لحج نيوز:ـ -
قال الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة ان الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية اقتصرت في بداية نشوئها على انهيار أسواق الأوراق المالية العالمية ولم تتأثر اليمن بذلك الانهيار نتيجة عدم وجود سوق للأوراق المالية في بلادنا.
واعتبر الوزير المتوكل في الندوة التي نظمتها الجامعة الدولية اللبنانية في اليمن العلمي أمس الأول بصنعاء حول الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الشرق الأوسط ان الأزمة المالية ارتبطت بالكثير من العوامل الاقتصادية بعد ان كانت أزمة عقارية وكان لها إبعاد وتداعيات عديدة وكانت اليمن من أكثر البلدان تأثيرا بهذا التطورات نتيجة تراجع الأسعار العالمية للنفط والذي بدوره انعكس سلبا على إيرادات وميزانية الدولة المعتمدة بشكل أساسي على إيراداته النفطية، مما أدي إلى تباطئ النمو الاقتصادي في اليمن نتيجة انخفاض الإنفاق الحكومي.
واوضح وزير الصناعة والتجارة ان الحكومة شكلت لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي لدراسة تداعيات الأزمة المالية العالمية على المستوى المحلي والبحث عن حلول ومعالجات للتخفيف من تلك الآثار.
منوها بان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الوقت الحالي هي الإجراءات المرتبطة بالجوانب المالية وسيتم بعد ان تستكمل اللجنة مهامها وضع خطة كاملة للتخفيف من تلك الآثار السلبية.
من جانبه اوضح عبدالرحيم مراد رئيس مجلس أمناء الجامعة اللبنانية ان انعقاد الندوة التي تأتي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العملي في إطار مشاركة الجامعة في البحث عن الحلول العلمية والواقعية للخروج من هذه الأزمة التي أصابت اقتصاديات العديد من دول العالم.
مشددا في كلمته التي القاها نيابة عنه رئيس الجامعة اللبنانية في اليمن الاستاذ رضا هزيمة ، على اقامة مثل هذه الندوات التي من شأنها خدمة العملية الاقتصادية في دول المنطقة وخاصة اليمن ولبنان.
إلى ذلك قدرت الدكتورة تيريزا حداد نائبة مدير الأسواق المالية في البنك المركزي اللبناني إجمالي خسائر العربية جراء هذه الأزمة بأكثر من 2,5 تريليون دولار، بالإضافة إلى خسائر أخرى تمثلت في انهيار البورصات العربية التي تراجعت بنسبة 3% .
واقترحت الدكتورة حداد استمرار الدول العربية وخاصة النفطية في دعم تمويل المشاريع مع تطبيق سياسية الفوائد المخفضة.
واعتبرت عدم تأثر عدد من الدول العربية كلبنان والأردن بالأزمة المالية لاتخاذها عدد من السياسيات الاقتصادية السليمة ومنها عدم السماح للبنوك المحلية في الاستثمار خارج البلد ،بالإضافة الى ارتفاع تحويلات المغتربين في الخارج كما الحال بالنسبة للبنان.