لحج نيوز/متابعات محلية -

شكل رئيس الجمهورية أمس الأول لجنة مكونة من عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى للتحقيق في الأحداث التي شهدتها مدينة الضالع الاثنين الماضي.وجاء تشكيل اللجنة الرئاسية خلال لقاء جمع الرئيس علي عبدالله صالح بأعضاء مجلس النواب وأمناء عموم المجالس المحلية ومدراء المديريات في محافظتي لحج والضالع الخميس بالعاصمة صنعاء.
وناقش اللقاء القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين في المحافظتين والدور الذي تضطلع به المجالس المحلية بالمحافظتين في معالجة قضايا المواطنين والدفع بجهود التنمية في مختلف مديريات محافظتي لحج والضالع، بالإضافة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظتين ومواجهة العناصر الخارجة على النظام والقانون وما تقوم به من أعمال تخريبية وتقطع واعتداءات على المواطنين.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن رئيس الجمهورية قوله :"إن الهاجس الأكبر هو تثبيت الأمن والاستقرار وتطبيق النظام والقانون"، موضحاً أن منتسبي الأجهزة الأمنية في هاتين المحافظتين معظمهم من أبنائها، وتم تجنيدهم عن طريق المجالس المحلية ومدراء المديريات، كما أن نسبة الملتحقين بالقوات المسلحة تبلغ أكثر من 60 % من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وذلك من أجل استيعاب الجميع".
وأضاف مخاطباً الحاضرين :"عليكم الآن كأعضاء مجلسي نواب وشورى وأمناء عموم وأعضاء مجالس محلية أن تتحملوا مسؤوليتكم في حل القضايا واقتراح الحلول لأي مشكلات في إطار المديريات وبحيث يتعاون الجميع على إيجاد الحلول بدلاً من تراكمها كي لا تزداد تعقيدا ،فالمجالس المحلية هي التي تتعامل مباشرة مع قضايا المواطنين واحتياجاتهم ونحن متجهون وخلال الفترة القادمة إلى توسيع صلاحيات الحكم المحلي وبحيث تزداد الصلاحيات ويتحمل الجميع مسؤولياتهم في إدارة الشأن المحلي وعليكم أن تعقدوا في القريب العاجل اجتماعاً في كل من المحافظتين يشارك فيه أعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء المجالس المحلية في المديريات وتطرح فيه كافة القضايا الخاصة بالمواطنين ومشاكلهم واحتياجاتهم واقتراح الحلول سواءً كانت لقضايا أمنية أو قضايا الأراضي أو المشاريع أو الخدمات أو القضايا الإدارية وغيرها يتم من خلالها تقييم المكاتب التنفيذية و الممارسات الإدارية و من ترون بأنه غير صالح لأداء وظيفته وواجبه يتم استبداله بمن هو أكفأ وقادر على تحمل المسئولية، فهذا من اختصاصات الحكم المحلي واسع الصلاحيات ودون الحاجة إلى العودة إلى السلطة المركزية فأنتم المسؤولون عن الأمن والاستقرار والتنمية وعن معالجة قضايا المواطنين في الوحدات الإدارية.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن العمل السياسي السلمي لا غبار عليه وقد كفله الدستور والقانون "ولكننا نرفض اللجوء للعنف والتخريب والتقطع في الطرقات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمواطنين الأبرياء وعلى أساس جهوي ومناطقي أو إثارة الفتن والترويج لثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن فهذا عمل مرفوض ومدان ويجب أن يتصدى له الجميع و مثل هؤلاء المجرمين وقطاع الطرق يريدون استفزاز الدولة لمواجهتهم بالقوة ونحن سنفوت عليهم هذه الفرصة وسنتجنب اللجوء للقوة ولكننا لن نسمح لمثل هؤلاء بالعبث بالأمن والاستقرار والسكينة العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي".
وأضاف:"عليكم كأعضاء مجلسي النواب والشورى ومجالس محلية وأعضاء سلطة محلية وشخصيات اجتماعية وسياسية مواجهة هؤلاء وعدم السماح لهم بالإساءة إلى سمعة محافظتي لحج والضالع، وإلى سمعة أولئك المناضلين الذين ضحوا واستبسلوا في سبيل الثورة والوحدة ،فهذه العناصر هي عناصر محدودة قلة قليلة مأجورة، وما تمارسه هو عمل عصابات إجرامية ومن مسؤولية السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظتين عدم السماح لهذه العناصر بتحقيق مآربها وأهداف من يقفون وراءها من العملاء والمرتزقة من بقايا الاستعمار.