لحج نيوز/صنعاء:غسان العريقي -

نظمت جمعية الأغابرة والأعروق الاجتماعية الخيرية أمسية ثقافية جاءت تحت عنوان بـ(دور المنظمات الغير حكومية في تطوير المجتمع), حيث تضمنت عدد من المحاضرات.فقد اشار الدكتور عبده علي عثمان في محاضرته الموسومة بـ(دور منظمات المجتمع المدني في التكافل الاجتماعي)، ومنوهاً الى أنها تحتوي على ثلاثة محاور:الأول مفهوم المجتمع المدني, الثاني: مؤسسات المجتمع المدني ودورها في التكافل الاجتماعي. المحور الثالث: معوقات نمو مؤسسات المجتمع المدني.

وقال:عرف المجتمع المدني من عدة منظورات وأن مؤسسات المجتمع المدني ليست بديلاً للديمقراطية وإنما هي ضد الاستبداد، وقد كانت مؤسسات التعاون الأهلي شكل من أشكال التكافل الاجتماعي، وهي فكرة اجتماعية قبل أن تكون فكرة سياسية وشاركت فيها جميع الطبقات في الداخل والخارج وشكلوا رأس مال اجتماعي في مختلف مناطق اليمن.

وأشار إلى أن قانون إنشاء منظمات المجتمع المدني في نصه أنه ليس من حق الوزارة إلغاء أي جمعية إلا بصدور حكم قضائي، وعلى المنظمات الاستمساك بهذا القانون.

ومنح القانون بعض المزايا كالإعفاءات من الضرائب والجمارك والكهرباء، لكن هذه القرارات لم تطبق، ويجب على الجمعية التمسك بهذه الميزات, وتنص المادة 18 من القانون حصول الجمعيات على دعم مادي أو عيني لكن لا يطبق هذا القانون إلا على بعض الجمعيات، ونوه إلى ضرورة الحصول على هذا الدعم وأنه لن يضر باستقلالية أي جمعية.

معتبراً التطور الكمي لعدد الجمعيات"التطور كيفي محدود" وأن هناك معوقات متصلة بنشاط منظمات المجتمع المدني.وقال:هناك معوقات اعترفت بها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل نفسها في كتاب صادر للأستاذ علي صالح عبدالله وكيل الوزارة، ياتي في مقدمة هذه المعوقات:

1. صدور اللائحة الخاصة بالجمعيات لكنها لم تطبق.

2. الممارسات البيروقراطية وتطويل الإجراءات.

3. مسألة الحصول على الدعم والإعفاءات لم يطبق.

4. تعاني من قصور في التدريب والتأهيل.

وهناك معوقات ذاتية، مثل:

1. تركيز نشاطات الجمعيات في المدن.

2. النشاط الموسمي وعدم استمراريته طوال السنة.

3. عدم وضوح الأنشطة، وقيام الجمعيات بممارسات أنشطة غير اختصاصاتها.

من جانبة قدم الدكتور عارف الشرجبي، ورقته حول (علاقة الدولة بمنظمات المجتمع المدني)

متسائلاً عن كيفية تأسيس الدولة.وقال:أن تأسيس أي دولة إما عن طريق الحرب والتغلب على الجماعات الأخرى، أو عن طريق العقد الاجتماعي أي أن تمل الحروب والصراعات وتتفق الجماعات فيما بينها كالإمارات العربية المتحدة. واضاف:ربما تتأسس الدولة بإنسلاخها من دولة أخرى كما هو الحال في جمهوريات الاتحاد السوفيتي.

مستعرضاً "العلاقتها التكاملية للمجتمع المدني مع المنظمات والهيئات المدنية. متحدثاًعن:ماهيته الدولة وأنماط الدولة من حيث العقود الاجتماعية والتقسيمات وقال: في ظل عدم ديمقراطيتها أو تشكيلاتها في ظل ديمقراطيتها ثم الدولة بين القوة وتبعية ذلك بوجود مجتمع مدني قوي أو الضعف وبروز قوه بديلة للاثنين يقود الأوضاع ويطبعها بطابعه (نموذج القبيلة) وتشكل عناصر استبداديه فشتان بين أن أومن بحقك بالحرية وبين أن احمي حريتك كواجب من واجبات الدولة الديمقراطية. موضحاً أن التعدد الكبير للكيانات الإدارية عنصر عبء تثقل كاهل ميزانية متواضعة وان المهم ليس الكثرة بل الإخلاص لتراب الوطن هو من يصل بالمنجزات إلى كل ذرة من تراب الوطن وان التعدد عنصر إرضاء لبعض الجهات أو الأشخاص ليس عنصر تقسيم مهام بالشكل الدقيق وان القبيلة هي بديل للدولة فلا يوجد جسد براسين.

وتابع الشرجبي حديثة بالقول:التعدد السياسي يجب أن يترافق بتعدد اقتصادي وإعلامي ...الخ وإلا فقد حقيقته فلم يعد المواطن ذلك الجاهل الذي يحتاج دائما من يعلمه ماذا يعمل ولم وارجع في ذلك إلى ما كتبه البردوني ودلل عليه كثيرا في كتابه (الثقافة والثورة في اليمن) عن ذكاء المواطن وانه ليس بحاجه إلى أستار تحجب عنه ضوء الشمس لأنه سيدركه بقريحته وذكاءه الفطري.

مشدداص على "عدم وجوب توظيف الدولة لمصلحة حزب ما، فبعض الأحزاب لا تستطيع الوصول لوسائل الإعلام واستخدامها فوسائل الإعلام يجب أن تكون مكفولة للجميع".

داعين في ختام حديثة الى:التمسك بالوحدة وأنها مكسب للأمة جمعاء لا ينبغي التفريط بها ولكن النضال لغد أفضل بالوسائل الحضارية.