لحج نيوز/صنعاء:احمد غيلان -

يواصل العديد من تجار الجملة في اليمن لليوم الخامس على التوالي إغلاق محلاتهم والامتناع عن بيع المواد الاستهلاكية لتجار التجزئة بمبرر أن سعر الدولار غير مستقر في اليمن.
وكانت الأسواق اليمنية قد شهدت ارتفاعاً مفاجئاً في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية منذ الأسبوع الأخير من شهر يوليو المنصرم، حيث بلغ سعر كيس القمح خمسة آلاف ريال بعد أن كان يباع بثلاثة آلاف ريال، فيما ارتفع سعر كيس السكر من أحد عشر ألف إلى أربعة عشر ألف ريال، كما ارتفعت أسعار الأرز والزيوت ومواد غذائية أخرى بنسبة تتراوح بين 20% و30%.

وتأتي هذه التطورات عقب حالة من التجاذب حدثت بين التجار والحكومة بسبب إقدام الحكومة على تنفيذ قانون ضريبة المبيعات، الذي كان التجار قد رفضوا تنفيذه وأقاموا جملة من الفعاليات التحريضية ضد الحكومة وضد القانون، قبل أن تشهد مصلحة الضرائب ما يشبه الاتفاق على تنفيذ القانون ووقف الحملات الإعلامية المتبادلة بين التجار ومسؤولي الحكومة، غير أن هذا الاتفاق على ما يبدو لم يكن إلا في عملية تهدئة تبعها التجار باجتماع في الغرفة التجارية أعلنوا من خلاله التجار تمسكهم بدفع ضريبة المبيعات في المنافذ وهو ما يخالف نصوص قانون ضريبة المبيعات رقم 19.

لكن الرد العملي من قبل التجار كان بإخفاء المواد الاستهلاكية والامتناع عن بيعها لتجار التجزئة، الأمر الذي تسبب في حالة إرباك للسوق اليمنية، ورفع أسعار المواد الاستهلاكية بصورة جنونية.

إلى ذلك فوجئ الجميع خلال الأيام القليلة الماضية باضطراب مخيف لأسعار العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية، حيث انخفض سعر الريال إلى أدنى حد أمام الدولار "260 ريال للدوار" في الوقت الذي تؤكد جميع المؤشرات أن أسعار الدولار مستقرة في جميع الأسواق العالمية.

وفي حين يبرر بعض المتابعين ارتفاع سعر الدولار في السوق اليمنية بسحب كمية كبيرة من العملة الصعبة من قبل التجار لاستيراد مواد استهلاكية استعداداً لشهر رمضان المبارك، تؤكد الحكومة اليمنية أن البنك المركزي اليمني ضخ إلى السوق اليمنية 130 مليون دولار في أقل من أسبوع.. لكن هذا الفعل لم يوقف جنون الدولار الذي يلتهمه التجار من الأسواق بشكل مخيف ومثير للتساؤلات.