لحج نيوز/صنعاء -
كشفت وثيقة سياسية مهمة أعدّها المؤتمر الشعبي العام حول تقييم ما تم تنفيذه من المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمنة، عن رفض أحزاب اللقاء المشترك تنفيذ ما عليها من مهام المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية ولم تتّخذ الخطوات اللازمة لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني وفضّ الاشتباك بين القوات المسلّحة والتشكيلات المسلّحة والميليشيات والجماعات المسلّحة وضمان حرية التنقّل في جميع أنحاء البلد وحماية المدنيين.
وبحسب صحيفة الميثاق انها تحصلت على وثيقة بينت أن أحزاب اللقاء المشترك وشركائها لم تنفّذ ما عليها في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية، فلا تزال الميليشيات المسلّحة في شارع الستين وحي هائل وشوارع الحصبة الرئيسية والفرعية ومدينة صوفان وأرحب وبيت دهرة وفرضة نهم ولم تعد القوات التابعة للفرقة المنشقة إلى ثكناتها ولا تزال الطرق مقطوعة بين المحافظات مثل طريق مأرب- صنعاء وطريق الحديدة- صنعاء وطريق الحديدة- ذمار.
مشيرة إلى أنه لم يتم إصدار تعليمات قانونية وإدارية إلى جميع فروع القطاع الحكومي للالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك وبدعم من أحزاب اللقاء المشترك يجري حالياً ما يسمى بثورة المؤسّسات وهدم النظام المؤسّسي للدولة وإحلال الفوضى.
وأفادت الوثيقة بأنه لم يتم أيضاً إصدار تعليمات قانونية وإدارية محدّدة إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن للتصرّف وفقاً للقانون والمعايير الدولية وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية.
ولفتت الوثيقة كذلك إلى عدم تنفيذ البرنامج الأوّلي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن، حيث تم وضع البرنامج ولم يتم التنفيذ.
ونبّهت إلى انه لم يتم تشكيل لجنة اتصال وتواصل مع حركات الشباب في الساحات من مختلف الأطراف وباقي أنحاء اليمن لنشر وشرح تفاصيل اتفاق المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية وإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل البلاد.
وأكّدت الوثيقة السياسية التقييمية إن لجنة الشئون العسكرية لم تنجح إلا في إزالة بعض حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة من الشوارع الرئيسية بأمانة العاصمة ولايزال المسلّحون يتمركزون في الشوارع الفرعية».
كما لم يتم إنهاء الانقسام في القوات المسلّحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلّحة وإعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلّحة والأجهزة الأمنية.