لحج نيوز/صنعاء -

كشفت وزارة العدل أنها قامت ولأول مرة بسحب ترخيص ثلاثة أمناء خلال العامين 2007- 2008 في إطار تفعيل الرقابة والتفتيش على الأمناء لما في ذلك من أهمية كبيرة في الحد من المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها بعض الأمناء والتي تؤدي إلى ظهور الإشكالات وفتح المنازعات أمام القضاء، حيث تم متابعة محاكم الاستئناف في تشكيل وتفعيل مجالس تأديب الأمناء في المحافظات لكي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأمناء المخالفين حيث صدرت بالفعل أحكام ضد البعض منهم.
وأفاد تقرير رسمي حصل عليه "نيوز يمن" أن وزارة العدل قامت بإصدار الكثير من التراخيص خلال الأعوام 2006- 2008 حيث بلغ عددها 241 قرار ترخيص بالإضافة إلى 51 قرار ترخيص خلال النصف الأول من عام 2009.
كما تابعت الوزارة تغطية المناطق الشاغرة من الأمناء من خلال متابعة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، حيث استقبلت منذ بداية عام 2008 وحتى يونيو 2009 "2132" منطقة شاغرة تم اعتماد 675 منطقة ولم يتم اعتماد بقية التجمّعات لعدم استيفائها للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق.
وقال تقرير وزارة العدل إنه في سبيل الاستفادة من وسائل العمل الحديثة بهدف تحسين مستوى العمل وتطويره وتنفيذاً لخططها قامت الوزارة ولأول مرة منذ نهاية العام 2006 بإنشاء وتكوين قاعدة بيانات كاملة وشاملة لجميع أسماء وبيانات الأمناء المصرّح لهم في عموم محافظات الجمهورية وفرزهم بحسب استمرارهم في مزاولة المهنة "عاملين- منقطعين- متوفين- عجزة- متنازلين- مفصولين" والتي من شأنها توحيد وتنظيم بياناتهم وبصورة آلية وبما يؤدي إلى تسهيل عملية تقييم سير أدائهم والرقابة والتفتيش عليهم، وكذا معرفة المناطق المستوعبة بالأمناء وغير المستوعبة وتغطيتها.
وأضاف التقرير "سيتم نشر أسماء وصور الأمناء واختصاصاتهم عبر شبكة الإنترنت بهدف استفادة المواطنين من ذلك عند إجراء تنظيم وتوثيق محرّراتهم".
وأشار إلى إعداد واعتماد 21 نموذج تحدّد الخطوات والإجراءات المنظّمة لترشيح وقبول الأمناء ابتداءً من اعتماد المناطق الشاغرة والإعلان عنها وإجراء الترشيح والقبول ومروراً باستمارة نتيجة الاختبار والمفاضلة ورفع الملف إلى الوزارة واستمارة فحص الملف وغيرها من النماذج المنظّمة وتم تعميم تلك النماذج على مكاتب وأقلام التوثيق للعمل بها لما لذلك من أهمية في توحيد وتنظيم الإجراءات وتلافي الأخطاء وأوجه القصور التي كانت تحدث سابقاً.
كما صدر القرار الوزاري رقم "7" لسنة 2009 بشأن تشكيل لجان قبول الأمناء بمحكمة استئناف أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية وتحديد اختصاصاتها وبناءً عليه قامت أغلب محاكم الاستئناف بإصدار القرارات المتعلقة بتشكيل لجان قبول الأمناء لكل محافظة على حدة تنفيذاً للقرار

نقلا عن نيوزيمن