لحج نيوز/صنعاء -
على الدولة بسط سلطتها المخولة لها من أبناء الشعب عبر ممثليهم في المؤسسات الدستورية
في الساحة هناك تخالف وتحالف آخر.. لكن الولاء الوطني هو الفارق بين التحالفات السياسية المختلفة التي من خلالها نستطيع معرفة التوجهات وتحديد المبادئ التي ستقوم عليها الأُسس والركائز المستقبلية لكل الاحزاب السياسية والتحالفات سواءً كانت استراتيجية شاملة او افكاراً اعتمدت على النتائج المسبقة إلَّا انها بحاجة الى الايضاحات والتأكيدات الواقعية للاطروحات والافكار والرؤى والتفاعلات المتبادلة بين التيارات السياسية.. لذا كان لحزب التصحيح الشعبي الناصري رؤية وطنية واقعية يؤمن بها وعنده القناعة في اتخاذ قرارات تحالفه مع حزب المؤتمر الشعبي العام، أو الاحزاب التي يرى نهجها يتوافق مع نهجه الذي من خلاله يشكل دعماً ديمقراطياً للوطن ومصالحه المستقبلية وتقدمه وازدهاره.
بهذه الشفافية اجرت «26سبتمبر» حواراً مع الاخ عبدالعزيز احمد مقبل- أمين عام حزب التصحيح الشعبي الناصري- الذي تحدث من خلاله عن الواقع السياسي الراهن وقضايا اخرى تقرؤونها في هذا الحوارالذي تعيد شبكة اخبار الجنوب نشره لاهميته :

حوار: علي احمد مرعي
> نهج الحوار هو الوسيلة المثلى لمعالجة التباينات بين القوى السياسية.. كيف تنظرون الى هذا المنحى؟
>> ما من شك ان الحوار هو وسيلة ديمقراطية لتأمين التفاهمات البناءة بين شركاء الحياة السياسية لتنمية الديمقراطية الناشئة وضمانها، وظاهر الامر ان الفرقاء السياسيين ربما تداركوا مسؤولياتهم السياسية نحو الوطن ولملمة حالات التآزم في علاقاتهم وواجب التصدي للمشكلات والقضايا الحاضرة والمستقبلية بروح وطنية، وهو الحال الذي نتطلع اليه مع جماهير شعبنا، وان كان هناك من يحاول اشعال حرائق الخلافات تحت طائلة مصلحة الانانية او عدائه المبطن للثورة والنظام الجمهوري والديمقراطية والوحدة الوطنية.

إنهاك النظام
> المشهد السياسي الراهن على الساحة الوطنية.. كيف تقرؤونه؟
>> الواقع السياسي يعاني منذ سنوات تشطر حاد ومشبوه في الرؤى والكيانات ودوافعها ومعطياتها في التعامل الموتور مع النظام السياسي الديمقراطي الموحد واحتياجات تطويره الواقعية والغلو في سبل معالجة المعضلات العامة وتشخيصها وتصنيف حالاتها، وافرز هذا المنوال الى توتير الاوضاع العامة هنا وهناك واضعاف روح الشراكة الوطنية ازائها بين مكونات النظام السياسي والاتجاه بعلاقاتها في مسارين مختلفين وتوالي مظاهر الحدة في التصادم السياسي واسبابه وتداعياته بما لا يحتمله الوطن وزعزعة الثقة الشعبية بهذه المكونات.
لقد اختلط في هذه البيئة السياسية الموبوءة بين ما هو وطني بغيره في كافة الاتجاهات والقضايا لانهاك واضعاف النظام السياسي ومؤسساته بدافع الحسابات والمصالح الانانية والمراهنة على الاعداء داخلياً وخارجياً للانقضاض عليه وتصفيته وتمزيق الوطن ووحدته الوطنية وتقويض مسيرة الثورة اليمنية واهدافها ومنجزاتها.

لاقيمة لهويتنا
> من وجهة نظركم: كيف يمكن معالجة الاختلافات بين كافة القوى على الساحة؟
>> عندما نضع الحرص على المصالح العامة للوطن وثوابته الثورية والدستورية في مقدمة مسؤوليات كافة القوى الوطنية تتضاءل التباينات السياسية المختلفة فيما بينها، ويجري معالجتها بالحوار المسؤول والمرونة السياسية وتبادل الثقة واعطاء الاهتمام والاهمية لها على ما هو ذاتي، ولابد ان يكون الوطن وشعبه الغاية الحقيقية بصدق لشرعية كافة القوى وممارسة ادوارها السياسية والاجتماعية والثقافية ويدنو ما دون ذلك كياناتها وتشكيلاتها، فلا قيمة لهويتنا الخاصة اياً كانت على حساب الوطن ووحدته الداخلية واستقراره وأمنه وسلامه الاجتماعي ومصالحه العليا.

الشراكة التزام
> عندما نغلب المصلحة العامة للوطن.. ما الاساليب لخلق اصطفاف وطني واسع؟
>> ينبغي ان تعبر اساليب خلق اصطفاف وطني واسع ومكوناتها عن الايمان والشعور والالتزام بروح الشراكة الوطنية وان تجسد الاساليب طبيعة التعامل المسؤول مع مقتضيات المصلحة العامة وحالاتها المتعددة التي تستدعي الاصطفاف الوطني وبصورة خاصة ازاء الاخطار والتهديدات التي تنشب داخلياً وخارجياً، وكلما جرى التدارك الواعي بالمصلحة العامة للوطن تسنت فرصة الاصطفاف الوطني الصادق والمسؤول الذي تتغلب دواعيه على ماهو ذاتي يكن للوطن ومصالحه استحقاقه من التضحية والوفاء له من المعنيين بالانتماء اليه حقاً وصدقاً.

طغيان الأنانية
> دعا فخامة رئيس الجمهورية مرات عديدة كل القوى السياسية الجلوس على طاولة الحوار بدون استثناء.. ولكن بعض القوى السياسية لم تستجب، ما تفسيركم لذلك؟
>> تعودنا من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح انتهاجه في الحكم سياسة الحوار ورعايته له مع كل القوى السياسية تعبيراً عن قناعاته الثابتة بروح الشراكة الوطنية في تفهم المشكلات العامة ومعالجتها وحرصه من موقع سلطته الدستورية وثوابتها الوطنية لبناء وطن قوي متماسك ومستقر على قاعدة التقارب والوفاق والاتفاق مع كل التباينات السياسية على اختلاف مرجعياتها والتسامح السياسي مع كل الاطراف.
اما القوى السياسية التي لا تستجيب لدعوة فخامة الرئيس المتكررة هي مرتهنة لاحقادها على النظام السياسي واجندة وولاءات ودوافع غير وطنية وهي لا تستطيع ان تعيق الاصطفافات الوطنية وحوارها وتقاربها الا اذا كان بعضهم يعاني من طغيان الانانية الحزبية واوهامها، ولا تشعر بسوء العاقبة عليها وعلى المسار الوطني الذي تتربص به القوى المأزومة.

مواقف مشتركة
> التحالف الوطني مع المؤتمر الشعبي العام.. ما هي ضمانات استمراريته، وما هو الاستراتيجي في ظل المتغيرات والاحداث؟
>> يجمع احزاب التحالف الوطني بالمؤتمر الشعبي العام علاقات استراتيجية طويلة الامد وضمتهم معاً قناعات ومواقف مشتركة في العديد من المنعطفات والاحداث الوطنية وبوجه خاص التمسك بالثوابت الوطنية والدستورية في حماية وصيانة مسيرة الثورة اليمنية واهدافها والنظام السياسي الموحد والديمقراطي وتنمية مؤسساته، ودعم مسار الديمقراطية الناشئة والشرعية السياسية والقانونية لاحزابها وتنظيماتها وتمثيلها الثقافي والاجتماعي وخلفيتها التاريخية في النضال الوطني.
ولعل اعلان التحالف الوطني مع المؤتمر الشعبي العام لقناعاتهم السياسية ورؤيتهم تجاه متطلبات الشعب اليمني وهو مسار يضاف الى تنمية الحياة السياسية والحزبية والعملية الديمقراطية وتوازناتها تحت طائلة المتغيرات والاحداث.

نظام القائمتين
> الاستحقاق الانتخابي القادم.. أين موقعكم في اطار هذا التحالف الوطني؟
>> يرتبط ذلك بالوجهات المشتركة مع المؤتمر الشعبي العام وحرصه على توسيع قاعدة التمثيل الحزبي البرلماني من التحالف واحزاب المعارضة ونتائج الحوار الوطني لتعديل قانون الانتخابات للاخذ بنظام القائمتين الفردية والحزبية وخريطة التعامل معها في المسار الانتخابي القادم.
وقد عانى التمثيل الحزبي البرلماني تراجعاً عن اول استحقاق انتخابي واثر ذلك في تنمية الحياة الحزبية وتعبيراتها السياسية والثقافية المختلفة.

ضبط ايقاع العلاقات
> من قراءتكم للمشهد السياسي.. ما توقعاتكم لنتائج عملية الحوار الوطني؟
>> هناك آمالٌ معلقة في الداخل والخارج على ان تتمكن القوى السياسية المتحاورة من ضبط ايقاع العلاقة السوية والنظر الى الواقع والمتطلب من كافة المعنيين على الساحة السياسية والاتجاه الجدي في تفاهماتها المسؤولة لاخراج اليمن من حالة التوترات السياسية وانعكاساتها في تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية واستفحال المشكلات الوطنية التي تهدد الوطن والمواطن.
ويقيناً ان تحقيق التفاهمات والمقاربات المأمولة بين اطراف الحوار حول اجندة الموضوعات المطروحة ووضع الحلول الصائبة والمقبولة عموماً لها، يتطلب التخلي عن الرغبات والمصالح والنظرات الحزبية الضيقة لصالح القضايا الوطنية الملحة التي تستدعي التضحيات وتقديم التنازلات المتبادلة والابتعاد عن كل ما من شأنه افساد اجواء الحوار واحياء روح الثقة المتبادلة والتوصل الى التوافقات في الرؤى وسبل المعالجات المطروحة.
واذا كنا نعبر عن ارتياحنا لظاهر عزم الاطراف النافذة في تكتل المشترك في جدية الحوار فان عليها وغيرها مراعاة حجم التنازلات التي قدمها الحزب الحاكم وحلفاؤه للاتفاق على عملية الحوار، وتتفهم صدقية حسن النوايا التي تضمنها خطاب النائب الاول للأمين العام للمؤتمر الشعبي العام في افتتاح جلسة الحوار الاولى، وان كنا لا نستطيع ان نغفل ما هو ايجابي في خطاب المشترك.
ان ما نخشاه على عملية الحوار ونتائجها المرجوة بعائدها الايجابي على الوطن ان تداهمها نزعات الابتزاز الحزبي والارتهان لضغوطات ومشاريع مشبوهة لاطراف داخلية وخارجية لا تريد لعملية الحوار والثوابت الوطنية النجاح ولا تريد صيانة النظام السياسي ووحدة المجتمع وأمنه واستقراره وتجاوز مصاعبه وتحدياته.. ونتفاءل في نجاح عملية الحوار ونتائجه اذا تمسك الجميع بمرجعية اتفاق فبراير 2009م بين الحاكم والمعارضة والاهتمام باولوياته المطروحة من تعديل قانون الانتخابات وتطوير النظام السياسي مع التمسك بالأسس والمبادئ التي قام عليها، وترحيل الموضوعات وملفات الرغبات الثانوية التي تمدد البرنامج الزمني قصير الامد لعملية الحوار والامساك بما هو ممكن وملح وطنياً وسياسياً.

لاتغيب سلطتها
> في اعتقادكم ما الذي ينبغي على الدولة اتخاذه دستورياً وقانونياً حول ما يجري في صعدة وحرف سفيان من خروقات يومية واعمال تخريبية تقلق أمن واستقرار اليمن؟
>> لا يكفي اعلان الدولة حرصها على السلام في صعدة ولكن عليها ان لا يغيب عن ناظريها عدم تخلي الحوثيين عن مقاصدهم السياسية وارتباطاتهم الخارجية وراء تمردهم وتغيب سلطاتها في صعدة وعمران والجوف، وان تلاعبهم في الالتزام بكل الاتفاقات مع الدولة واخرها النقاط الست لانهاء الحرب السادسة يجري في مصب مسارهم السياسي.
على الدولة بسط سلطتها الدستورية والقانونية التي اعطاها ابناء الشعب عبر من يمثلهم في المؤسسات الدستورية وكذلك مجابهة المقاصد السياسية او غيرها من المقاصد الاخرى سواءً الحوثي او الحراك الانفصالي.. وعلى منظمات المجتمع المدني ان تكون في مثل هذه الظروف التي تريد زعزعت اليمن وأمنه واستقراره منصفة في الرقابة وغير منحازة الى الجانب العاطفي متجاوزةً الوطن وابعاد الحرب في مختلف الاتجاهات وعلى الدولة التحلي بالنفس الطويل في الوسائل المعروضة لاحتواء وتفكيك المقاصد السياسية والرهانات البائسة.