لحج نيوز/المدينة المنورة :احمد نور -

كشفت مصادر رسمية سعودية أن الطبيبة جراحة الأنف والأذن والحنجرة التي نقضت المحكمة الشرعية في المدينة المنورة دعوى عضل تقدمت بها ضد والدها وأشقائها هي في الأصل سعودية وتنتمي لإحدى القبائل وتعمل في أحد مستشفيات المدينة.
وذكرت أن علاقتها توطدت بزميلها في المستشفى نفسه، وهو طبيب جراح، واتفقا على الزواج على أن يتقدم زميلها (العربي) لخطبتها من والدها "على سنة الله ورسوله".
وفي التفاصيل أن الطبيب قام بزيارة الأسرة والتقى بوالد زميلة عمله البالغة من العمر 38 سنة، طالباً الزواج، لكن الوالد وأشقاؤها رفضوا طلبه استنادا لشائعة تقول أن علاقة حب بينهما لذلك رغبا إنهاءها بالزواج.
وقام الأب بطرد الخاطب وتعرضت الطبيبة حال وصولها للمنزل للاحتجاز والضرب الشديد بعد أن أخبرها والدها بأنها تجاوزت أعراف القبيلة، وبالتالي تم منعها من مواصلة عملها تحت التهديد وتوثيق يديها ورجليها وحبسها وحيدة في مكان مغلق، غير أن الشفقة تدفع الأم وإحدى شقيقاتها للتعاطف معها، إذ سربتا معلومة عن ظروف الطبيبة للجهات الأمنية وجهات حقوق الإنسان الذين فاوضوا والدها لفك أسرها إلا أنه أصر أنها لن تخرج من هذا الوضع إلا بعد أن تمتثل لرغبته في ترك ما تصر عليه وهو الزواج من زميلها الطبيب العربي، الذي ادعى أنه مخالف لرأيه ورأي أشقائها، والموافقة على تزويجها من أحد أفراد القبيلة الأمر الذي لم تقبله الطبيبة.

وبعد وصول الأمر إلى طريق مسدود قامت الجهات الأمنية وحقوق الإنسان، وبتوجيهات أمنية عليا، بفك احتجازها بالقوة وإيداعها أحد مستشفيات المدينة المنورة وفرض حراسة مشددة على غرفتها خوفا على حياتها.
وتلقت الطبيبة علاجا مكثفاً لتعرضها لجروح وإصابات بالغة في أماكن مختلفة من جسدها وبعد شفائها أبلغت الجهات الأمينة بإيداع الطبيبة إحدى دور الحماية الاجتماعية في إحدى مدن السعودية.
وتقدمت الطبيبة بشكوى ضد والدها وأشقائها في محكمة المدينة قبل عدة أشهر، حيث استقبلتها الجهات الأمنية في مطار المدينة وتم إيصالها للمحكمة بحراسة مشددة، وفرضت الجهات الأمنية طوقا أمنيا مشددا حول المحكمة تحسبا لقيام أشقائها ووالدها بالحضور للمحكمة ومحاولة الاعتداء عليها، إذ يزعمون أن القبيلة أهدرت دمها.
ومن جانبها توقعت الطبيبة بنزع الولاية من والدها ليتولى أمرها القاضي، لكنها تفاجأت بنقض محكمة المدينة دعوى العضل التي تقدمت بها وصرف النظر عن دعواها متهما إياها القاضي بالعقوق لإصرارها على طلب الزواج من الشخص الذي ترفضه أسرتها.
وذكرت مصادر من المدينة على لسان الفتاة أن سبب تقديم الشكوى على أشقائها ووالدها كان لرفضهم تزويجها الشخص الذي اختارته وتقدم لها بطريقة شرعية وإصرارهم على تزويجها إلى احد أفراد قبيلتها ليس بينه وبينها أي تكافؤ علمي واجتماعي علاوة على رميها ببعض التهم الباطلة.
ومن جانبه أشار وكيل كلية الدعوة للدراسات العليا وأستاذ لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور غازي بن غزاي المطيري أن هذه القضية محزنة ومؤسفة ولها صور كثيرة في مجتمعنا.
وأضاف : وانطلاقاً من القواعد الشرعية التي تدور عليها تلك الشريعة الغراء لابد من تدخل الحاكم المسلم تحت مظلة المصالح الشرعية لإنهاء هذه المعاناة وأمثالها وعدم ترك الأمر إلى طرف واحد (الأولياء) وإعطاء صاحبة الشأن والمعضلة حقها في الترافع إلى الجهات القضائية (هيئة التميز) ولا يعني ذلك خلو المسؤولية من أطراف عدة ويأتي في طليعتها شيوخ القبائل والأعيان ورؤوس العوائل.
وأكد على أنه إذ لم تحل هده القضية فستتطور حتما إلى مالا يحمد عقباه، وما هروب الفتيات والانتحار وارتكاب الجرائم والقاعدات في السجون ما هي عنا ببعيد؟ على حد تعبيره.
وناشد أولياء النساء عموما بتحكيم الشريعة وعدم تقديم العادات والتقاليد والأعراف عليها والتصدر بمسؤولية وأمانة نحو إنقاذ مولياتهم من براثن العضل ومآسي العنوسة وأحزان تقدم في العمر وحرمان الذرية فإن واحدة منها تكفي لإقناع كل عاقل تسكن في فؤاده ذرة من شفقة أو إحسان.