لحج نيوز/خاص -

منذ سنتين وال المشنقر والصبولي من مديرية رداع محافظة البيضاء يعيشون حربا قبيلة نتيجة لخلاف على أرضية لم يحسم امن رداع قضيتها.
ذلك الخلاف الذي انتهى بالمتحاربين إلى تقديم عدد من القتلى بين الطرفين وصل عددهم إلى (9)قتلى و14 جريحا من بينهم 3 نساء، وتصدر قائمة القتلى الطفل (حميد مريبيح) ذو الـ13 عاما والمنظور قضيته أمام محكمة رداع .
وبحسب (علي مسعد حسين) من أبناء آل الصبولي فإن التدخلات وزارة الداخلية وحقوق الإنسان وحتى توجيهات رئيس الجمهورية القاضية بعقد صلح بين الطرفين لم تفلح في احتواء القضية والوصول بها إلى حل يجنبهما الإحتراب غير المبرر.
وعلى ذمة القضية اتخذ أمن رداع، كما يقول (علي مسعد حسين) إجراءات قضت بحبس (217) مواطن من القبيلتين، وإجراء آخر تم بموجبه الإفراج عنهم المحتجزين بعد تسليمهم مبلغا من المال وصل إلى (150) ريال، وهو الأمر الذي لم يستطع معه بعض المحتجزين تسليم ذلك المبلغ، ليبقوا معه في السجن مدة وصلت إلى أكثر من (6) أشهر، ولم يتم الإفراج عنهم إلا بعد تدخل وزارة حقوق الإنسان، مشيرا إلى عدم معرفته بمصير المبالغ التي يتم تحصيلها من المحتجزين، لكنه قال إنها " لا تذهب إلا إلى جيوب أمن رداع.
آخر ضحايا الحرب القبلية بين آل المشنقر وأل الصبولي، هو إصابة الشاب غازي محمد علي سعيد بطلق ناري أصابه في مؤخرة رأسه أفقده الحركة والنطق الى جانب فقدان الذاكرة، بحسب التقارير الطبية.. وبالرغم من حالته الصحية التي تحتاج الى العناية والرعاية الصحية إلا أن الأجهزة الأمنية في مديرية رداع أودعته في سجنها المركزي منذ أكثر من شهر، بعد ملاحقات طويلة له لمنعه من تلقي العلاج في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء.
وطالب (علي حسين) الجهات المعنية القيام بواجبها الدستوري والقانوني، دون محاباة أو مجاملة أو احتيال رغبة منهم في تحقيق منافع ومصالح شخصية، من أجل حسم القضية وإنهائها، تجنيا لإراقة مزيدا من الدماء البريئة.
من جهتها قامت المنظمة الوطنية لتنمية الوعي الديمقراطي عضو شبكة الدفاع الدولية وكذا المركز الأوربي لحقوق الإنسان بزيارة ميدانية إلى أمن منطقة رداع وسجنها المركزي- اليوم الجمعة، لكنها لم تتمكن من لقاء مسئوليها، باستثناء تواصلها تلفونيا مع بعضهم.
وفي ذات السياق كشف رئيس المنظمة الوطنية ( محمد اسماعيل الشامي) عن وجود أكثر من "40" رهينة الى جانب الـ" 8" من أل الصبولي ـ الذين تم النزول الميداني من أجلهم ـ داخل السجن المركزي تم اعتقالهم على ذمة قضايا أمنية مضى على بعضهم أكثر من 6 أشهر دون حسم من قبل أمن رداع لتلك القضايا حتى يتم تجنيب المواطنين الدخول في متاهات الاحتراب القبلي.
معتبرا ممارسة الأجهزة الأمنية عملية حجز المواطنين في سجونها تحت مبررات "رهائن" مخالفة صريحة وواضحة للقانون والدستور.
وأشار إلى أن أغلب قضايا الرهائن والاحتجاز تتم بموجب توصيات تتخذها إدارة امن في رداع وقيادة المحافظة، متجاهلين في ذلك أي دور للقضاء والنيابة العامة حيال تلك القضايا، مطالبا الجهات المعنية وفي مقدمتها أمن رداع القيام بواجبها الدستوري والقانوني، حتى لا تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
وفي سياق متصل، استغرب( الشامي ) عدم اتخاذ مسئول السجون بوزارة حقوق الإنسان إجراءاته في التحقيق في قضايا السجن غير القانونية خاصة تلك القضايا التي لا يتم حسمها، واستغلالها من قبل أطراف أخرى،
في حين أن المسئول في وزارة حقوق الإنسان تم نزل في زيارة خاصة له اليوم الجمعة لسجن رداع المركزي بمعية المنظمات أنفة الذكر الا إنهم فوجئوا بقراره الراغب في العودة إلى العاصمة دون معرفة ألأسباب وقبل ان يطلع على ما يحدث داخل سجن رداع المركزي.
كما تم التواصل مع وكيل نيابة البحث والسجون بمنطقة رداع الاخ/ علي سيف القدسي الذي وعد من بالنزول يوم غد السبت للأطلاع على السجين والحالة الصحية التي يعاني منها ليتم بعد ذلك نقله الى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير مذكرة اليه بهذا الخصوص من قبل رئيس المنظمة " محمد اسماعيل الشامي "، في الوقت الذي عجز فيه ممثلي المنظمات سالف الذكر بالالتقاء مع مدير أمن رداع بالرغم من الذهاب الى ادارة الامن وكذا الى منزله ولم يحضون بلقائه أو الرد على اتصالاتهم المتكررة على هاتفه المحمول.
يشار إلى ان سبب النزول الميدانية لرئيس منظمة تنمية الوعي الديمقراطي وممثل المركز الأوربي والأمين العام المساعد لملتقى أبناء الثوار"مجد " كان الهدف منه الاطلاع عن قرب وتلمس مدى صحة الرسالة التي رفعها والد الشاب السجين الذي يقول مضمونه
السادة في المنظمة الوطنية لتنمية الوعي الديمقراطية والمركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي المحترمون
تحية طيبة وبعد
الموضوع : بلاغ عاجل لكم ولكافة المنظمات الحقوقية والجهات الرسمية في اليمن

نحيطكم علما بأنه تعرض ابننا وهو يرقد في المستشفى التخصصي لجراحة العظام والتجميل بأمانة العاصمة الى مداهمة رجال أمن رداع بعدد اثنين أطقم عسكرية تم إرسالها من قبل إدارة أمن مديرية رداع محافظة البيضاء وقاموا باعتقال ابننا غازي محمد علي سعيد الصبولي من ابناء قرية الصبول مديرية رداع الذي يرقد في المستشفى منذ حوالي شهر والذي يعاني من اثر مقذوف ناري أصابه في مؤخرة الرأس مخترقاً مادة الدماغ، وقد أجريت له عملية جراحية في أحد مستشفيات رداع وتم احالة الى احد المستشفيات التخصصية ورقد في مستشفى التخصصي لجراحة العظام والتجميل 29يوما وهو مقيدا بالأصفاد إلى السرير العلاجي مع وجود حراسة عسكرية من قبل إدارة أمن منطقة السبعين تحت ذريعة حمايته وتم بعد ذلك أخذه إلى سجن المنطقة عنوة بالرغم من معارضة الأطباء المختصين لذلك كونه يعاني من شبه موت سريري ومكث في زنزانة سجن منطقة السبعين أسبوع.
وبحسب التقرير الطبي الصادر من مستشفى العظام الصادر في 23/8/2009م والذي شخص حالة المريض بأنه غير قادر على السير أو الوقوف بمفرده كونه يعاني من ترنح الجسد مع عدم اتزان الحركة إضافة الى الخلط في الكلام وهو بحاجة إلى علاج طبيعي فيزيائي وإعادة تأهيل وبعد ذلك تم إعادته الى المستشفى بعد إبلاغ امن رداع من قبل أدارة أمن السبعين بالأمانة بضرورة الحضور لاستلام المريض المصاب وتم نقله الساعة الثانية عشر من مساء يوم 25/8/2009م ولم تمر سوى ساعة واحدة على إعادته إلى المستشفى حتى فوجئ الصحيين المناوبين في مستشفى العظام بالأمانة بدخول العسكر الى المستشفى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وقصدوا الغرفة التي يرقد بها ابننا المريض والى جواره ثلاثة عسكر من مديرية أمن السبعين في الأمانة وقاموا بنزع المغذية العلاجية من يده وفكوا قيده من السرير وسحبوا المريض "غازي" الى فوق طقم مكشوف كونه لا يستطيع السير على قدميه ثم كلبشوه الى الشبك الحديدي الموجود على الطقم العسكري وانطلقوا به الى السجن المركزي بمديرية رداع رغم اعتراض الصحيين والأخصائيين واستنكارهم لتلك التصرفات المخالفة للدستور والقانون.
وانطلق به عساكر أمن رداع بعد ان وضعوه في صندوق الطقم المكشوف بين البرد والمطر وكان الطقم العسكري يسير في سرعة جنونية ليصلوا به إلى السجن المركزي بمديرية رداع وبالرغم من استنكار الجميع كون المريض بحاجة الى الرعاية الصحية والرقود في المستشفى وليس في السجن أصر رجال الأمن على الزج به داخل السجن المركزي برداع وهو يعاني من شبه موت سريري وفاقداً للذاكرة تحت ذريعة أنه قاتل بينما هو المقتول والمجني عليه ولا يزال قابعا داخل سجن رداع حتى اليوم بالرغم من مراجعتنا لإدارة أمن رداع ومديرها الا انه يتحجج بأن قرار سجنه من قبل النيابة في الوقت الذي تنفي نيابة رداع ذلك .
لذلك فإننا نناشدكم ونناشد المنظمات الحقوقية والإنسانية مناصرتنا في قضيتنا لإخراج ابننا غازي من السجن الى المستشفى لتلقي العلاج حتى يشفى وتعود إليه صحته خشية أن تزداد حالته سوأ نتيجة وباء السجن الذي يعاني منه السجناء الأصحاء وكونه سجن غير مؤهل صحياً.
لأن سجن ابننا الذي يعاني من شبه موت سريري يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون وانتهاكا واضحا للحقوق الإنسانية مرفقين لكم كل الوثائق التي تؤكد ذلك.

مقدم هذا إليكم / والد القتيل المحبوس
محمد علي سعيد الصبولي