بقلم/مطهر الأشموري -
عندما يقول الرئيس الأميركي أوباما في خطاب موجه للعالم الإسلامي من القاهرة وفي أول زيارة له للمنطقة بأنه أو أميركا ستقيم علاقة احترام مع العالم الإسلامي!!، فهذه معمَّمة لا تفهم إلا بتفكيكها أو حين تطبيقها...

لعل أوباما ذاته أوضح أكثر في تصريحات له كالقول: “الإسلاميون هم صمام الأمان في الشرق الأوسط”، فمن ذلك قد نفهم أن علاقات الاحترام مع العالم الإسلامي التي تحدث عنها هي علاقة جديدة لأميركا مع الإخوان وأطراف الأسلمة السنية “الأجنحة السياسية للقاعدة”، ذلك هو ما يرتبط مثلاً بما نشره موقع “ويكيلكس” عن حوارات أو تفاهمات للشيخ حميد الأحمر والسفير الأميركي، ومن كل ذلك يسهل الاستنتاج والجزم بأن الإخوان “الإصلاح” كان الطرف الوحيد كطرف أو كأثقال هي أساسه الذي عرف مسبقاً عن محطة 2011م في المنطقة، وبالتالي عن الثورة في اليمن، ولذلك فالإصلاح والشيخ حميد الأحمر باتا على غير المعتاد هما اللذان يقودان التشدد والتطرف رفضا للحوار مع النظام.

فكلمة “الحوار” لم ترد طوال فترة الأزمة إلا اقتراناً بالرفض أو تأكيداً له باستثناء رئيس الاشتراكي د. ياسين سعيد نعمان الذي طرحها مرة واحدة، ولكنه قمع أو منع من تفعيلها وممارستها كموقف مع أنه اشترط أن يكون الحوار على أساس قاعدة “الرحيل”.

في سياق أطراف الصراعات وربطها أو ارتباطاتها بموضعة صراعات أو تموضعها كقضايا، فالمرء قد يفكر بأن الحزب الاشتراكي أو الحراك هو الذي اعترض ورفض طرح. د. ياسين سعيد نعمان عن الحوار في بداية الأزمة.

لكنه وفي اجتماع لاحق لقيادات المشترك وتحديداً في ذروة حوار أو مفاوضات المبادرة الخليجية، حدثت ملاسنة حادة اقتربت من الاشتباك بين الشيخ حميد الأحمر ورئيس الاشتراكي د. نعمان.. الشيخ حميد الأحمر طرح أنه تقديراً لثقل السعودية والبلدان الخليجية فإنه يجب علينا القبول بالحوار.

ذلك ما أدى لانفجار د. ياسين سعيد نعمان الذي رد غاضباً.. لقد قلنا لكم من البداية علينا أن نخوض الحوار وألاَّ نخافه، ولكنكم رفضتم ودفعتمونا إلى اتخاذ قرار رفض الحوار نهائيا تحت أي ظرف وحين الطرح من أي طرف والشيخ حميد ينقلب على ذلك من أجل مصالحه وإن ضحى بالمشترك وليس فقط بمصالح للمشترك.

الاشتراكي والإخوان لا يلتقيان أو يتقاربان من توافق سياسي واقعي وإنما من توافق صراعي في إطار واقع كأفعال أو تفعيل.

والالتقاء أو التقارب في المشترك كان لإسقاط أو إقصاء النظام، ولكنهما لا يستطيعان الالتقاء افتراضا في مسألة البديل.

هما طرفان اتفقا في هدف إقصاء طرف ثالث “النظام” وهما كطرفين في خلاف شائك وعميق تجاه الإحلال أو البديل في حال نجاح الإقصاء افتراضاً.

فإذا الإصلاح باتت تضمن له محطة 2011م حسب معلوماته الوصول إلى الحكم، فالاشتراكي- وفي أية محطة- ظل يلعب بورقة الوحدة والانفصال أو ما باتت تطرح بالقضية الجنوبية أو الحراك.

الطرفان يتقاطعان في الأوراق والأهداف وإقصاء النظام مشترك اللقاء والتلاقي، فيما رحيل صالح رفع وقع وإيقاع تقاطعاتهما وصراعاتهما التي هي بين ما يحال ويرحل إلى مؤتمر الحوار الوطني.

لا أستطيع الجزم أو التأكيد بأن الاشتراكي يريد حكماً ولو من خلال تجزئة اليمن وليس موقفه في وضوح تجاه هذه المحورية كما وضوح الإصلاح في الاندفاع الجنوني والمحموم للاستيلاء على الحكم في اليمن، ومع ذلك فالطبيعي أن يلعب الاشتراكي بهذه الورقة للوصول إلى أعلى مصالح سياسية واقعية ومشروعة له كطرف في الواقع.

الاشتراكي يستطيع انتزاع أعلى سقف لمطالبه وكمطالب من بهم ارتبط أو ربط كورقة سياسية واستعمال سياسي أو كواقعية أخطاء أو خطايا وحقوق أو قضايا، أما في حالة بقاء الاشتراكي الحزب والقيادات والقرارات يفرض عليها التطرف فوق الواقعية والواقع، فذلك من الصراعات التي لا تصدق إزاءها حملات تعبئة وأطروحات تنظير.

ما يسمى “النظام السابق” بات واقعياً كمسمى هو “المؤتمر الشعبي” الشريك في الوفاق، والإصلاح بأقطابه وأركانه من علي محسن إلى الشيخ حميد الأحمر إلى الزنداني ومن ثم بمكونه هم بقايا وفلول نظام أكثر من المؤتمر.

محطة 2011م هي محطة موجهة لإيصال الإخوان للحكم بالحسم الثوري أو بديمقراطية موجهة تحت ضغط وتأثير المحطة، والاشتراكي في اليمن يكاد يكون استثناءً لامتلاكه ورقة يلعب بها أو يضغط في ظل المحطة، وغير ذلك فهو كان بين فرقاء “كومبارس” من أحزاب قومية وأممية انفعلت في المحطة أكثر مما اتزنت وتوازنت.

ولهذا فإنني حين أقف أمام طرف سياسي مخضرم كالاشتراكي وطرف واقعي “الحراك” فمن أفضلية مقدرة ومفترضة للاشتراكي والحراك ومن تعنيهم قضايا ومطالب يتبنونها.

ما دام الانفصال في إطار ديمقراطية أو الأمر الواقع لم يعد محرماً ولا مجرماً فإنني لست بصدد إسقاط موقفي أو التعاطي برؤيتي لأصل من خلال تحييد ذاتي بأنه على الاشتراكي والحراك الدراسة المتعمقة والأدق في مسألة كالانفصال، وما يمكن أن يفضي إليه كصراعات أو تمزقات أكثر محتملة.

إذا المشترك وعلي محسن والشيخ حميد الأحمر باتوا في الوفاق وحكومته ينجحون في ضغط إصدار وتفعيل قرارات وفي توجيهات خطية لرئيس الحكومة ووزير المالية بما يخالف القانون والدستور والمبادرة الخليجية ومشروعية رئيس منتخب، فذلك يؤكد مدى قدرة المشترك من وضع الشراكة وما تعطيه المحطة من ثقل على التصحيح وتنفيذ الأصوب والأصح في الواقع وفي أداء الحكومة وأجهزتها.

المشترك ليس أكثر من مشترك تنظير وحين يوضع في الواجهة بالأفعال والممارسة يبدو وكأنه لا يعرف ما يريد ولا يملك رؤية ولا آلية لإنجاز الممكن من وضع كما التموضع في ظل الوفاق.

أي طرف سياسي كان لا يجعل من العقلانية والواقعية المرتكزة على أعلى وعي وأفق أوسع، سيكون الخاسر في مدى منظور أو أبعد قليلا، ولأي طرف أن يسير حتى في تجارب وتجريب المجرب ولسنا بهذا نحكم على واقع ولكننا نحتكم للواقع!.