
|
|
|
لحج نيوز/صنعاء - أحداث دراماتيكية شهدتها الساعات الماضية بشأن قضية جامعة صنعاء التي توقفت الدراسة فيها بسبب الخلافات السياسية , وزادت قرارات باسندوة من تعقيد الأزمة السياسية في الجامعة , ففي الوقت الذي اصدر باسندوة قرارا جديدا بتكليف الدكتور عبد الحكيم احمد سلام الشرجبي للقيام بأعمال رئيس جامعة صنعاء ونوابه, وبعد ان كان قد اصدر قبل اقل من 48 ساعة قرار مماثلا للدكتور مجدي عقلان الذي اعتذر عن المنصب .
وقالت مصادر في جامعة صنعاء ان الدكتور عبدالحكيم الشرجبي رفض قرار تكليفه برئاسة جامعة صنعاء , وطالب بتكليف من رئيس الجمهورية وليس من باسندوة , وان محاولات حثيثة تجري للضغط عليه للقبول بالقرار من قبل بعض أعضاء نقابة اعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
واضافت المصادر ان باسندوة تواصل مع اثنين اخرين هما ( الدكتور عبدالصمد هزاع عميد كلية المجتمع , والدكتور عبدالله قاسم الوشلي ) وعرض عليهما التكليف لكنهما إعتذارا .
في حين دعا اكاديميون و طلاب بجامعة صنعاء للتظاهر غدا دعما لقرارات رئيس الجمهورية و تنديدا بما اسموه تمرد باسندوة على قرارات رئيس الجمهورية والقاضية بتعيين باسردة رئيسا للجامعة .
وفي وقت قال قانونيون ان قرارات باسندوة تعد تمردا واضحا على قرارات الرئيس هادي .
في حين خرج وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتصريح فضح فيها قرارات باسندوة المنحازة سياسيا والتي ادت الى تعقيد المشكلة .
و أرجع وزير التعليم العالي والبحث العلمي المهندس هشام شرف تنامي الخلافات والمشاكل في جامعة صنعاء إلى الخلافات السياسية التي أفرزتها الأزمة السياسية.
وقال شرف لـ"26سبتمبرنت" إن ما يحدث حاليا في جامعة صنعاء وبعض الجامعات الحكومية هو بسبب إفرازات الأزمة السياسية التي عصفت باليمن خلال العام الماضي، والتي تحاول بعض الجهات أن تثيرها من وقت لآخر".
مؤكدا أن الوضع في جامعة صنعاء سيبقى على ما هو عليه إلى حين عودة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي من جولته الخارجية الحالية.
وأضاف وزير التعليم العالي " نطمئن الجميع بأن لدينا قانون للتعليم العالي وقانون للجامعات ولدينا قيادات سياسية حكيمة ولدينا حكومة وفاق وطني ستعمل على احتواء هذه المشاكل ولملمتها ولن يصح في النهاية إلا الصحيح".
وأكد أن حل الخلافات في الجامعة لن يكون إلا من خلال قانون التعليم العالي.. وأوضح ذلك بالقول " نحن لانتحدث عن أشخاص ولا عن أحزاب ، نتحدث عن قانون التعليم العالي، وهو قانون يوضح العلاقة داخل الجامعات ، وعلاقة الجامعات بالمؤسسات المختلفة، وبالتالي ما هو موجود حاليا من إشكالات في جامعة صنعاء وغيرها من الجامعات سيكون مرجعه الأول قانون التعليم العالي، ومن ثم المرجعية الكبيرة لنا هي الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي والمبادرة الخارجية وآليتها المزمنة، وأي إشكال يحصل في أي مؤسسة كانت، فمرجعيتنا هو رئيس الجمهورية والمبادرة الخليجية.
وعن سير العملية التعليمية في ظل الخلافات القائمة داخل الجامعة، أوضح الوزير شرف أن الدراسة في جامعة صنعاء شبه متوقفة لحين عودة الرئيس وعلى أساس أنه سيتم احتواء الأزمة التي حدثت مؤخراً الجامعة عند عودة رئيس الجمهورية. |
|
|
|
|
|
|
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
RSS |
إعجاب |
نشر |
نشر في تويتر |
|
د/ على بن على (ضيف) استغرب من فلسفة الوزير شرف وهو يحمل شهادة البكلاريوس اذا وجدت والله اعلم كيف سيكون الوضع بالله عليكم عندما يقوم وزير يحمل بكلاريوس بتعيين رئيس جامعة ما وهو استاذ دكتور يا للعجب ويا للمهزله اناشد رئيس الجمهوريه بان يعين من هو كفو لرئيس الجامعه وقبلها يعين رجل اكاديمى لوزارة التعليم العالى
د/ على بن على (ضيف) استغرب من فلسفة الوزير شرف وهو يحمل شهادة البكلاريوس اذا وجدت والله اعلم كيف سيكون الوضع بالله عليكم عندما يقوم وزير يحمل بكلاريوس بتعيين رئيس جامعة ما وهو استاذ دكتور يا للعجب ويا للمهزله اناشد رئيس الجمهوريه بان يعين من هو كفو لرئيس الجامعه وقبلها يعين رجل اكاديمى لوزارة التعليم العالى
خير الكلام ماقل ودل (ضيف) خبر كاذب خبر كاذب خبر كاذب خبر كاذب خبر كاذب خبر كاذب
الدكتور لا يرفض ونرجو والتاكد من الخبر واطراحة بشكل صحيح لتكونو مصدر ثقة للغير اما على المنصب لمن كان يكون للدكتور عبد الحكيم الشرجبي والا غيرة اهم شي المضمون والكل يعرف الدكتور عبد الحكيم ليس بحاجة لمناصب وليس كل مايقال يصدق وشكرا تحياتي لا حزبية في التعليم والمؤسسات التعليمية
د. عبد المؤمن شجاع الدين (ضيف) للأسف كنا نتوقع من الأستاذهشام شرف عبد الله أن ينحاز إلى الواقع وأن يؤيد قرار رئيسه دولة رئيس الوزراء حتى وإن كان قرار رئيس الوزراء خروجا على قرار فخامة الرئيس هادي .. للأسف ما زال مشروع الصالح هو محرك هؤلاء القلة التي لا وزن لها وأتحداهم جميعاً أن يثبتوا أن هناك قراراً رسمياً صدر من قبل الرئيس الذي نكن له كل التقدير والولاء لأنه أثبت أنه رجل المرحلة ووقف بصدق في كثير من المواقف إلى جانب الوطن وليس إلى جانب شخص. كان هناك مشروع قرار لكن الرئيس سحبه قبل نشره وعموماً على الجميع أن يثق أن الحل للحالة القائمة هو تكليف قيادة جديدة تسير أعمال الجامعة حتى يتم إقرار التعديلات على قانون التعليم العالي ... وأتوجه بالسؤال للجميع أليس يحق لنا أن نخالف إحدى فقرات القانون الحالي للتعليم العالي؟ أيهما أشد مخالفة للدستور اليمني والقوانين قانون منح الحصانة للقتلة ومدمروا الوطن أم مخالفة فقرة من قانون التعليم سيكون أثرها ايجابي على أداء الجامعة الأن ومستقبلاً؟
|