بقلم/ خالد الصمدي -
ثقافة التبعية العمياء: التعصب الأعمى لقد خلق جيل من اتباع الجماعات والأحزاب يرى الواقع بعين انتمائه لا بمنظور ولائه الوطني وفي إمعة تبعية عمياء تقود الوطن الى الكارثة بل هم الكارثة الحقيقة في في المجتمع اليمني ! وإذا خرجوا من دهاليز الانتماءات الضيقة الى فضاء الولاء الوطني حينئذ سيكتشفون مدى أخطائهم واجرامهم الذي ارتكبوه في حق الدولة والدستور والقانون والشعب
كلاً اصبح يرى انه هو الشعب وانه هو الوطن وفي التقييم الواقعي المنطقي نجد الشعب متعدد الولاء بين كل الأحزاب والجماعات ومنهم مستقل عن الجميع ونجد الوطن في جفرافيته كلاً يدين بالواقع الذي هو عليه السياسي والمذهبي والإجتماعي والثقافي واحتكار وتملك الشعب يعد من العصبية العمياء التي تنكر وجود الحقيقة!
الجيش بلا قيادة وطنية: الجيش اليمني يفتقد الى القيادة الوطنية التي تحترم الدستور والقانون وتحمي الشعب ومكاسبه الوطنية وامنه واستقراره وسيادته ومنشآته.
لذلك تجد اي حدث في اليمن تجدهم متعددي الولاءات الضيقة المذهبية والمناطقية والحزبية والجهوية وللأسف من يحمي الشعب تجده مجند ضد ابناء وطنه مع طرف سياسي من الأطراف وهذا لم يحدث في اي جيش وطني في العالم.
ويوجد افراد وضباط وطنيين لكن تخذلهم القيادة الغير وطنية والأوامر السياسية الشبوه بالأجندة الخارجية لتدمير الوطن اليمن .. لذلك اصبح الجيش اليمني منهار متفكك واصبح سلاحه للفيد والنهب لكل الجماعات وتجار الحروب السياسية ومن الغريب حين يصبح فرد في جيش يفتش في الطريق على يد قبيلي او فرد في جماعة مسلحة.
المكايدات السياسية والمشاريع الأنانية: المكايدات السياسية وصلت في اليمن الى احقر ما يمكن تسمعه من خلافات الساسة على المستوى السياسي العالمي وصلت الى حد ان بعض الساسة يبيع سيادة وطنه ومستقبل شعبه لأجل المكايدات السياسية وتنفيذ اجندة انانية في الوطن على حساب مستقبل الوطن والشعب في افتقار الى مبدأ التنافس السياسي الذي يلتزم بالثوابت الوطنية.
المشاريع الأنانية تقود الوطن الى الهاوية في انتحار جماعي للشعب المجند بعضه لمثل هذه المشاريع للأسف دون ادراك لعواقبها الوخيمة المستقبيلة.
التحرر من التبعية الخارجية يأتي في بناء الداخل اليمني في القضاء على الفساد وتوفير بيئة الأمن والآمان للتنمية وبناء الجيش الوطني و القضاء على الإرهاب وايجاد مشروع وطني للتربية الوطنية ينبذ التعصب والتكفير والتطرف والقتل بناء ثقافة احترام الدستور والقانون ومنع حيازة سلاح الدولة لأي جماعة او طرف سياسي حتى نحافظ على النسيج الإجتماعي للوطن وامن واستقراره.
