لحج نيوز/بقلم:هنّود الفضلي -

مطلع سبعينات القرن الماضي أقدمت الدولة الوليدة للتو في جنوب الوطن على سن قوانين وقرارات، أدت في مجملها إلى تأميم المرتفعات الاقتصادية والعقارات والبيوتات التجارية، وتحويلها إلى قطاع عام “ملك الدولة”، وتطفيش وهروب المستثمرين برأس مالهم من عدن والمدن الرئيسية فيما كان يسمى بـ”جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية” صوب دول الخليج وشمال الوطن، حيث وجدوا الترحيب والتسهيلات والأمن والأمان، وما نشاط شركات هائل سعيد أنعم واخوان ثابت وآخرين، بدأوا استثماراتهم في عدن إبان فترة الحكم البريطاني لجنوب اليمن واستكملوها في شمال الوطن إلا دليل على ذلك، حيث وجدوا البيئة المناسبة لنشاطهم.

وفي 22 مايو 90م يوم اعلان قيام الجمهورية اليمنية، كان من أهم قرارات دولة الوحدة فتح المجال واسعاً أمام (الرأسمال) الوطني والعربي والعالمي، والاستثمار على أراضي الجمهورية اليمنية وتحديداً المحافظات الجنوبية التي حرمت من فرص الاستثمار قرابة 25 عاماً مضت.

لكننا اليوم نرى ممارسات فردية لمتنفذين شوهت سمعة الاستثمار في الوطن، ونورد مثالاً على ذلك فيما يتعلق بالمشروع الاستثماري في محافظة حضرموت المعروف بـ “دُرة المكلا” الذي بدأ التجهيز له في عام 2002م، ولديه ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار تحت رقم (276) بوثيقة رقم (5099) لكن للأسف مرت ثماني سنوات والشركة المالكة لأرض المشروع واقفة عن العمل، وممثلوها في أروقة المحاكم ومكتب الزراعة وديوان محافظة حضرموت بعد اعتداء متنفذين على الأرض المقرر إقامة المشروع عليها بدعوى ملكيتهم لنصف مساحتها دون مصوغ قانوني سوى الأطقم والحراسات وبناء سور لفرض الأمر الواقع.

الشركة المالكة لم تشفع لها توجيهات وأوامر محافظ حضرموت ورئيس الجمهورية.. وبعد اعتصامات قامت بها كتلة حضرموت في مجلس النواب وافق رئيس المجلس على انزال ومناقشة تقرير لجنة العدل والأوقاف المتعلق بالمشروع الاستثماري لـ “دُرة المكلا”، ولكن كما يقول المثل “تمخض الجبل فولد فأراً” لم يأت النواب بشيء جديد باستثناء طلب استدعاء الوزراء المختصين لمساءلتهم بسبب عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محكمة حضرموت الابتدائية والاستئنافية والمحكمة العليا، ولا زالت القضية تراوح محلها.

ما تعرض له مشروع “دُرة المكلا” أضر كثيراً بسمعة الاستثمار بالإضافة إلى ما تعرضت له بلادنا لضربات تنظيم القاعدة، وفرض الشراكة مع المستثمر وحمايته من قبل أفراد معروفين لدى الحكومة، وزاد الطين بلة المتنفذون على مشروع “درة المكلا” والمشاريع الأخرى.

أما بالنسبة لانهيار العملة الوطنية “الريال” أمام العملات الأجنبية فقد سجل منتصف الأسبوع الماضي رقماً قياسياً حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 257 ريالاً، ولم تتجاوب محلات الصرافة للعملات الاجنبية بسعر الصرف الذي حدده البنك المركزي اليمني 240 ريالاً للدولار الواحد، ولكن يبدو ان الأزمة تكمن في البنك المركزي اليمني نفسه لتجاوزه مهامه ولوائحه التي تنظم عمله، ولم يعد بنكاً للبنوك للسيطرة على سوق الصرف للعملات الاجنبية، وجعل من شخصيته الاعتبارية مجرد بنك تابع للحكومة واكتفى بضخ مليار ومائتي مليون دولار من بنود مرتبطة بحياة الناس، ولم يتعاف بها الريال لأن الطابور الخامس يقوم بسحب ما يضخه البنك من عمله صعبة للمضاربة بها مما يؤدي إلى رفع قيمة صرف الدولار مقابل العملة الوطنية “الريال”. وفي كل بلدان العالم عندما تحدث أزمة كالتي حدثت في بلادنا يتدخل بنك البنوك بضخ العملة في السوق من أجل تثبيت عملته الوطنية ولكن في غاية من السرية والكتمان لتكون عملية ناجحة.. وفي بلادنا العكس البنك المركزي قبل الضخ يقوم بالاعلان في أجهزة الإعلام الرسمية وغير الرسمية ويعتبر ما يقوم به انجازاً وطنياً كبيراً.