لحج نيوز/خاص:صنعاء -


رداع تحترق تحت مرأى ومسمع مسؤوليها والتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات يطالب بمحاسبة ومحاكمة المتورطين

13حربا قبلية تدور رحاها بمنطقه رداع محافظة البيضاء، حسب إحصائية التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، كلها جاءت نتيجة لعدم حسم الجهات المسؤولة عن الامن والقضاء والعدل بالمحافظة في القضايا المنظورة أمامها والتي يرجع أغلبها إلى خلاف حول الأراضي.
وفي هذا الصدد اتهم رئيس التحالف( الاستاذ/ محمد الشامي) محافظ محافظة البيضاء ومدير امن منطقه رداع ، برفض توجيهات وأوامر النائب العام في كثير من القضايا التي يدور خلاف فيها بين القبائل، وبسبب ذلك وعدم البت في تلك القضايا آلت الأمور إلى احتراب، تتوسع دائرته و يسقط ضحاياه كل يوم، مطالبا في تصريح لـه بنزول لجنه للتحقيق في واقعه حجز وتقييد حرية المواطنين تحت مبررات رهائن، ورفع صفه الضبطية القضائية عن كل من ثبت تورطه في تلك الانتهاكات والتجاوزات تمهيدا"لمحاسبتهم ومحاكمتهم عن تلك الانتهاكات والجرائم، داعيا الجهات المسئولة في الدولة للنظر في قضايا المخالفات التي تمارسها الجهات المسئولة عن الأمن والعدل في رداع، والعمل على محاسبتهم،والنظر في القضايا التي استفحلت ويذهب بسبب عدم البت فيها الكثير من الضحايا.
هناك في رداع حين تُغيب وتًغيب ثقافة الحقوق عن العامة ، تصبح المظالم مشاريع استثمارية إن صح التعبير، يستثمرها من حظي بنصيب من المسؤولية الرسمية أو الشعبية.
هذا هو لسان حال ضحايا الإحتراب القبلي(الاهلي)، اللذين يجدون أنفسهم أمام واقع فرض عليهم نتيجة عدم قيام الجهات المعنية بواجبهتاتجاه القضايا التي تصلها وعدم البت فيها قبل أن تستفحل، وقبل أن يذهب كثير من الضحايا ويهدر الكثير من المال، ويلجأ حينها الخصوم إلى تنفيذ سيناريو الإنتقام عبر القتل لإنهاء فصول من المآسي.
فـ( أحمد عبد ربه ربيح) و( صلاح علي عبده ربه ربيح) اللذين قابلهما (نيوزيمن) رهينتين من أصل تسعه رهائن,كتب لهم الخروج من سجن رداع المركزي ، لا أقول بقدرة قادر، ولكن "بمفعول الفلوس"، حسب تعبيرهم حين طلب منهم(احد مشايخ الضمان بالمنطقة) الذي ينظر في قضية خلاف أرض تفرعت عنها ما يقارب من خمسة قضايا لا تخلوا بطبيعة الحال من جرائم القتل، تقديم سيارة كرهن و200 ألف ريال هبة خاصة له.
ومع أن عدد الرهائن أربعة، فقدا استساغ ( الشيخ المذكور) تلك الطريقة، وطلب من الرهينة الذي أفرج عنه، دفع 200 ألف أخرى مقابل الإفراج عن أحد الرهائن الأربعة، وهنا لا يجد الأهالي ومن لهم مظالم ينظر فيها المسئولون الشعبيون سوى تلبية الطلب.
لكن تلك الطريقة التي يرى فيها أصحاب القضايا طريقة للفصل في قضاياهم، لا تعطي مفعولها، حين كان هم ( بعض المشايخ) هو التفكير في جلب مزيد من المال لا التفكير في حل القضية المنظور أمامه والتي راح ضحيتها عدد من القتلى وآخرين من الجرحى والرهائن، يقبع (9) منهم داخل السجن المركزي برداع منذ تسعه شهور.
أكثر من (6) أشهر قضاها الرهينة ( أحمد عبد ربه ربيح) وقبله(عبد الله صلاح ربيح )داخل السجن المركزي برداع دون تهمة ودون ذنب، عانوا خلالها وخلف الجدران والقضبان المرارة والمعاناة، إذ أنهم وهم خلف القضبان يعدون مصدرا" استثماريا"(لمدير أمن منطقه رداع)وللقائمين علي السجن.

فطعامهم من جيوبهم، كما أن الطعام الآتي من خارج السجن وبالتحديد من أهاليهم، يتم قرصنته من قبل الحراس، خاصة من اللحمة، وإجراء أحدهم مكلفة تكلفه في السجن ما بين الـ500و1000ريال، للاتصال من جوال الحارس، إضافة إلى دفعهم (200) ريال إذا أراد أحد المساجين "عمل رنة" لأسرته، هذا فضلا عن مشاكل تقطع الماء وغياب الإجراءات الصحية وغيرها من حقوق السجناء والرهائن.
حالات إنسانية حرجة يعيشها الكثير من السجناء والرهائن خلف قضبان سجن رداع المركزي في ظل انعدام المسؤولية القانونية والإنسانية وحتى الاجتماعية للمسئولين في المنطقة والمحافظة عن السجناء والفصل في قضايا كثيرة تتفرع في كل يوم إلى قضايا جديدة وضحايا عدد من القتلى والجرحى بين قبائل يسوسها مقاولون وليس مسئولون ومشايخ حكماء.

ربما يحضى السجناء بيوم سعيد في السجن حين يتوافر لهم الماء يحصلون على نظرة من المسئولين عن السجن أو النيابة في حالة قدوم لجنة رسمية من صنعاء أو من قبل منظمات المجتمع المدني المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان لتفقد أحوال السجناء، وما هو تم بالفعل حين قامت المنظمة الوطنية لتنميه الوعي الديمقراطيNODDAوالمركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والمنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والملتقي الوطني الديمقراطي لأبناء الثوار والمناضلين والشهداء اليمنيين(مجد) وعدد من المنظمات الحقوقية يرأسها رئيس التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات (الاستاذ/محمد الشامي) بزيارة إلى سجن رداع، وحينها انكشف الغطاء للمجتمع المدني والإعلام والرأي العام عن وجود أكثر من (40) رهينة يقبعون في السجن المركزي بمنطقه رداع من دون تهم مضي علي بعضهم عام.
وقام التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات حينهابمخاطبة النائب العام بسرعة التدخل بالتحقيق في تلك المخالفات والانتهاكات التي، قال إنها "تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وللعهود والمواثيق الدولية وتجاوزا" للدستور والقانون.

واعتبر التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات تلك الإعمال والممارسات جريمة توجب معاقبه مرتكبيه، حيث وأنه " لا يجوز حجز وتقييد حرية أي مواطن إلا بمسوغ قانوني من جهات الاختصاص، ممثلة في النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وفقا لأحكام المادة(48)من الدستور ولنص المواد(172،73،72،16،13،11،9،7, 43) من قانون الإجراءات الجزائية"، مضيفا إلى ذلك أن " الاعتقالات التعسفية تعد انتهاكا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن, وجريمة حجز حرية يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات طبقا لنص المادة(246)من قانون الجرائم والعقوبات".