لحج نيوز/صنعاء -

طالب نواب في البرلمان اليمني امس الأربعاء الحكومة بالكشف عن مصير سفينة صينية محملة بالأسلحة قالوا انها وصلت الى ميناء الحديدة غرب البلاد، ويعتقدون ان مسؤولين نافذين وراء صفقة الأسلحة التي يخشى ان تكون أخذت طريقها الى المتمردين الحوثيين في شمالي اليمن.ونفى نائب رئيس الوزراء رشاد العليمي علم الحكومة بمسألة السفينة الصينية ، فيما أمهل البرلمان الحكومة الى الاثنين المقبل لتقديم تقرير مفصل بنتائج التحقيق حول مصيرها.
لكن العليمي قال ان نتائج التحقيق بشأن السفينة 'أحيلت إلى الأدلة الجنائية وسيتم التواصل مع كافة الجهات المعنية ابتداء بمؤسسات الشحن في الصين للتأكد من تبعية هذه السفينة التي تحمل وثائق مزورة باسم وزارة الدفاع '.
ونفى دخول السفينة إلى ميناء الحديدة، قائلا أن 'كل ما في الأمر هو أن إحدى الشركات الملاحية أبلغت وزارة الدفاع بأن هناك سفينة محملة بالسلاح والذخيرة تحمل وثائقها' أي وزارة الدفاع.
وكانت تقارير كشفت بداية الشهر الجاري عن وصول سفينة صينية محملة بالأسلحة يعتقد انها تحمل وثائق مزورة باسم وزارة الدفاع اليمنية في حين انها كانت مرسلة للمتمردين الحوثيين.
وأضاف العليمي أنة تم 'التعميم الفاعل على كافة الوحدات الأمنية والعسكرية البحرية والبرية ورفع درجة الاستعداد لمواجهة نزول شحنة الأسلحة في الميناء'، مشيرا إلى أن 'السفينة تخضع للرقابة الدولية من كافة القواعد والأساطيل العالمية الموجودة في البحر العربي، وليس الرقابة اليمنية'.
غير ان أعضاء البرلمان وجهوا انتقادات حادة للحكومة على تقصيرها في متابعة السفينة والتحفظ على الأسلحة الموجودة على متنها، مبدين قلقهم من أن تذهب تلك الأسلحة الى الحوثيين.
والمح النواب إلى اتهام نافذين في الحكومة بالاشتراك في صفقة الأسلحة، معتبرين بقاء السفينة في ميناء الحديدة منذ أسبوعين دون أي تحرك حكومي دليلا واضحا على اتهاماتهم.
واعتبر النائب عبد الرزاق الهجري وجود سفينة أسلحة في ميناء الحديدة 'دليلا على قيام عمل إرهابي وانها جاءت لتقتل أبناء اليمن'، واضاف
' هذه السفينة الإرهابية اخطر ما فيها أنها جاءت باسم وزارة الدفاع'.
واتهم الحكومة بأنها 'شريكة في هذه الصفقة أو أنها اختلفت مع مستورديها على النسبة في شراكتها وتبعيتها، وإلا كيف وصلت من الصين إلى ميناء الحديدة'.
وشكك النائب المستقل علي عبد ربه القاضي في صحة تزوير وثائق السفينة باسم وزارة الدفاع، مؤكدا أنها وثائق رسمية وليست مزورة، متهما وزارة الدفاع بتهريب الأسلحة والمتاجرة مع شركائها منذ عشرين سنة وبيعها الى المستهلك المحلي أو الدول المجاورة كالصومال.
وكانت الحكومة اليمنية قد نشرت الأسبوع الماضي قائمة بأسماء تجار يقومون باستيراد أسلحة من الخارج، وذكرت انه تم منعهم من القيام بأي صفقات لشراء الأسلحة باستثناء ما يتم عبر وزارة الدفاع.