لحج نيوز/تعز: طارق عبدالله الشرعبي -
عقدت الشعبة الجزائية الثانية اليوم الاربعاء تاريخ5/3/2014م بمحكمة استئناف محافظة تعز اول جلساتها لنظر قضية تفجير المسبح التي وقعت في مارس 2010, وأسفرت عن سقوط 10 قتلى وأكثر من 15 جريحاً, وألحقت أضراراً شديدة بثلاثة مبان آهلة بالسكان برئاسة القاضي/ عبدالعزيز راجح رئيس الشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز وبحضوري عضوي الشعبة الجزائية القاضي /عبده محمد والقاضي/ ثابت العنسي وممثل النيابة العامة الاستاذ/ حسن سعيد دبوان وامين سر الجلسة الاخ/ حسن سعيد دبوان حضر عن اولياء دم المجني والمتضررين المحامي/ أسامة عبد الإله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب فيما لم يحضر المتهمون بالواقعة الجنائية مما اعدها محامي اولياء الدم استهتار واضح للجناة بعدم الامتثال للعدالة وعدم المبالاة لما ارتكبوه من جرائم جنائية بحق عدد من الساكنيين الامنيين في منازلهم الذين تفاجوا بانفجارات ضخمة بعد منتصف الليل ادت الى اسقاط منازلهم ومفارقة عدد من الاشخاص لحياتهم بسبب تخزين الجناة لمواد متفجرة يحضر تخزينها وفق القانون في مناطق سكنية .
وفي الجلسة استعرض محامي اولياء دم المجني عليه المخالفة الصريحة للمتهمين لنصوص القانون بعدم حضورهم مما يعد انكاراً صريحاً للعدالة واثناء ذلك اغاض المحامي المناب للمحامي الاصيل للمتهمين ضحايا تفجيرات المسبح بالقول : بعدم ضرورة امتثال المتهمين للعدالة لوجوب تفرغهم لراحتهم والترفيه عن نفسهم بالسفر على اثر ذلك قررت الشعبة الجزائية الثانية بوجوب حضور المتهمين في الاسبوع القادم لمخالفتهم نصوص القانون رغم اعلانهم بوجوب الحضور وفق اعلان صحيح يوافق مقتضيات الشرع والقانون.
من جهته اعرب المحامي / طارق عبدالله الشرعبي الامين العام لشبكة محامون ضد الفساد عن جزيل الشكر للشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز لاتخاذها قرار صائب بوجوب امتثال المتهمين للعدالة في الاسبوع القادم دون اطالة موعد الجلسة القادمة كما اعتادت الشعبة الجزائية الثالثة على تحديد موعد بين الجلسة والاخرى فترة تزيد على شهر دون اخذها بعين الاعتبار بان هذه القضية من قضايا الراى العام التي يستوجب سرعة البت فيها دون التاخير مما جعلها غير كفوة في نظر القضية والدليل تنحي رئيس الشعبة الجزائية الثالثة عن نظر القضية بسبب اعتبره رئيس محكمة الاستئناف غير قانوني ومنافي لقواعد العدالة مما يقتضي عدم اهلية القاضي رئيس الشعبة الجزائية الثالثة لنظرقضايا المتخاصمين وفق القانون .