لحج نيوز/صنعاء:صقر ابوحسن -

أصدرت نقابة مهندسي الطيران اليمنيين بياناً افتتحته بـ "في الوقت الذي يجب فيه أن تركز إدارة الصيانة والهندسة في الخطوط الجوية اليمنية على مسئولياتها الجسيمة المتمثلة في صيانة الطائرات والحفاظ على سلامتها وتجنيبها العبث والعمل العشوائي، وتطبيق اللوائح والتشريعات المنظمة للعمل ناهيك عن إلتزامها بتطبيق قوانين الطيران الوطنية والدولية، تفرغ المهندس حسن الحوثي نائب المدير العام للشئون الفنية بعد تعطيل كل ما تم ذكره لسفاسف الأمور بشخصنة قضايا الشركة الإستراتيجية وإزاحتها إلى المساحات التي يستطيع فيها أن ينتقم فيها من الثورة والنظام الجمهوري والعمل على زعزعة سمعة الجمهورية اليمنية ووضع قيادة الشركة بل قيادة الوطن في مواقف قانونية دولية محرجة كانت البداية بالتوقيع على محضر الاجتماع الذي ضم الخطوط الجوية اليمنية و GSAC المنعقد بتاريخ 28 يوليو 2009م بمقر GSAC، عقب حادث سقوط الطائرة اليمنية في جزر القمر، تضمن كل بند من بنود المحضر منفرداً إدانة فجة وغير واقعية للخطوط الجوية اليمنية ترتب عليه إلزامنا بإعادة جميع أعمال الصيانة السابقة بواسطة طرف ثالث، رغم سلامتها وموافقتها للقوانين النافذة".

وأضاف البيان النقابي "وبدلاً من استثمار الفرصة النقابية المثالية التي منحت له في ذكرى الثورة 26/09/2010م وذلك بتسليمه وبصورة شخصية تقرير فني جسيم ومفصل أحتوى على أعداد هائلة من القضايا الخطيرة وعمليات الفساد المتعمدة المعزز بالوثائق والمستندات والأدلة الشاملة والتفصيلية والعودة إلى جادة الصواب تمادى في أوهامه فأستغل سفر الأخ رئيس مجلس الإدارة ليتصور أنه سيطر على مطار صنعاء الدولي فوجه رسالة إلى الأخ مدير عام مطار صنعاء الدولي والأخ مدير أمن المطار يطالبهما فيها بسحب بطاقة المهندس محمد عمر مؤمن رئيس نقابة مهندسي الطيران اليمنيين. وأشار البيان إلى أن أوهام الحوثي أوصلته إلى اعتقاده الجازم بأن أجهزة الدولة أصبحت مطية تحت يديه فقبل أن يستلم أي رد من الأخ مدير عام مطار صنعاء الدولي بخصوص سحب بطاقة نقيب مهندسي الطيران أصدر توجيهاته إلى أمن الشركة بعدم السماح للنقيب الدخول إلى مقر العمل.

وأتهم البيان الحوثي بجهله الفاضح باللوائح والتشريعات بتوجيهه رسالة غير قانونية إلى نائب المدير العام للشئون المالية تضمنت جملة من الافتراءات على رئيس النقابة ومذيلة بطلب هزيل أشار فيه إلى الاستغناء عن نقيب المهندسين من الإدارة الفنية، ونقله إلى الإدارة العامة.

وأكد البيان أن الإدارة العامة لم تمنح الحوثي رد صريح على رسالته بخصوص طلبه على أساس أن الإدارة العامة لا تريد أن تتورط في قرارات الحوثي الفوضوية وأن تضع الشركة في موقف قانوني محرج.

في الوقت الذي يجب فيه أن تركز إدارة الصيانة والهندسة في الخطوط الجوية اليمنية على مسئولياتها الجسيمة المتمثلة في صيانة الطائرات والحفاظ على سلامتها وتجنيبها العبث والعمل العشوائي، وتطبيق اللوائح والتشريعات المنظمة للعمل ناهيك عن إلتزامها بتطبيق قوانين الطيران الوطنية والدولية، تفرغ المهندس حسن الحوثي نائب المدير العام للشئون الفنية بعد تعطيل كل ما تم ذكره لسفاسف الأمور بشخصنة قضايا الشركة الإستراتيجية وإزاحتها إلى المساحات التي يستطيع فيها أن ينتقم فيها من الثورة والنظام الجمهوري والعمل على زعزعة سمعة الجمهورية اليمنية ووضع قيادة الشركة بل قيادة الوطن في مواقف قانونية دولية محرجة وكانت البداية بالتوقيع على محضر الاجتماع الذي ضم الخطوط الجوية اليمنية و GSAC المنعقد بتاريخ 28 يوليو 2009م بمقر GSAC، تضمن كل بند من بنود المحضر منفرداً إدانة فجة وغير واقعية لشركتنا ترتب عليه إلزامنا بإعادة جميع أعمال الصيانة السابقة بواسطة طرف ثالث، رغم سلامتها وموافقتها للقوانين النافذة.

وبدلاً من استثمار الفرصة النقابية المثالية التي منحت له في ذكرى الثورة 26/09/2010م وذلك بتسليمه وبصورة شخصية تقرير فني جسيم ومفصل أحتوى على أعداد هائلة من القضايا الخطيرة وعمليات الفساد المتعمدة المعزز بالوثائق والمستندات والأدلة الشاملة والتفصيلية والعودة إلى جادة الصواب تمادى في أوهامه فأستغل سفر الأخ رئيس مجلس الإدارة ليتصور أنه سيطر على مطار صنعاء الدولي فوجه رسالة إلى الأخ مدير عام مطار صنعاء الدولي والأخ مدير أمن المطار يطالبهما فيها بسحب بطاقة رئيس نقابة مهندسي الطيران اليمنيين، بل إن أوهام الحوثي أوصلته إلى اعتقاده الجازم بأن أجهزة الدولة أصبحت مطية تحت يديه فقبل أن يستلم أي رد من الأخ مدير عام مطار صنعاء الدولي بخصوص سحب بطاقة نقيب مهندسي الطيران أصدر توجيهاته إلى أمن الشركة بعدم السماح للنقيب الدخول إلى مقر العمل.

وكان الحوثي قد وجه رسالة غير قانونية إلى الأخ نائب المدير العام للشئون المالية تضمنت جملة من الافتراءات ومذيلة بطلب هزيل لا ينم إلا عن جهل فاضح باللوائح والتشريعات أشار فيه إلى الاستغناء عن نقيب المهندسين من الإدارة الفنية، ونقله إلى الإدارة العامة، والمؤسف أن الحوثي لم يتلقى رد إداري صريح بخصوصه طلبه حيث يبدو أن الإدارة العامة لا تريد أن تتورط في قراراته الفوضوية وأن تضع الشركة في موقف قانوني محرج.