كمال شجاع الدين -
يعكف الجميع اليوم في حكومة الوفاق على عقد الندوات وورش العمل من أجل تشكيل قاعدة واسعة من القناعات اللازمة لتمرير قانون ما يسمى بـ”العدالة الانتقالية”.
وتحت مبررات المصلحة الوطنية العليا وضرورات تهيئة الأجواء لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني يصبح هذا القانون ضرورة وطنية.
ولعل المراقب وهو يتنقل بين هذه الندوة وتلك يحق له ان يتساءل عن دواعي عقد مثل هذه الندوات وانفاق الملايين عليها، خصوصاً وان جميع الفرقاء اصبحوا سلطة حاكمة دون أية معارضة، والقوانين يتم اقرارها من قبل اعضاء البرلمان وهو اليوم برلمان سلطة بكامل أعضائه.
كما أن السؤال الذي يجول في الخواطر عن ماهية هذا القانون ومن المستهدف منه ومن المعني بتنفيذه؟!!.. أوليسوا أيضا هم أم ان عقد الندوات والاصرار على اقناع انفسهم على أنه متطلب وطني يعود إلى عدم قناعتهم بهذا القانون ومخرجاته، أم انهم يعتقدون بأن هذه الندوات قادرة على خلق قناعة لدى أفراد الشعب وأهالي الضحايا بأن من استشهدوا وانتهكت حقوقهم عليهم ان يتقبلوا بهذا القانون لاثبات وطنيتهم في الوقت الذي لم ينل الوطن أي عائد أو فائدة، بل هم من استفادوا وتسلقوا أو ثبتوا انفسهم؟؟!!.
وعلى كل حال يظل هناك سؤال: هل قانون العدالة هذا الذي يحرم الضحايا من العدالة يحرمهم وكافة أبناء الشعب من معرفة الحقيقة؟!!.
الجميع سلم واستسلم لذوادة العدالة الانتقالية، ولكن لن يسلموا بعدم حقهم في معرفة الحقائق!.
