لحج نيوز/شبكة اخبار الجنوب -

عندما استغل حميد الأحمر نفوذ والده شيخ مشائخ حاشد للظفر بامتياز تنفيذ المرحلة الأولى من محطة مأرب الغازية، بتواطؤ من جهات عدة استخدم معها أساليب الترغيب والترهيب، قيل آنذاك أن «ابن الشيخ» طامح بتوسيع تجارته، وطامع في المزيد من الكسب.. وليس مهماً الوسيلة التي اتخذها، طالما والغاية حل مشكلة الكهرباء والانطفاءات المزمنة التي قاربت العقدين ولم تجد حلاً شافياً.. ناهيك عن ضرورة مد الطاقة للمناطق المحرومة منها في عديد من المحافظات.
استغل نفوذه القبلي وعضويته النيابية للحصول على امتيازات نفطية وتجارية لا يستحقها!
انتقل إلى طهران لتوقيع اتفاق سري مع(بارسيان) الإيرانية التي عطلت العمل في المحطة الغازية
نجح في ابتزاز مؤسسة الگهرباء بمبالغ إضافية تقدر بملايين الدولارات
خلافه مع (سيمنس) بسبب إساءته إلى سمعة الشركة مالياً دفعه إلى إرسال شقيقه إلى ألمانيا للمصالحة
حميد الأحمر.. الشيخ ابن الشيخ، والناشط الإصلاحي، ورجل الأعمال.. ووكيل العشرات من الشركات .. حصل على المناقصة التي تم الإعلان عنها عام 2003م ووقعت شركته العقد في عام 2005م على أن يتم تسليم المشروع الذي بلغت كلفته 159 مليون دولار في مرحلته الأولى في فبراير 2008م كموعد نهائي رغم أن الشركة المنفـذة كانت قد وعدت بتسليم المشروع خلال عامين ونصف من تاريخ تسلمها للموقع .
سعى حميد الأحمر لعرقلة تنفيذ محطة مأرب الغازية من خلال مطالبته باضافة زيادة فوق قيمة العقود التنفيذية حيث طالب وزير الكهرباء بتاريخ 26ـ7ـ2007 بزيادة الأسعار بواقع 42 % من القيمة التعاقدية للمناقصة رقم 2006/172 لتوريد ابراج وعوازل لمشروع المحطة حيث تم بتاريخ 2008/8/6 توقيع الاتفاق بين شركة حميد الأحمر والمؤسسة العامة للكهرباء بإضافة مليون وتسعمائة وألفين ومائتين وواحد وستين دولاراً وأربعة وعشرين سنتاً كفارق أسعار تدفعها مؤسسة الكهرباء لمجموعة الأحمر التجارية التي التزمت بتوريد مواد العقد كاملة بموعد اقصاه ديسمبر 2008م إلا أنها لم تف بالتزاماتها.
قبل فترة طويلة أوقف مهندسو شركة «سيمنس» الألمانية المنفذة لمشروع المحطة الغازية - أول مشروع ضخم لإنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز في اليمن - عملية التشغيل التجريبي في مأرب بمزاعم أن الغاز غير مطابق للمواصفات؛ في خطوة اعتبرها البعض تأكيداً لتلكؤ الشركة منذ بدء عملية التشغيل التجريبي للمحطة مطلع رمضان الفائت.
وفي إطار الجهد الاستقصائي للصحيفة لمتابعة الملابسات المرتبطة بتأخير تشغيل المحطة التي تمثل رافداً هاماً للاقتصاد الوطني، فضلاً عن تغطيتها العجز الناجم عن الطاقة الكهربائية؛ خاصة أن هناك الكثير من الملابسات التي لا تتعلق فقط بما توصلت إليه التقارير الفنية عن الشوائب التي صاحبت الغاز؛ ولكن أيضاً في غياب الرقابة على تنفيذ الشركات لمهامها، إلى جانب ما يرتبط ذلك من استهداف حقيقي لتعطيل تلك المشروعات.
ويبرز في البداية الجزء الخاص بشركة «بارسيان» الإيرانية المكلفة بتنفيذ جزء من المشروع، حيث كان من المفترض أن تسلم الشركة الإيرانية أول محطة تحويل في نوفمبر 2007م حسب الوعود؛ لكنها تخلفت عن ذلك ليتم تأجيل موعد التسليم مرة أخرى منذ فبراير 2008 من دون نتيجة.
وتوضح التقارير التي اطلعت عليها الصحيفة أن أداء الشركة اتسم بالتهرب وعدم المسئولية في تنفيذ ما عليها من التزامات.
ومن اللافت للنظر أن مصدراً إيرانياً كان قد أكد في وقت سابق أن شركة «بارسيان» ليست الوحيدة المتأخرة في أعمال مشروع المحطة الغازية، حيث إن هناك شركة «سيمنس» الألمانية المتأخرة في توريد توربينات التوليد، وشركة «هونداي» الكورية التي تعمل على إنجاز خطوط النقل.
عقود دون تنفيذ
وكان من المقرر بحسب العقود الموقعة بين وزارة الكهرباء والطاقة والشركات المنفذة للمرحلة الأولى من محطة مأرب الغازية التي تم إعلان مناقصتها في العام 2003، وتم توقيع العقد في العام 2005، أن تدخل المحطة العمل مع شهر فبراير 2008 على أبعد تقدير.