لحج نيوز/صنعاء -

قالت قيادة وزارة الداخلية اليمنية أنها تراقب باهتمام كبير سير تنفيذ خطة منع حمل السلاح في مختلف مدن محافظات الجمهورية.
وأوضحت أنها أوجدت آلية خاصة بمراقبة سير التنفيذ في المحافظات وعلى أساسها يجري تقييم النجاحات المحققة بكل محافظة في هذا المجال, وتحديد مواقع القوة والضعف في التنفيذ.

وأكدت بأن قرار الحكومة بمنع حمل السلاح في المدن اليمنية والذي بدأت الأجهزة الأمنية تنفيذه في الـ23 من أغسطس 2007م لعب دوراً أساسياً في إختفاء المظاهر المسلحة من المدن اليمنية بنسبة 80% وانخفاض الحوادث الجنائية بما يزيد عن نسبة 20%, والحد من جرائم السطو على الأراضي بنسبة 40%.
قائلة ( بحسب مركز الإعلام الأمني) بأن خطة منع حمل السلاح في المدن اليمنية ساهمت في رفع أداء الأجهزة الأمنية في الوقاية من الجريمة وضبطها قبل وقوعها بنسبة جاوزت 30%.
وبينت أن الخطة ومنذ البدء بتنفيذها تحولت إلى عامل حاسم في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره وتهيئة المناخات الآمنة لدوران عجلة التنمية والإستثمار في اليمن.
وجددت قيادة وزارة الداخلية مطالبتها مجلس النواب بالإسراع في إقرار مشروع قانون تنظيم السلاح الذي قدمته الحكومة إلى المجلس قبل عدة سنوات, لوضع السلاح المنفلت في إطار قانوني, ولضمان عدم عودة المظاهر المسلحة إلى حياة المجتمع والمدن اليمنية.