لحج نيوز/صنعاء -

نفى مصدر مسؤول في مصلحة الضرائب جملة وتفصيلا ما ورد على لسان الأخ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأمانة.. مشيراً إلى أن صلاح استند إلى حجج قريبة من الاستشهاد الشائع بـ "لا تقربوا الصلاة!!".. وذكر الأخ احمد راجح - وكيل مصلحة الضرائب لقطاع المعلومات - ان مصلحة الضرائب لا تطلب في آليتها التنفيذية اقراراً في كل 21 يوماً، ولكنها تلزم التاجر بان يتقدم باقرار عن مبيعات شهر يوليو الجاري "مثلاً" في 21 اغسطس القادم كآخر موعد قانوني.

موضحاً بأن الضريبة العامة على المبيعات إذا ما أخذت في المنافذ الجمركية البرية أو البحرية أو الجوية ستكون رسوماً جمركية مثلها مثل أية رسوم جمركية، وثمة فرق شاسع بين الرسوم الجمركية والضرائب العامة على المبيعات.

وأضاف الأخ وكيل مصلحة الضرائب: "إن بيت القصيد لدى البعض من رجال الأعمال الهروب السافر عن رقم اعمالهم ومبيعاتهم الشهرية بشكل حقيقي، لأن قانون ضريبة المبيعات ألزمهم بشكل قاطع بتقديم اقرارات خطية موثقة ومعمدة من محاسب قانوني.

مؤكداً بأنة سيترتب على الاقرار المقدم على ضريبة المبيعات استحقاقات أخرى تتعلق بعملية احتساب ضريبة الدخل آخر العام، بينما الضريبة العامة على المبيعات التي تؤخذ من التاجر في كل 51 يوماً هي ضريبة استوفاها التاجر في الأساس من المواطن المستهلك، بل ان بعضهم يحتال على الضرائب ويكدس عشرات الملايين، وتحول الكثير إلى مليارديرات من ضرائب المبيعات ومصلحة الضرائب لا تحصل إلا على الفتات.

موضحاً بأن التاجر الكبوس "مثلا" وكيل توزيع الشاي في اليمن يدفع اقراراً ضريبياً على أساس ان كيلو الشاي بمبلغ يقل عن خمسمائة ريال، ويدفع بحسب الاقرار حوالي مبلغ سبعة ريالات ونصف، بينما يبيع الكيلو الشاي بحوالي 1200 ريال للتاجر الوسيط ويتقاضى عليه ضربية مبيعات حوالي 65 ريالاً، وهنا يكمن خطورة التهرب على دفع الضريبة العامة على المبيعات.