمكن أن تقود إلا إلى المزيد من الإفقار والتجويع والتدهور الاقتصادي والانقسام الوطني والانهيار الاجتماعي.

وعبر ت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي عن قلقها من تدهور الأوضاع الأمنية وما تشهده البلاد من تزايد الانفلات الأمني الذي تعيشه العديد من محافظات البلاد وغياب الأجهزة الأمنية عن مواجهة التحديات التي تتصل بمصير ومستقبل أمن الوطن واستقراره، وبالمقابل استمرار حملات القمع ضد النشطاء السياسيين، والتلكؤ في الإفراج عن المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك السلمي وأحداث صعدة والذين شملهم خطاب رئيس الجمهورية في ذكرى 22 مايو، مؤكدة أن السير باتجاه تنقية الأجواء السياسية وخلق البيئة السياسية الملائمة لحوار وطني جاد يتطلب الكف عن حملات الاعتقالات وإطلاق من تبقى من المعتقلين وإيقاف الحملات الجديدة من الاعتقالات ضد الناشطين السياسيين من أي طرف كان.

وإذ تعبر الأمانة العامة عن قلقها من استمرار عوامل اندلاع حرب جديدة في صعدة فإنها تؤكد أن التغلب على عناصر اندلاع الحرب يتطلب من جديد استئصال أسباب الحروب من خلال العودة إلى الحياة المدنية ومعالجة مختلف القضايا التي تعاني منها البلاد بالوسائل المدنية والقانونية بعيدا عن الوسائل العسكرية التي أثبتت عدم جدواها في معالجة القضايا السياسية والمدنية والتي لم يجن منها اليمنيون إلا المزيد من الويلات والجراح العصية على المعالجة والاندمال.
صادر عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني
صنعاء
5/8/2010 م.