لحج نيوز/صنعاء -
في مخالفة جديدة لوزير المالية صخر الوجيه وهي المخالفة الكارثية أقدم وزير المالية على ترشيح قيادات جديدة لوزارة المالية ورفعها لرئيس مجلس الوزراء الذي بدوره رفع مذكرة برقم " 0رو/15/3226وتاريخ 27/ 5/ 2013م لوزير الشئون القانونية يقول فيها " الأخ وزير الشئون القانونية .. المحترم
تحية طيبة :
مرفق لكم صورة مذكرة الأخ / وزير المالية , والمتضمنة طلب تعين الأخوة التالية اسمائهم في الوظائف المحددة قرين كل أسم منهم وعلى النحو الاتي :
1_ د. يحي صالح العنسي _ وكيل قطاع المالية الخارجية
2_ أمين عبد الجبار المحمدي _ وكيل قطاع الموازنة
3_د. فضل عبد الكريم الشعيبي _وكيل قطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة
4_ عبده علي صالح القواس _ وكيل قطاع لشئون المالية والإدارية
5_ جمال علي عبد الله المالكي _ وكيل قطاع التنظيم وح الحكومة
6_ ناجي علي حسين جابر _ وكيل الإيرادات
7_ أمين عبد العزيز محمد نعمان _ وكيل قطاع الوحدات الاقتصادية
8_ نصر صالح مثنى الحربي _ عميد المعهد المالي
9_ أحمد قائد سعيد الشيباني _ وكيل مساعد قطاع العلاقات المالية الخارجية
10_ محمد عبد الله غالب عامر _ وكيل مساعد قطاع التنظيم لشئون النفقات
11_ محمد محمد الحدمة _ وكيل مساعد قطاع التنظيم لشئون الحوسبة
12_ علي جبران الشماحي _ وكيل مساعد قطاع الموازنة
13_ جمال محمود هاشم محمد وكيل مساعد قطاع الموازنة لشئون الحساب الختامي
14_ محمد حسين عبد الله الطيب وكيل مساعد قطاع الوحدات الاقتصادية
15_ د. محمد عبد الولي الخولاني نائب عميد المعهد المالي
16 _ محمد عبد الغني القباطي وكيل مصلحة الجمارك
يرجى الاطلاع والتوجيه باعدا القرار وموافاتنا به ..//
وشكرا
محمد سالم باسندوة

ثمة ملاحظات على مشروع القرار نضعها بين يدي عقلاء الوطن او ما بقى منهم أن كان هناء بقية من عقلاء .
مشروع القرار طبعا لم يراعى المعايير الاقتصادية ومعايير الكفاءة او حتى المعايير السياسية والشمول الجغرافي لليمن
وقد اغفل مشروع القرار معالجة الخلل القائم في غياب جهاز فني يرسم السياسات الاقتصادية والمالية ولم تعطي هذه الخاصية برغم أن كل وزارات الحكومة لا تشمل وزارة متخصصة برسم السياسات الاقتصادية والمالية وبسبب غياب وزارة الاقتصاد تقوم وزارة المالية عمليا بشكل شكلي بهذه الوظائف .
مشروع القرار من شانه أن يعمق شرخ الوحدة الوطنية في هذه الفترة التاريخية والهامة من تاريخنا , إذ تم استبعاد ممثلين عن المحافظات الجنوبية والشرقية برغم وجود كوادر وكفاءات اقتصادية ومالية من ابناء هذه المحافظات .
لا يعبر مشروع القرار عن الكفاءة الوطنية ولا عن افضلية الاختيار للكوادر الفنية المتخصصة او التي تمثل التكنوقراط لإدارة مهام هذه الوزارة الهامة وهي وزارة المالية .
بعض العناصر المرشحة تم اختبارها في الماضي وفشلت ومعروفة بسهولة انقيادها للوجاهات القبلية والحزبية وخاصة من قبل حزب التجمع اليمني للإصلاح ( إخوان مسلمين) .
تعد القائمة المرشحة قائمة الشيخ حميد الأحمر بامتياز .
بعض العناصر المرشحة معروفة بالفساد وعليها قضايا أمام النائب العام .
بيد إننا وفي جردة سريعة سنجد أن غالبية المرشحين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين ويمكن سردهم بعجالة وهم :
يحي العنسي والذي شغل سابقا مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وعليه مخالفات مالية كبيرة في المحاكم والنيابات .
عبده علي القواس من عناصر الإخوان المتطرفة .
أحمد قائد الشيباني من كوادر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومن عناصر الإخوان المسلمين.
محمد حسين الطيب من عناصر الإخوان المسلمين
محمد عبد الولي الخولاني من عناصر الإخوان المسلمين
امين المحمدي وامين نعمان عليهم مخالفات فساد والاخير انشى شركة للحج والعمرة من خلال عضويته في بعثات الحج .
المشروع استبعد واغفل الكوادر الجنوبية وجاءا بصورة تقاسم ثلاثي بين الإخوان المسلمين وجناح الشيخ حميد وبعض المحسوبين على الرئيس السابق
نصر الحربي من ابناء ردفان تم تحويله من وكيل قطاع الوحدات الاقتصادية الى عميد للمعهد المالي
ثلاثة من المرشحين وكلاء ينتمون لمديرية واحدة ( المحمدي ونعمان والشيباني ) !!
محمد القباطي جاءا بتوصية من زعيم الإخوان ياسين عبد العزيز القباطي ..
هذه الحقائق والموثقة لدينا نضعها أمام الأخ رئيس الجمهورية لعلى من خلالها ننقذ ما يمكن انقاذه من مقومات استقرار هذه الوطن الذي يعيش اسواء مراحله ..مزيدا من التفاصيل الموثقة في سياق اخبارنا القادمة

الفجر برس