لحج نيوز/متابعات -

استنكر عالم الدين السعودي الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الحمدان الغامدي بشدة على علماء الأزهر، المرجع الديني الأول للمذهب السني في العالم، الاعتراف بالمذهب (الاثني عشري) الشيعي وجعله مذهباً فقهياً كبقية مذاهب الأمة، فيأذن له في أرضه، ويفتي بعض علمائه بشرعية فقهه.

وقال الغامدي، أستاذ الدراسات العليا بقسم العقيدة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة، غرب السعودية، في رسالة نداء إلى علماء الأزهر نشرته إحدى الصحف الإلكترونية السعودية يوم الأربعاء، أن الشيعة (الاثنى عشرية) قد استحدثوا اثني عشر مصدراً بجوار القرآن الكريم والسُّنة النبوية المطهرة، منها تؤخذ العقيدة، ومنها تؤخذ الشريعة، وهذا مناقض لدين الله.
وتساءل مستغرباً : كيف جاز لعلماء الأزهر، الذي وصفه بأنه (حصن العقيدة وحارس الملة)، أن يقبلوا هذه المصادر لتكون بجوار كتاب الله، أي القرآن، وسُنّة رسوله... أليس ذلك تنقصًا لهما وقبول ما ينازعهما؟.
واعتبر الغامدي أن الدين الذي أخرجه القائد صلاح الدين الأيوبي من الباب رجع إلى مصر من النافذة، وافتُتح له دارٌ سُمِّيت (دار التقريب) مكراً وخداعاً.
وكان الغامدي يشير إلى إحياء نشاط (دار التقريب بين المذاهب الإسلامية) في مصر بعد توقُّف دام أكثر من 50 عامًا، وذلك في اجتماع عُقد بالقاهرة في 30 مارس/ آذار 2007، شارك فيه الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي.
ومنذ 55 عاما تقريبا قام كل من شيخ الأزهر الراحل محمود شلتوت والمرجع الشيعي تقي الدين القمي بتأسيس دار التقريب.
وقال الغامدي : إننا لا نخال الأزهر إلا أنه سيستجيب لهذا المطلب أو يتسبب في إعادة هذه العقيدة الباطنية إلى أرض الكنانة برخصة أزهرية يحمل وزرها إلى قيام الساعة، إذ قبوله لهذا المذهب المناقض لدين الإسلام يروِّج له بين الأمة.
واعتبر الغامدي أن الحل لهذه المشكلة العظيمة في أحد أمرين، أن يطلب الأزهر من أعلى مرجع شيعي في المذهب الشيعي أن يُصدر بياناً يعترف فيه بأن المذهب الشيعي (الاثني عشري) مذهب كبقية المذاهب الإسلامية، لا يؤمن بمصدر للدين غير المصدرَيْن (القرآن والسنة)، وأن أقوال الأئمة التي اعتمد عليها المذهب وسَمَّوها باسم (مذهب آل البيت) ليست مثل أقوال النبي- صلى الله عليه وسلم- ولا ترقى إليه، وأن الأقوال الصادرة منهم أقوال قابلة للخطأ والصواب كغيرهم من علماء الأمة المجتهدين.
وأما الأمر الثاني فهو أن يعلن الأزهر أن هذا المذهب الإمامي الاثني عشري لا تتوافر فيه شروط المذاهب الإسلامية المعتمدة التي تعتمد مصدرَيْن أساسين للتشريع، وأنه لا عصمة لأحد من الأمة غير النبي - صلى الله عليه وسلم- وأن الأقوال الصادرة من غير النبي- صلى الله عليه وسلم- قابلة للخطأ والصواب.