لحج نيوز/متابعات -
قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلغاء خدمات التجوال الدولي المجاني التي تقدمها شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث العاملة في السعودية "الاتصالات السعودية، موبايلي, زين" حيث طالبت الهيئة الشركات باحتساب رسوم على المكالمات الدولية في حال تجوال العملاء خارج السعودية وبدأت في الضغط على الشركات لاعتماد وتفعيل القرار الذي صدر مؤخراً.
القرار ولّد صدمة كبيرة لشركات الاتصالات وعملائها, حيث جاءت شركة زين في مقدمة المتضررين من القرار كونه يحد من فاعلية مشروع الشبكة الموحدة التي تفردت الشركة بإطلاقه, فيما كانت الشركة هي أولى الشركات التي طبقت القرار وبدأت في احتساب رسوم التجوال الدولي على عملائها تمشياً مع قرار هيئة الاتصالات منذ مطلع الأسبوع الجاري, قرار منع خدمة التجوال الدولي المجاني شمل شركة موبايلي وشركة الاتصالات السعودية.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد كشفت قبل نحو عام ونصف العام عن دراستها مشروع خدمة الشبكة الموحدة للاتصالات المتنقلة والتي أطلقتها شركة زين بشكل منفرد ودون أخذ موافقة الجهات الرقابية في البلاد على حد تعبير الهيئة آنذاك.
وقالت الهيئة في بيانها بأنها بدأت في دراسة خدمة الشبكة الموحدة للاتصالات المتنقلة من كافة جوانبه مع الأخذ في الاعتبار المصلحة العامة ومصلحة المشتركين.
وقررت الهيئة بعد ذلك الموافقة على خدمة الشبكة الواحدة بعدة شروط حيث طالبت التزام شركات الاتصالات بما يلي :
1- الالتزام بوضع مقابل مالي لا يقل عن (50%) من سعر الاتصال الدولي الذي يطبقه المشغل مقدم العرض من المملكة يتحمله مستقبل المكالمة لقاء استقباله للمكالمات الدولية (من السعودية) أثناء تجواله في الشبكات التابعة للشبكة الواحدة أو الشبكات المشمولة في العروض المشابهة.
2- الالتزام بوضع مقابل مالي لا يقل عن (50%) من متوسط مجموع سعر الاتصال الدولي الأساسي من السعودية (الذي يطبقه المشغل مقدم العرض) وقت الذروة وخارجها يتحمله مستقبل المكالمات الدولية أثناء تجواله في السعودية في الشبكات التابعة للشبكة الواحدة أو الشبكات المشمولة في العروض المشابهة.
3- الالتزام بإشعار المشتركين المتجولين في شبكاتهم بتكاليف استقبال المكالمات الدولية لهذه الخدمة.
يشار إلى أن مشروع "الشبكة الموحدة" الذي أطلقته شركة زين يقوم على توحيد شبكات زين الموجودة في عدد من الدول العربية, لتصبح بمثابة شبكة محلية واحدة, بحيث يحق لمشتركي زين في هذه الدول التنقل بين أي من هذه الدول بنفس خط الهاتف المحمول الخاص بهم والاتصال في أي من هذه الدول بنفس سعر الدقيقة المحلية و كأن المستخدم لم يغادر دولته الأصلية.
وهو المشروع الذي ألغى فكرة التجوال الدولي و ألغى تكلفته الباهظة قبل أن تقرر هيئة الاتصالات إلغاء المشروع وخدمات التجوال الدولي المجاني.
