لحج نيوز/الجمهور:خاص -
حذر خبراء اقتصاديون من عواقب تنفيذ الحكومة لعدد من الإجراءات التي تصفها أنها تأتي في إطار برنامج الإصلاحات الإدارية ومكافحة الفساد.
وتفيد المعلومات ان الجهات المختصة في الحكومة تعتزم تسريح نحو 100 ألف موظف من القطاع العام، بالإضافة إلى تنفيذ جرعة سادسة قبيل شهر رمضان المبارك في المشتقات النفطية تتراوح بين 25 % على مادة الديزل و30 % على البنزين، الأمر الذي أثار استغراب خبراء الاقتصاد، واصفين إقبال الحكومة على تنفيذ تلك الخطوات أشبه بمن يقضي على نفسه لما سينتج عن تلك الإجراءات من عواقب سياسية واقتصادية واجتماعية وخيمة، حد قولهم.
وكشف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن جمال السنباني أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ستتخلص من 60 ألف موظف ممن يعدون عمالة فائضة عن طريق دفع مستحقات التقاعد عنهم للسنوات المتبقية من خدمتهم.
كما سيطلب من 28 ألف موظف ممن بلغوا أحد الأجلين الموافقة على التقاعد المبكر، مع الاستغناء عن 15 ألف موظف متعاقد مع جهات حكومية مختلفة.
وقال السنباني إن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الذي يضم 700 ألف عضو رفض الخطة، وطالب الحكومة بإبقاء الموظفين في أعمالهم مع إمكانية إنهاء عقد من يتقاعس عن وظيفته.
وكانت معلومات قد تحدثت ان الحكومة تنوي تسريح 100 ألف موظف من القطاع العام في خطوة وصفها المسؤولون بأنها تدخل في إطار برنامج الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.
وتشمل التسريحات الموظفين ممن هم في حالة ازدواج وظيفي والمتعاقدين وأصحاب الوظائف الوهمية والمنقطعين عن العمل.
وتخطط الوزارة لتعيين موظفين جدد وخاصة الشباب من خريجي الجامعات ليحلوا محل بعض الموظفين الذين يتم تسريحهم.
من جانب آخر حذر اقتصاديون من استجابة الحكومة للضغوطات الدولية من أجل رفع الدعم عن المشتقات النفطية نهائياً لخفض العجز في الموازنة العامة، خاصة وان الاقتصاد المحلي يعاني من اختلالات هيكلية تتمثل في تراجع النفقات الاستثمارية إلى اجمالي النفقات العامة.. متهمين مسؤولين في الحكومة من المتعاملين مع الجهات المانحة بالتورط مع تلك الجهات في الضغط على اليمن لتنفيذ سياسات اقتصادية، تعود بالمكاسب على تلك الجهات تفوق المكاسب التي قد تتحقق لليمن..
وقالوا: ان تلك الشخصيات تعمل على وضع رئيس الحكومة أمام الأمر الواقع مع الجهات المانحة من خلال تقارير ترفع إليه بجدوى ونجاح الخضوع للجهات المانحة.
وشهدت العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأسبوع الماضي أزمة خانقة في توفير الوقود، حيث توقفت محطات عن العمل إلى جانب توقف المركبات والسيارات على جوانب الطرق جراء انعدام مادتي الديزل والبترول.
كما توقفت مطلع الأسبوع الماضي جميع المحطات البترولية الواقعة على خط (عدن- تعز) عن العمل وسط سخط شعبي أدى إلى اشتباكات بين بعض سائقي المركبات وعمال المحطات.