لحج نيوز/صنعاء -

أعلن الحزب الحاكم في اليمن المضي قدما في الإجراءات الخاصة بالتحضير للانتخابات النيابية المقبلة.
وأكدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا اليوم برئاسة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح رئيس الحزب "إجراء الانتخابات في موعدها المحدد –في 27 ابريل 2011-، كاستحقاق دستوري ديمقراطي لا ينبغي التنازل عنه أو إخضاعه للمساومات". ولفتت الى ان المشاركة في الانتخابات من عدمها حق كفله الدستور للجميع".
وكانت انتخابات البرلمان تأجلت وفقا لاتفاق فبراير 2009، بين المؤتمر الشعبي واحزاب المعارضة- تكتل المشترك- تم بموجبه التمديد لمجلس النواب الحالي سنتين، على ان تجري الانتخابات في ابريل المقبل.
وتأسفت اللجنة "لعدم استجابة أحزاب اللقاء المشترك لكافة دعوات الحوار" واتهمتهم بالسعي "المستمر لوضع الشروط التعجيزية وزرع العراقيل أمام تنفيذ اتفاق فبراير".
وتعتبر اللجنة العامة أعلى هيئة في حزب المؤتمر وهي بمثابة المكتب السياسي للحزب.
وكشف المؤتمر عن خطة عمل مستقبلية للحزب وأحزاب التحالف الوطني والآليات المتعلقة بتنفيذ تلك الخطة بما في ذلك تشكيل بقية الهيئات التنظيمية المنبثقة عن المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني لكنه لم يذكر تفاصيلها.
وبمناسبة يوم السابع من يوليو الذي اعلن فيه انتهاء حرب 1994، بخروج قيادات الحزب الاشتراكي من عدن وسيطرته قوات الشمال على مدن الجنوب، اعتبرت اللجنة العامة هذا اليوم "بالمجيد الذي رسخ فيه شعبنا اليمني ومؤسساته الدستورية قواعد الوحدة المباركة وانتصر لها في مواجهة مؤامرة الردة والانفصال التي أشعلتها العناصر المرتدة العميلة في صيف عام 1994".
وأكدت اللجنة "هذا اليوم سيظل يمثل علامة فارقة في انتصار الشعب لإرادته وتمسكه بوحدته".
ولفت الى "ضرورة أن يستلهم كل من يفكر الارتداد عن ثوابت الوطن تلك الدروس والعبر وفي مقدمتها أن الوحدة تعد إنجازا عظيما، وتمثل قدر و مصير الشعب اليمني وأن من يراهن على النيل منها أو المساس بها سيلقى نفس المصير الذي واجهه كل من تأمروا على هذا الإنجاز فسقطوا في مهاوى الخزي والعار، فيما ازداد إنجاز الوحدة العظيم شموخا وقوة وصلابة,حيث سجل شعبنا في ملحمة السابع من يوليو 1994م، عظة لمن يتعظ وعبرة لمن يعتبر".
وأدنت اللجنة العامة مجددا "الأعمال التخريبية الخارجة عن الدستور والقانون والمتمثلة في أعمال التقطع في الطرقات والاعتداء على المواطنين والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة وأعمال الفوضى والعنف والإرهاب".
واشارت الى ان "التماهي مع الأعمال التخريبية والإرهابية شجع العناصر الخارجة عن الدستور والقانون التي تقف وراء تلك الجرائم على التمادي في جرائمها التخريبية والإرهابية والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين".

وعمقت الأزمة السياسية بين أطراف العمل السياسي من مشاكل اليمن الذي يعيش اضطرابات الحراك في الجنوب والحوثيين ورجال القبائل في صعدة ومأرب. اضافة إلى الحرب ضد تنظيم القاعدة.
وكانت اجزاب المشترك المعارض اعتبرت ان المدخل الأول لإخراج اليمن من أزماته يكمن في الحوار الجاد المتكافئ بين الحزب الحاكم وأحزاب المشترك.