لحج نيوز/صنعاء -
أظهر تقرير صدر حديثا ان عدد قضايا الاعتداء على المال العام المكتشفة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمبلغ عنها عن طريق الجهات الخاضعة له بلغ خلال الربع الاخير من العام ٩٠٠٢م-٢٤ قضية قدر اجمالي الاضرار الناجمة عنها ٣ مليارات و٩٧١ مليوناً و٧٠٩ آلاف و٣٦٣ ريالاً منها ٩٩٣ الفاً و٠٢٧ دولاراً و٤١ الفاً و٧٠٣ ريالات سعودية بالاضافة إلى اضرار عينية اخرى.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حصلت »الوحدة« على نسخة منه فإن عدد القضايا المكتشفة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بلغ (١٢) قضية منها ثلاث قضايا محالة للجهات الإدارية و٩١ قضية لا تزال رهن التحقيق وقد شملت تلك القضايا أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعدن وتعز والحديدة وحضرموت والمهرة والبيضاء وشبوة ومارب والمحويت قدرت الأضرار الناجمة عنها بمليارين و٧٣٩ مليوناً و٩٨٧ الفاً و٠٩٣ ريالاً و(٤١٤.٩٣ دولاراً و٤١ الفاً و٧٠٣ ريالاً سعودية بالاضافة إلى أضرار عينية عبارة عن أراض مساحتها ٩٣١ الف متر مربع في حين بلغ عدد القضايا المبلغ عنها إلى الجهاز عن طريق الجهات التابعة له ١٢ قضية منها قضيتان رهن التصرف الإداري و٧١ قضية رهن التحقيق وقضية واحدة رهن المحاكمة وقضية اخرى صدرت فيها أحكام ولم يقف الجهاز على تنفيذها وقد شملت هذه القضايا امانة العاصمة ومحافظات عدن وتعز والحديدة وأبين ولحج وحجة والبيضاء والمهرة فيما بلغت الأضرار الناجمة عنها نحو (٠٥١) مليوناً و٢٢٩ الفاً و٣٦٨ ريالات و٠٦٣ الفاً و٠٦٣ دولاراً بالاضافة إلى أراضٍ مساحتها ٣٢٣ م٢ وعقارات وأراض لم تحدد مساحتها.
وارجع التقرير اسباب تفشي هذه القضايا إلى تقاعس المختصين في بعض الجهات الحكومية عن القيام بواجبهم في التعامل مع الوقائع الجنائية المضرة بالمال العام وقصور الوعي القانوني لدى بعض الجهات الاخرى..
ولفت التقرير إلى أن هذه القضايا لا تمثل حصراً دقيقاً لكافة الوقائع الجنائية المضرة بالمال العام خلال الفترة المشار اليها.
عن الوحدة | 
