لحج نيوز/اب :متابعات -
كشف رئيس الدائرة السياسية في فرع المؤتمر الشعبي العام وكيل محافظة اب علي الزنم عن خلفيات التصعيد الاخير لأحزاب اللقاء المشترك.
وقال ان احزاب اللقاء المشترك بالمحافظة تقدمت قبل فترة بكشوفات جاهزة لمرشحين من احزابهم لتقاسم المكاتب الحكومية الا ان هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل قيادة السلطة المحلية باعتبار ان الوظيفة العامة حق للجميع ويجب ان لا تخضع للتقاسم والمحاصصة وابدينا استعداداً لتنفيذ قانون التدوير الوظيفي أو اخضاع الوظيفة العامة لقانون الخدمة المدنية وشروط شغلها وفتح الباب للتنافس والمفاضلة وتم الاتفاق على ذلك في حينه الا اننا فوجئنا بتعيين مدراء عموم للمكاتب الحكومية ومدراء مديريات من قبل وزراء المشترك وهو مخالف لما تم الاتفاق عليه من ناحية ومن ناحية اخرى مخالف لقانون السلطة المحلية ومع ذلك تم تمرير الكثير من تلك القرارات حرصاً على السلم الاجتماعي بالمحافظة وتعزيز روح التوافق بين الاحزاب السياسية بالمحافظة
واشار الزنم الى ان القرار 144الذي صدر عن رئيس الجمهورية بتعيين جبران باشا وكيلاً مساعداً للشئون المالية وعلى الرغم مما فيه من اجحاف بحق جبران حيث ان القرار نقله من الرجل الثالث بالمحافظة الى المركز الـ 15 الا اننا فوجئنا بتلك الحملة الغير مبررة ضد السلطة المحلية واضاف تم التفاهم بين احزاب المشترك ومحافظ المحافظة على ترشيح 3 اشخاص من قبلهم ليتم تعينهم وكلاء بالمحافظة بحيث يتم ترشيح وكيل لكل حزب إسوة بمحافظة تعز ورشح محافظ المحافظة الثلاث الشخصيات التي قدمتها احزاب المشترك الا ان قيادات احزب المشترك بالعاصمة صنعاء عرقلت اصدار القرارات لأسباب تعلمها قيادات المشترك بمحافظة اب.
اليمن السعيد
