لحج نيوز/الرياض -

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 5.5% في يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى له خلال عام في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في حين ساهمت أسعار المواد الغذائية وإيجارات العقارات في عودة ضغوط الأسعار مجدداً خلال هذا العام مع تعافي اقتصادات الدول المصدرة للنفط، لكن من المتوقع وفقاً لمحللين أن يظل التضخم داخل خانة الآحاد.

وأفادت بيانات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط، بأن تكاليف الإسكان التي تشكل 18 في المئة من وزن مؤشر تكاليف المعيشة ارتفعت 0.9 في المئة على أساس شهري في يونيو وزادت 9.2 في المئة على أساس سنوي، أما أسعار الغذاء التي لها أثقل وزن على المؤشر عند 26 بالمئة فارتفعت 0.6 بالمئة على أساس شهري في يونيو، فيما ارتفعت أسعار الغذاء 6.2 في المئة عنها في يونيو 2009.

وبدأ التضخم السنوي يرتفع مجددا في السعودية بعد تباطؤه إلى أدنى مستوى في عامين ونصف عندما سجل 3.5 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول قبل أن يرتفع إلى 5.4 بالمئة في مايو، لكنه لايزال أقل بكثير من المستوى القياسي المرتفع 11.1 في المئة المسجل في يوليو/ تموز 2008.

وتتطابق البيانات الجديدة لمعدلات التضخم في السعودية مع توقعات المحللين الذين أكدوا ل"الرياض" أمس الأول، أن ارتفاع الطلب ونقص المعروض سيرفع الضغوط التضخمية، مؤكدين في الوقت ذاته على أن معدلات التضخم مرشحة للارتفاع، وأنه قد يعود في المستقبل القريب لبعض مستوياته المرتفعة التي حققها خلال السنوات الأخيرة، وذلك في حال زادت ضغوط التضخم عالميا، وبقي الدولار ضعيفاً، واستمر الطلب القوي على المساكن، وانخفض المعروض أو كان بعيداً عن مستويات الطلب.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قالت في مايو/ أيار إن من المرجح استقرار التضخم في الربع الثاني من العام وأن يظل مدفوعا بارتفاع أسعار الإسكان والغذاء. وفي مايو أيضا قال محمد الجاسر محافظ المؤسسة إن السياسة النقدية ليست الحل المناسب للتعامل مع صدمات المعروض.
يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه هاجس التضخم يسيطر على حديث المجتمع السعودي، وسط مخاوف من عودة معدلات الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى على غرار ما حدث خلال العامين الماضيين، والذي وصل فيه مستوى التضخم إلى 11.1 في المئة.