لحج نيوز/خاص:باريس -
شخصيات أميركية بارزة منها ”ردولف جولياني” و”جان بولتون”
تعلن في هذه المظاهرة دعمها لحقوق سكان أشرف

تزامنًا مع حضور محمود أحمدي نجاد رئيس نظام الملالي الحاكم في إيران مقر الأمم المتحدة, احتشد عشرون ألفًا من الإيرانيين المؤيدين للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قادمين من أرجاء الولايات المتحدة الأميركية في تجمع ضخم أمام مقر الأمم المتحدة أكدوا فيه أن أحمدي نجاد عدو للشعب الإيراني وان حضور هذا الحرسي الإرهابي مقر الأمم المتحدة يعد إهانة للشعب الإيراني فيجب أن يطرد من المنظمة الدولية.
وفي كلمة متلفزة خاطبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية, المتظاهرين واصفة قبول أحمدي نجاد في الأمم المتحدة بأنه «قرار لا يمكن تبريره ووثيقة دامغة تدل على تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في إيران». ودانت الرئيسة رجوي سياسة المهادنة والمسايرة المعتمدة حيال حكام إيران خلال السنوات الثلاثين الماضية قائلة: «إن الحل الوحيد لقضية إيران هو التغيير الديمقراطي على يد الشعب والمقاومة الإيرانية».
 وطالبت السيدة مريم رجوي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإدانة النظام الإيراني بصفته أكبر منتهك لحقوق الإنسان في العالم اليوم وبمحاكمته من خلال تشكيل محكمة خاصة لرموز النظام لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية منها إعدام 30 ألف سجين سياسي في مجزرة جماعية، وإخراج ممثلي النظام الإيراني من الأمم المتحدة كونهم احتلوا مقعد إيران بغير وجه حق ثم تسليم مقعد إيران إلى المقاومة الإيرانية التي تمثل الشعب الإيراني في الظرف الراهن، بالإضافة إلى تولي المنظمة الدولية مسؤولياتها حيال حماية مجاهدي أشرف ومنعها مواصلة الحصار والقمع والمؤامرة والحرب النفسية ضدهم.
وفي هذا التجمع ألقى عديد من الشخصيات الأمريكية والدولية البارزة من بينهم ردولف جولياني مرشح سابق للرئاسة الأمريكية وعمدة نيوريوك السابق وجان بولتون سفير الولايات المتحدة الأمريكية ونائب وزيرة الخارجية الأمريكية السابق.
وقال السيد جولياني: «لقد حان الوقت هنا في أميركا لتصحيح الخطأ الذي ارتكب بحقكم وبحق قضيتكم وهو انه يمكن تعديل نظام الاستبداد والعنف في إيران.. لقد حان الوقت لان نشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب.. لقد درست موضوع الإرهاب لأكثر من 35 سنة.. وأجريت أبحاثًا حول الإرهاب حتى رأيت مباشرة في مدينتي الدمار الذي يمكن أن يأتي به الإرهاب.. هذه ليست منظمة إرهابية.. إنها منظمة عاكفة على تحقيق الحرية والكرامة لشعبها.. لقد حان الوقت لبقية أعضاء الكونغرس للانضمام إلى 83 عضوًا من الديمقراطيين والجمهوريين الذين تبنوا القرار 1431 برعاية مجلس النواب الذي يدعو إلى رفع هذا الظلم المتمثل في هذه التسمية غير العادلة وغير الدقيقة.. إنها تسمية ألغيت من قبل الحكومة البريطانية.. وقد تم شطبها من قبل الاتحاد الأوروبي.. فينبغي أن يقوم كل من الكونغرس الأميركي والرئيس أوباما باعتباره مدافعًا عن الحرية أيضًا برفع هذه التسمية عن منظمة مجاهدي خلق».
أما السيد جان بولتون فقال في كلمته أمام التجمع: «أرى أن هناك أدلة دامغة على أنه وأثناء إدارة كلينتون وضعت منظمة مجاهدي خلق على قائمة الإرهاب لأنه كان يعتقد أن هذا الإجراء هو وسيلة لفتح حوار بين الولايات المتحدة وإيران.. وهذا هو أساس لعدم الشرعية لاتخاذ قرار حول أية منظمة.. لقد لاحظنا خلال السنوات الأخيرة أن اتجاه الرأي داخل الحكومة الامريكية كان نحو شطب اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب، وأخيرًا قررت السيدة رايس وزيرة الخارجية في ادارة بوش أن لا ترفع هذه التسمية للسبب نفسه الذي كانت إدارة كلينتون اعتمدت عليه من خلال هذا الإجراء ألا وهو فتح قنوات الاتصال مع إيران.. ليس من المستحسن أن يدعم الأمريكي الإرهاب وفي الوقت نفسه ليس من المستحسن أيضًا بأن يعتقد الأمريكي أنه ليكن هناك تمييز ضد شعب محدد لا يريد فتح قناة اتصال مع محمود أحمدي نجاد».
واعربت عشرات الشخصيات الأمريكية والأوربية منهم السيد ديفيد إيمس نائب بريطاني من حزب المحافظ الحاكم والدكتور ”ديفيد لاوري” رئيس مركز ”دزمون توتو” للسلام والوفاق, في كلماتهم عن دعمهم لمقاومة الشعب الإيراني وحقوق 3400 من مجاهدي خلق أي سكان أشرف في العراق المحميين جميعهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
وطالب المتظاهرون بضمان حقوق سكان أشرف وحمايتهم، كما أدانوا بشدة الحصار الغير قانوني واللاإنساني المفروض على سكان مخيم أشرف وممارسة عملاء النظام الإيراني في العراق التعذيب النفسي على سكان المخيم منذ 8 شهور، وناشدوا الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الجرائم مؤكدين أن على الإدارة الأمريكية أن تضمن حماية مخيم أشرف وتمنع ممارسة أي نوع من العنف ضد سكان المخيم أو نقلهم القسري وان يتواجد فريق للمراقبة تابع للأمم المتحدة من اليونامي بشكل دائم في أشرف.
وأكد المتظاهرون أن على وزيرة الخارجية الأمريكية وبعد قرار محكمة استئناف واشنطن الذي اعتبر إدراج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة المنظمات الإرهابية خرقًا للمسار القانوني وتحديًا لقرار المصادر التي اعتمدتها الخارجية في هذه التسمية، فلم يبق أية شرعية قانونية لهذه التسمية. وأكد الإيرانيون أن هذه التسمية كانت منذ البداية ولا تزال تفتقر إلى أسس واقعية وأنها جاءت استجابة لطلب النظام الإيراني ومسانديه وليست إلا جزءًا مهمًا من السياسة المخجلة المتمثلة في استرضاء الملالي الحاكمين في إيران. وقالوا ان نظام الملالي الحاكم في إيران يهدد وباستغلاله هذه التسمية الغير قانونية أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية داخل إيران فضلاً عن سكان أشرف من خلال شتى صنوف المؤامرات.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية - باريس