لحج نيوز/صنعاء -
في بادرة خطيرة ونتيجة مسلم بها لتسيب الإدارة واهمالها إدارة استثمارات الهيئة التي تبلغ المليارات من أموال موظفي الدولة من المؤمن عليهم والمتقاعدين تخسر الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات مئات الملايين .
وقد اتت هذه الخسارة نتيجة سهو إدارة الهيئة عن المطالبة بعائد استثماراتها في السندات الحكومية لدى البنك المركزي اليمني لفترة تزيد عن الستة اشهر لولا ان البنك انتبه للخطاء وقام بإضافة العائد في وقت متأخر الامر الذي ترتب علية خسارة الهيئة لمبلغ يتجاوز (198) مليون ريال يمني وقد اتى هذا الإهمال في إدارة اموال الهيئة نتيجة الوضع الإداري المترهل فيها وما شهدته من مظاهر الفساد والتعيينات المخالفة للقانون والبعيدة عن معايير الموضوعية .
وجراء ذلك قامت الهيئة العامة للتأمينات بإصدار مذكرة رقم (893) بتاريخ 16/2/2013م بخصوص تأخير قيد العائد للسندات الحكومية الخاصة بالهيئة حتى تاريخ 5/9/2012م . في حين جاء رد البنك المركزي بالاعتذار عن احتساب العائد كون الخطاء حدث سهوا وأن الهيئة سهت ولم تنتبه من حيث المطالبة بالعائد عند تاريخ الاستحقاق وان البنك هو من اكتشف الخطاء وقام بالتصحيح في وقت متأخر .
الجدير بالإشارة ان الإعلام اليمني يصرح بشكل مستمر عن مظاهر الفساد والتسيب الإداري بالهيئة في ظل قيادة رئيسها الحالي الدكتور علي الشعور والذي قام بتعيين قريبة استاذ الهندسة المدنية بجامعة ذمار عبدالله العرشي كمدير عام للاستثمار بالهيئة رغم علمة ان هذا التخصص لا يخدم الوظيفة الموكلة واسبغ عليه عدد من المزايا والتي منها تحديد مرتب مرتفع ( بدلات) لقريبة بما يتعدى مرتبة في جامعة ذمار ومنحة عدد من المناصب والتي منها مدير تنفيذي لمشروع الصالح السكني ولدى شركة اساس العقارية وصرف سيارة هيلوكس اخر موديل في حينة رغم حرمان معظم مدراء العموم بالهيئة من هذه الميزة وتعيينه كعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات .
ولكن هذا لم يأتي نتيجة كفاءة او خبرة العرشي الذي لا يمتلك أي خبرات أو مهارات في مجال الاستثمار وانما مقابل الولاء والطاعة والقرابة وما وراء الكواليس الظاهرة للعينات من مخالفات كشفتها تقارير الجهاز المركزي للرقابة والتي منها شراء ثلاث فلل بحدة وارض جوار فندق حدة دون وجود دراسة جدوى استثمارية وغيرها من مظاهر الفساد وقد تضمنت الوثيقة رقم (864/1) بتاريخ 15/5/2012م الصادرة عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد توقيف عدد من مسؤولي شركة أساس العقارية عن اعمالهم ومنهم رئيس الهيئة العامة للتأمينات د. علي محمد الشعور نتيجة اكتشاف اختلالات صاحبت تنفيذ الاعمال الانشائية لمشروع الشقق الفندقية بمحافظة عدن .
وهنا يأتي سؤال هام : هل سيتم إقالة رئيس الهيئة ومدير عام الاستثمار نتيجة هذه الخسارة الفادحة للهيئة؟ للخلاص من الفساد والتسيب الإداري الواضح للعيان والمستمر منذ سنوات عديدة !!! أم أن حكومة الوفق ستظل في دور المتفرج حتى تحدث أزمة جراء الوضع في الهيئة العامة للتأمينات رغم المؤشرات التي ظهرت في خروج موظفي الهيئة ومطالبتهم بإقالة الفاسدين والإصلاح الإداري في السنوات الفائتة ام أن الحسم الثوري سيكون له الدور الأبرز في إقالة الفاسدين وتصحيح اوضاع الهيئة وخاصة ان هناك دعوى لحشد المؤمن عليهم والمتقاعدين إلى جوار موظفي الهيئة للتظاهر حيال هذا التسيب والفساد المسكوت عليه.