لحج نيوز/بقلم:على المنصور -
لسنا ندري لماذا أعلن الرئيس حالة الطوارئ .. و اجتمع مجلس النواب لقرار قانون خاص بهذه الحالة .. ذا لم يكن لحماية البلاد وأمنها و استقرارها من دعاة الفتن و المخربين و المحرضين على زعزعة السكينة العامة و الاعتداء على الممتلكات و الحقوق العامة و الخاصة ؟
و لسنا ندري ما الذي تنتظره أجهزة الأمن و القضاء لتباشر واجباتها القانونية و الدستورية زاء من يقترفون جرائم العنف و التخريب و قطع الطرقات والتحريض على مثل هذه الجرائم التي لا يحتاج التعامل معها حتى الى قانون أو حالة طوارئ فالذين يحرضون على العنف و يدعون الناس بالعنف الى تعطيل الحياة و تخريب الشوارع و قطع الطرقات و احتلال المنشت و الزحف الى المنازل و الشوارع لا يمارسون هذه الجرائم سراً و لم تعد المسألة مجرد شبهة تقتضي قانون و حالة طوارئ لتتبع ممارساتهم و البحث عن أدلة جرائمهم حيث و هؤلاء يقترفون جرائم التحريض على العنف جهاراً نهاراً و عبر وسائل الاعلام ..؟
و ذا كان الرئيس علي عبد الله صالح قد تعامل مع دعوة و تصريحات محمد قحطان بروح مسئولة و متسامحة فذلك شأنه و له حق العفو عما يخصه لكن ما يخص الشعب اليمني و الشباب الذين تحدث باسمهم زوراً عن مشروع زحف أسقطته بذاءة قحطان قبل أن يسقطه الشباب المعتصمون .. لكن سقوط مشروع قحطان و قحطان في حينه لا يسقط حق الشعب اليمني الذي أهانه قحطان و هو يهدد بالزحف الى قصر الرئاسة الذي يمثل رمزية ذات مكانة محترمة و المساس بها مساس بكرامة كل يمني ..
ولأن أجهزة الأمن و القضاء تهاونت و تقاعست عن أداء واجبها ازاء المتطاول الأول , هاهو المتطاول الثاني يمد عنقه و يطلق لنوازعه العنان ليدعو المعتصمين لاحتلال المباني و المنشآات العامة و لخاصة , هكذا بكل استهتار و لا مبالاة , بعد أن حرض هذا و أمثاله على تهديد صحاب المحلات بالعنف تنيذ م يسمونه العصيان المدني ..
و ليس جديداً القول أن اعتصامات و مسيرات المعتصمين قد خرجت عن سلميتها بالممارسات العدوانية التي اقترفنها ماليشيات و عناصر تخريبية يدسها دهاقنة المشترك في مسيرات المعتصمين , و ربما يدرك الشباب أو بعضهم أن مثل هذا الدس يضرهم و يؤثر علىيهم جماهيرياً و يضعهم تحت دائرة سخط الشعب و الرأي العام المحلي و العالمي و تحت طائلة المساءلة القانونية , و ليس من شأننا الاقتصاص للشباب ان كانوا يقبلون على أنفسهم أن يمتهنهم و يحاول تسييرهم و سلب ارادتهم , لكن التحريض على منشات عامة جريمة جسيمة تعاقب عليها قوانين البلاد النافذة , ليس في حالة الطوارئ و حسب , بل في جميع الحالات و الظروف . ..
أما الجريمة الأكثر جسامة فهي هذا السكوت المخزي لأجهزة الأمن و القضاء عن هؤلاء المجرمين الذين يتطاولون على شعب بأكمله , و يتحدون كل القوانين و يحاولون بهذا التطاول أن يثبتوا لسادتهم و سدنتهم أنهم قد أسقطوا شرعية الأجهزة و المؤسسات الدستورية و معه تشريعات البلاد النافذة و شريعة محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلوات و أزكى التسليم .. |
