لحج نيوز /فياض النعمان- صنعاء -
اكد عدد من الاكادميين والبرلمانين وممثلي النقابات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني وناشطين حقوقيين على ضرورة الخروج برؤية موحدة حول تعديل واضافة مواد جديدة في الدستور الجديد خاصة بالتعليم .

وخرجت ورشة العمل التى نظمتها مؤسسة نحو المستقبل للتنمية اليوم بصنعاء بعدد من التوصيات التى تصب في خدمة التعليم وكذا الزام الدولة بتجفيف كافة منابع الامية في المجتمع بالاضافة الى تشكيل لجنة لصياغة نصوص مقترحة موحدة ترفع للجنة صياغة الدستور الجديد في اطار مؤتمر الحوار الوطني الشامل ؛ وياتي المشروع بتمويل من الاتحاد الاوربي.

وقال المشاركون في ختام الورشة ان التعليم حق للمواطنيين جميعا تكفلة الدولة ويكون الزاميا في المرحلة الاساسية على ان تتولى الحكومة بتبنى مشاريع مستدامة والاستفادة من مخرجات التعليم المهني في تلبية احتياجات السوق المحلي ومضيفينعلى التزام الدولة بتحديد نسبة من الناتج المحلي بما لا يقل عن 8% للانفاق على التعليم وما يكفل اعتباره استثمارا مجتمعيا .

واوصى المشاركون في الورشة ان الدولة ملزمة بالقضاء على الامية بشكل او باخر منابع الامية في المجتمع وفي جميع الاعمار من الاناث والذكور مشيرين الى ان عليها القيام بتشجيع وتنشيط والاستفادة من البحث العلمي وتخصيص نسبة 1% من اجمالي الناتج المحلي منوهين على الدولة القيام بحماية المؤسسات التعليمية بما يضمن توفير بيئة امنة للمعلم والمتعلم وكذا الاشراف على التعليم بكافة انواعة " العام والمهني و الجامعي " .