لحج نيوز/ كتب:مازن عبده محمد -
شاركت في النزول ضمن فريق رصد الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى عددٍ من المدارس في محافظة عدن خلال الأسابيع القليلة الماضية للإطلاع عن كثب على أوضاع المدارس، وسير العملية التعليمية والتربوية وآثار تجميد عمل العديد من المدارس في المحافظة، التي بلغت (66) مدرسة، نتيجة لوجود الأسر النازحة من محافظة أبين.
وارتأينا أن نضع صورة واضحة للواقع المعاش الذي أطلعت عليه مع عددٍ من زملائي وزميلاتي من أعضاء فريق الرصد التابع لمشروع نشر ثقافة حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورصد الانتهاكات وتقديم المساعدة القانونية الذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة المستقبل (F . F . F).

بداية نزولنا الميداني كان لمدرسة “فاطمة الزهراء” في مديرية المعلا بمحافظة عدن، والمدارس الأخرى لغرض تلـَّمُس أوضاع الطلاب، وكذا إدارات المدارس والمدرسين على حدٍ سواء، بما يخص التعليم، وما أثرعليهم سلبـًا بسبب النزوح، وبالتالي رغبة المركز والمشروع القائم عليه هو إيجاد الحلول المناسبة للطلاب والإدارة معـًا، وذلك من خلال معرفة ما يواجهونه من صعوبات في تلقي التعليم، سواء أكان – على سبيل المثال – حشو المنهج الدراسي وتقليص أيام الدراسة أو تقليص الفترة الزمنية للحصص أو عدم استيعاب الطالب.. فكل هذه الأسئلة لا تعتبر خطيرة وسرية بل تستدعي الحرص الشديد فهي تعود عليهم بالنفع إذا ما قاموا بإطلاعنا عليها، وذلك كي نتمكن من معالجة مشاكلهم وما يواجهونه من معوقات في التعليم.
ولكن ما وجدناه – للأسف – هو تخوُّف وحرصٌ شديدين من قبل إدارات المدارس، من إطلاعنا على أبسط المعلومات، ومن ضمنها تلك المعلومات التي رغبنا في معرفتها هي: إحصائيات عن عدد الطلاب الذكور والإناث..وعدد الحصص الفاعلة والفترات الزمنية للحصص وغيرها من المعلومات المهمة، التي لا تستدعي الخوف والحرص والامتناع من الإدلاء بها، فهي رغم أنـَّها تبدو معلومات عادية، ولكنها مهمة، بالنسبة لنا لمعرفة الأوضاع التي تعاني منها المدارس وذلك لوضع الحلول المباشرة والمريحة والمرضية لجميع الأطراف والجهات المعنية.
ولذا فما وجدناه – للأسف – في مدرسة “فاطمة الزهراء” في مديرية المعلا، هو الرفض التام للإدلاء بأي معلومات، قد تفيدنا وبالطبع تعود بالنفع عليهم، فقد طلبت منا وكيلة مدرسة “فاطمة الزهراء” الانتظار خارج المكتب وفي ساحة المدرسة ولمدة نصف ساعة تقريبـًا، وذلك حتى تجري اتصالاتها الهاتفية مع مديرة المدرسة الأستاذة “فاطمة جعفر”، ثم أتت لنا قائلة إن المديرة رفضت السماح لكم بإلحصول على أية معلومات مهما كانت نوعها، وذلك بتوجيهات مباشرة من قبل الدكتور عبدالله النهاري (مدير عام التربية والتعليم-عدن) وهو قرار معمم على جميع مديري ووكلاء المدارس بعدم إعطاء أي معلومات خاصة لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، مهما كان نوعها صغيرةً أكانت أم كبيرة.
وكما قمنا بزيارة إلى عدد من المدارس الأخرى وهي : “الصديق، ريدان، 14 أكتوبر، ثانوية عبدالله محيرز، ابن الهيثم، ابن سيناء، تمنع، ثانوية محمد سعيد جرادة ومدرسة الفتح بمديرية التواهي، ولم نجد التعاون من قبل مدراء المدارس، باستثناء مديرة مدرسة ابن الهيثم مريم الزبيدي.
ولكن -والحق يقال- وجدنا تعاونـًا كبيرًا من قبل بعض المسؤولين من مديري مكاتب التربية والتعليم في مديريتي المعلا والتواهي وهما مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية المعلا ومدير عام مكتب التربية
...