لحج نيوز/كتب:هادي والي الظالمي -

من المؤكد ان اعصار التغيير الذي يلوح في الافق سيضرب بقوة ، في السابع من اذار مارس المقبل ، الهياكل السياسية التقليدية التي تسيدت المشهد السياسي العراقي منذ العام 2003 .
ويمكن ادراك حجم الرعب السياسي الناجم عن التغيير المرتقب ، ان قائمة الحكومة ذاتها ( قائمة المالكي ) ترفع هي الاخرى شعار ( التغيير ) الذي لم تستطع تحقيقه اثناء وجودها في السلطة ، في مفارقة غريبة ومضحكة ومضللة تدفع الى التساؤل ، لماذا لم يصنع السيد المالكي التغيير وهو على راس الحكومة ؟ ام انه بحاجة الى اربع سنوات جديدة ليستخدم ( فئران ) العراق البشرية في حقل تجاربه لاعادة انتاج الطغاة ؟ ام ان حكومة المالكي تريد تغيير نفسها ؟ وعلى اية حال فتلك المفارقة لاتعدو ان تكون كابوسا انتجه الذعر من ثورة العراقيين البنفسجية ، على الرغم من ان المفارقات والتناقضات والتخبط هي السمات الاهم التي طبعت مرحلة المالكي وممارسات حكومته .
فمن مشروع المصالحة الوطنية الذي طبلت له الحكومة واصمت به الاذان وخصصت له الاموال واقامت له المؤتمرات الى التنصل منه واستهداف فرقائه وافراغه من اهدافه ، ومن رفع شعار دولة القانون الى استشراء الفساد وحماية المفسدين في قضية وزير التجارة وصفقة الطائرات الكندية واجهزة كشف المتفجرات الفاسدة وعقود النفط واحتيال بعض اعضاء قائمة المالكي على الحكومة الدنماركية في قضية التهرب الضريبي والحصول على معونات الضمان الاجتماعي وقضية الحاج عبدالزهرة الشالوشي المحتمي في المنطقة الخضراء بعد عملية النصب والاحتيال على الجالية العراقية في امريكا ، ومن اتهام الاخرين بالبعث الى تشكيل قائمة انتخابية تضم رموزا بعثية اساءت الى العراقيين ، ومن شمول اكثر 300 من كبار ضباط الجيش والشرطة بالاجتثاث رغم مساهماتهم المخلصة في الامن والاستقرار الى اعادة اكثر من 20000 من الرتب العليا في الجيش المنحل الى الخدمة استثناء من اية ضوابط في اليوم التالي ، ومن التصدي للطائفية الى قائمة طائفية مموهة ، ومن دولة الامن والاستقرار الى دولة لا تستطيع حتى حماية وزاراتها ومؤسساتها السيادية ، فضلا عن ارواح مواطنيها .
والواضح ان هذا التخبط والارتباك في سياسات الحكومة يعود الى اعتمادها تكتيكات مختلفة كحلقات متصلة في ستراتيجية البقاء في السلطة ، في فهم خاطئ للدور التقليدي للحكومة في قيادة الوظيفة الخدمية لمؤسسة الدولة . وتقود تلك الرؤية في فهم وظيفة الدولة الى ممارسة الحكومة واعضائها للفساد ، لينتهي الى التشبث بالسلطة للحيلولة دون المساءلة والمحاسبة استنادا الى ثقافة الحق المكتسب في الاستئثار بالسلطة والمنصب ، القائم على استحقاقات نضالية او حزبية او اجتماعية .
ان التغيير الذي ترفعه حكومة السيد المالكي للتجديد لها في دورة برلمانية جديدة ، وهو لاشك غير التغيير الذي ينشده الشعب وقواه الوطنيه المخلصة ، بات حتميا ومتوافرا على مقومات حصوله بعد اخفاق حكومة المالكي والحكومات المحلية في المحافظات التي تقودها ( دولة القانون ) ايضا ، في الايفاء باي من الوعود التي قطعتها للناخبين . ان حتمية التغيير تنطلق بدوافع العودة عن شبح الدولة الى دولة حقيقية تستجيب لعمقها الحضاري ودورها التاريخي في المنطقة والتزامها تجاه مواطنها .
فبعد حكومة الدكتور اياد علاوي المؤقتة والتي مثلت المرحلة التأسيسية الذهبية للدولة العراقية الجديدة ، شهدت حكومتا الجعفري والمالكي اللذين ينتميان لذات الحزب نكوصا خطيرا عن المنجزات المتحققة ، بالانزلاق بالدولة الى حافة الهاوية سواء في ، وجودها اذبان حكم الجعفري ، او في وظيفتها وقيمها كدولة مواطنة في عهد المالكي .
والحقيقة ان الدولة العراقية التي حافظت على وحدتها بمعجزة خارقة بعد الحرب الطائفية التي امتدت على السنوات 2005 ، 2006 ، 2007 لم تجد نفسها في حال افضل يتلائم مع ثرواتها وامكاناتها وقدرات ابنائها ، بسبب السياسات الحكومية الطائفية التي عطلت اي مشروع للمصالحة الحقيقية يطلق عملية البناء الاجتماعي والاقتصادي ، يقتص من المجرمين ويفعل مشاركة الابرياء في البناء وينصف الضحايا ، وفق ضوابط قضائية بعيدا عن الارادات السياسية المتقاطعة .
ان تعطل مشروع المصالحة الوطنية قاد الى التدخلات الخارجية التي جعلت الهاجس الامني حاضرا في التفاصيل اليومية للواقع العراقي ، وارتهان امكانات الدولة ومواردها لتحقيق الامن والاستقرار دون بلوغه ، وبالتالي فقدان المواطن لثقته بالعملية السياسية واستشراء الفساد السياسي والاداري والمالي بفقدان الرقيب الشعبي .
ان الافتقار الى رؤية بناء الدولة قاد الى افراغ مؤسساتها من الكفاءات والخبرات ، واشغالها وفق معايير حزبية وفئوية وطائفية ، وتدمير بناها التحتية وهياكلها الاقتصادية ، مما خلق تبعية اقتصادية تامة للخارج والقضاء على اشكال الصناعة الوطنية واغراق السوق المحلي بالبضاعة الاجنبية ، ولم تكن الزراعة بحال افضل بسبب غياب الدعم الحكومي للقطاع الزراعي وفتح الاسواق امام المنتجات الزراعية والغذائية لدول الجوار ، وارتفاع تكاليف الانتاج ، وتصحر المساحات الزراعية وشحة المياه وعدم اعتماد سياسات زراعية للتعاطي مع الواقع الجديد .
لقد قادت السياسات الحكومية المذكورة التي جعلت من النفط موردا وحيدا للاقتصاد العراقي الى استنزاف الموارد المتحققة عن تصديره في استيراد المنتجات الصناعية والغذائية والزراعية وبالتالي هروب العملة الصعبة الى الخارج ، كما ان ضعف القطاعين الزراعي والصناعي كقطاعين جاذبين للايدي العاملة قد ادى الى غياب فرص العمل وتصاعد وتائر البطالة بحيث اصبحت الوظيفة الحكومية الملاذ الوحيد للتشغيل ، وقد حاولت الحكومة للتعاطي مع موضوع البطالة ايجاد وظيفة لكل موظف وليس العكس مما زاد من البطالة المقنعة وحمل الميزانية اعباءا تضاف الى اعباء رواتب مايزيد عن مليون عنصر من افراد الشرطة والجيش .
ان الدولة الكارتونية الجديدة التي يعتاش مواطنوها على البطاقة التموينية بمفرداتها الشحيحة والرديئة والتي لم تكن بمنأى عن استهداف اخطبوط الفساد الحكومي اصبحت خارج الاهتمام الدولي لانعدام وزنها الاقتصادي وبالتالي افتقادها لقدرة جلب الاستثمارات الخارجية سيما مع انتهاج حكومتها سياسات خارجية طائفية وعدائية ازاء المحيط الاقليمي العربي خاصة ، مما ادام بقاءها تحت طائلة الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة .
مما سبق نجد ان الدولة العراقية تدور في حلقة مفرغة ينعدم فيها المنجز الحكومي ويرتقي فيها التقصير الى حد التجريم مما يجعل من التغيير ضرورة حتمية وحيوية .... لكن هذا التغيير ، قطعا ، ليس مايرفعه المالكي كشعار لحملته الانتخابية ، الا اذا كان يريد به الانقلاب على نفسه .


[email protected]