لحج نيوز/خاص:محمد جبران - صنعاء -
لم يكن المواطن محمد حاتم عوبل يدرك ان (تويوتا)المصنعه للسيارات قد اصابتها الهشاشة ..كما لم يكن يصدق الاخبار المتداولة في العالم عن مقاضاة هذه الشركة..وسحبها لمئات الالاف من السيارات التي انتجتها بسبب عيوب تصنيعية اكتشفت في السيارات المصدرة الى العديد من بلدان العالم.
لقد اقدم على شراء سيارة لة وكله ثقة بـ(تويوتا)..لكن هذه الثقة لم تلبث طويلاً ..فقد انهارت بعد استخدامة لتلك السيارة بعدة ايام أي حيث لم تتجاوز المسافة التي قطعتها السيارة الى الثلث من المسافة المحددة في الضمانة.
في العالم تم اكتشاف الاعطال في السيارات وبشفافية مطلقة تم الافصاح عن الاسباب..وبصرامة حملوا (تويوتا)المسؤولية..وفي هذا البلد المخنوق بالتعثر..والمحاط بالمغالطة يرفض الوكيل الاعتراف بالخطأ..وبلاهوادة يدافع عن (تويوتا)التي تتجرع مرارة وقساوة اكبر فظيحة في تاريخها ..وبحماس يحاول تجاوز نصوص الضمانة التي منحت للمشتري عقب شرائة للسيارة..وبلا تريث يحمل (الماء)مسؤولية العطب الذي اصاب السيارة.
اليس من عدم الانصاف البحث عن مبررات تقود الى شريعه طويلة توقع المشتري في عسرين الاول شرائة لسيارة فيها خلل تصنيعي ..والثاني مايترتب عن الشريعه من هدر للمال والوقت ؟
في هذه اللحضة لا يمكننا سوى حث وزارة الصناعه والتجارة ..وجمعية حماية المستهلك..لتحمل مسؤولياتها والقيام بادوارها في حماية المواطنين من مثل هذه المنتجات ..ومقاضاة الشركة ووكيلها في اليمن لتعريضهم حياة المواطنين للخطر.
فيما يلي نسوق لكم قصة شراء السيارة وكيف؟ ومتى تعطلت؟والاسباب التي ادت الى ذلك؟وكيف تم ابلاغ الشركة؟وبماذا رد وكيلها؟وغير ذلك من التفاصيل .. وذلك كما رواها صاحبها المواطن محمد حاتم عوبل:
يقول عوبل:قمت بشراء سيارة شاص موديل 2008 بمبلغ 28600 دولار لغرض الاسترزاق وكسب لقمة العيش ونتيجة لذلك أقترضت من البنك مبالغ كبيرة بفوائد وأملي أن أؤجر السيارة لشركات بالدولار كما أشتريتها بالدولار لكن السيارة عملت لمدة ستة أشهر ثم تعطلت نتيجة دخول الماء الى الأسبيت فقمت بنقلها الى الوكالة المشتراه منها وهي الشركة العربية للسيارات أحد موزعي المركز التجاري للسيارات والمحركات ( تويوتا) ومن حينها والشركة العربية للسيارات تماطل وتضع العراقيل وتتملص من الوفاء بالتزاماتها والضمانات المقدمة من الوكالة والتي تقضي بضمان السيارة لمدة ثلاث سنوات أو 60 الف كم والسيارة لم يمر على شرائها إلا ستة أشهر قطعت خلالها مسافة تقل عن 19 الف كم .
ونتيجة لما حصل فقد تضاعفت خسارتي لعدم سداد قرض البنك والفوائد المترتبة على ذلك إضافة إلى المخاسير الناجمة عن رفع قضية لدى المحكمة التجارية وتمادي الشركة العربية للسيارات موزع تويوتا في المغالطات أمام المحكمة وتهربها من الإيفاء بالضمانات الصادرة عن الوكيل لتويوتا المركز التجاري للسيارات والمحركات حيث تحاول تكييف بنود الضمانة وفق هواها رغم وضوح تلك البنود بضمان السيارة لمدة ثلاثة سنوات أو 60 الف كم .
ورغم محاولة الشركة العربية للسيارات تمرير مغالطاتها ومخالفاتها من خلال عرضها إصلاح السيارة إلا أن نوعية العطل الحاصل في السيارة يجعل من الثقة تنعدم في محاولات الإصلاح لأن العطل موجود في الأسبيت . الذي يعد القطعة الثانية الرئيسية في تكوين السيارة .
مع العلم أن الشركة المصنعة تويوتا سحبت أكثر من عشرة مليون سيارة لخلل في المكابح البريك – فما بالكم بخلل في نصف مكونات السيارة.
فهل أضحت اليمن مقلباً لنفايات العالم لا سيما مع عدم وجود ضوابط وآليات فعالة في الكشف عن السيارات المستوردة .
راجين من الجهات المختصة وضع حد لهذه المهازل التي تمارس بحق المواطنين البسطاء من قبل وكالة تويوتا والشركات الموزعة لسياراتها .
فهل هناك من ضوابط وقوانين تحمي المواطنين من هوامير الشركات ولماذا يصر الوكلاء في بلادنا على نفي أي خلل في سيارات تويوتا رغم اعتراف الشركة الأم بأعطال مختلفة حول العالم . أم أن ضعف المواطن اليمني وجهله بالواجبات المترتبة على هذه الشركات أصبحت عادة وسلوكاً تمارسه هذه الشركات والدليل الحوادث الكثيرة التي تسمع عنها يومياً بل وفي كل دقيقة ولم تقم أي جهة حتى الآن بمحاولة فتح تحقيقات حقيقية وجادة عن الأسباب الكامنة وراء هذه الحوادث والتي لو حصلت لربما كشف عن عيوب كثيرة وأعطال متعددة راح ضحيتها آلاف البشر الأبرياء .
وعليــــــــــــه:
فإنني أطالب الشركة العربية للسيارات ومن ورائها المركز التجاري للسيارات والمحركات باعتبار الأولى أحد موزعي الثانية أطالب بقيمة السيارة بما يساوي سعر اليوم في الوكالة مضافاً إليه ما ترتب عن تعطل السيارة لمدة ستة أشهر مبلغ 18 ألف دولار مع دفع تكاليف نقل السيارة من مكان العطل إلى الوكالة.
وكذلك أتعاب ومخاسير المحاماه وما يترتب من غرامات وتأخير من الآن فصاعداً .