لحج نيوز/ صنعاء -
في أعنف صفعة، والأشد خزياً، أطاح المهندس حيدر أبو بكر العطاس بلجنة "المشترك" للحوار الوطني، ساحقاً أحلامها بمشروع مهين، يضرب كل مفاهيم الديمقراطية بعرض الحائط، ويقترح تأميم كرسي حكم اليمن لمدة عشرين عاماً لصالح "الجنوب"، وإلغاء عاصمة اليمن الأزلية (صنعاء)، وجعل العاصمة (عدن)، وإعادة تشطير اليمن إلى إقليمين (شمالي وجنوبي) باسم "الفيدرالية"، على أن يكون لكل شطر قوانينه الخاصة، وإعادة توزيع الموظفين "مناطقياً"، على أن تكون التجربة "الفيدرالية" مؤقتة لمدة أربع سنوات، يحق بعدها للجنوب إعلان فك الارتباط.
وإمعاناً منه في إهانة وإذلال لجنة المشترك للحوار الوطني- التي أسسها الشيخ حميد الأحمر- فإن العطاس ضمن مشروعه إدانة لحرب الانفصال 1994م، ومطلباً لمحاكمة من وصفهم بـ"الفاسدين" بأثر رجعي، دون أن يشمل "الأثر الرجعي" أي إشارة لـ"السفاحين" الذين أبادوا أكثر من (14) ألف مواطن يمني جنوبي في غضون أسبوع واحد فقط، في أبشع مجزرة عرفتها البشرية على الإطلاق، والذي كان العطاس أحد زعماء هذه المجزرة بجانب علي سالم البيض.
ونورد أدناه النقاط العشرة التي أوردها مشروع العطاس، كما أوردتها صحيفة «التجمع»، لسان «حزب التجمع الوحدوي اليمني» عن مصدر مقرب من العطاس:
1 - أن يكون الرئيس جنوبياً ولفترة 20 عاما مقابل فترة حكم علي صالح السابقة من بعد الوحدة.
2 - تمثيل برلماني جنوبي بالنصف أي 50 في المائة من أعضاء مجلس النواب.
3 - إقليمان فقط. إقليم شمالي وإقليم جنوبي ولكل إقليم حكم مطلق على ثرواته وقدراته، وخيرهُ لأبنائه فقط إلا ما زاد أو فاض، فلهم حرية التصرف به وبإجماع.
4 - العاصمة عدن.
5 - إخراج جميع الثكنات العسكرية من المدن الرئيسة وكل في حدود إقليمه.
6 - لكل إقليم الحق في اختيار الطريقة المناسبة والقوانين الداخلية له.
7 - يحق لكل إقليم إعطاء الأولوية المطلقة لأبناء الإقليم في شغل الوظائف الحكومية والعسكرية والتجارية والسياسية بمبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب.
8 - يحق للحكومة الفيديرالية للإقليم استعادة ما تم نهبه من أراض وأملاك بطريقة غير شرعية ومحاكمة الفاسدين بأثر رجعي يبدأ من 1994م ويشمل جميع ما نهب غصباً أو تحت أي غطاء رسمي غير مبرر.
9 - نحتفظ بهذا البند إلى يوم المفاوضات إذا ما اختيرت الفيدرالية أو الكنفدرالية كحل بدلاً عن فك الارتباط.
10 - وأخيراً الفترة التجريبية أو الانتقالية لهذه الفيدرالية أو الكنفدرالية هي 4 سنوات بعدها يحق لأي إقليم منهما اتخاذ قرار فك الارتباط باستفتاء داخلي، إذا لم تعجبه هذه التجربة. كما يحق لأي إقليم إعلان فك الارتباط قبل هذه الفترة إذا ما خالف الطرف الآخر أي بند من هذه الاتفاقية أو مواد القانون الفيدرالي للحكومة الاتحادية.
نبأ نيوز
