لحج نيوز/خاص:ذمار -
قال وليد على البحري الناطق الرسمي بأسم منظمة شهداء وجرحى ومفقودي حرب صعده والدفاع عن الجمهورية والوحدة ( شهيد ) أن المجلس الاعلى والهيئة التنفيذية للمنظمة قد عقدا اجتماعاً مشتركاً يوم السبت بتاريخ 6/2/2010م وحضره مندوبي المنظمة في عموم محافظات الجمهورية يأتي ذلك الاجتماع الاستثنائي على خلفية نشر وسائل الاعلام الرسمية تصريحات منسوبة لمصدر عسكري .
رداً على بيان المنظمة الصادر يوم 26 / 1/2010م المنشور عبر وسائل الاعلام والمتضمن بعضاً من مطالب المنظمة ومطالب اسر الشهداء البحري اشار ان الاجتماع الموسع قد اعتبر تلك التصريحات المنسوبة لمصدر عسكري غير مسئولية واستفزازية وتعبر عن عقلية عسكرية بحتة لا تفهم الا لغة التعنيف موضحاً ان سبب تدهور الأوضاع في عموم اليمن سببه التصريحات التصعيدية والتخوينية التي كان يطلقها المصدر العسكري والمصادر المسئولة الاخرى الذين حولوا اصحاب المطالب المشروعة إلى عملاء ومستأجرين ومدسوسين على الوطن سبب اللا مبالاه وعدم الاستماع من تلك المصادر لأصحاب تلك المطالب وعدم التجاوب معها في حينه قد دفع الناس دفعاً لرفع سقف مطالبهم إلى مطالب أخرى ننكرها ونرفضها جميعاً وقال الناطق الرسمي لمنظمة شهيد أن الاجتماع قد اعتبر الكثير من المصادر المسئولة والمصادر العسكري التي تطلق العنان للتصريحات هي المسئولة المسئولية الكاملة عن كل الاختقانات الموجودة في البلد مطالبين تلك المصادر الكف عن التصريحات التصعيدية وتلك التي تحمل التهم للآخرين بدون وجه حق وبدون اثباتات لتلك التهم ورحب الاجتماع بمبادرة اللواء يحي علي العمري محافظ محافظة ذمار والمتمثلة بصرف مبلغ خمسون الف ريال لكل أسرة شهيد ومفقودي من شهداء حرب صعدة من منتسبي القوات المسلحة والأمن من ابناء محافظة ذمار في عموم مديرياتها المختلفة معتبرين هذه الخطوة تنمو عن حسن وطني بالمسئولية الأخلاقية الملقى على عاتق الجميع في رعاية اسر الشهداء وتمنى الاجتماع من كافة المحافظين في عموم محافظات الجمهورية أن يحذو حذو محافظ محافظة ذمار ورحب الاجتماع كذلك وثمن تثميناً عالياً التبرع السخي الذي قدمته احد السيدات الفاضلات الثريات من ابناء عنس محافظة ذمار والمتمثلة بتبرعها بمساحة ارض تقدر بـ ( 400) لبنة ذماري لبناء مساكن عليها لأسر الشهداء من أبناء محافظة ذمار . وأقر الاجتماع تكليف رئيس دائرة الشئون القانونية بالمنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تحويل ملكية الأرض إلى المنظمة والبحث عن تمويل لبناء مائتين وحدة سكنية على تلك الارض .