لحج نيوز/القاهرة -
قررت محكمة جنايات القاهرة -بالتجمع الخامس- تأجيل جلسة محاكمة رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري، المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، نتيجة إضراب المحامين المصريين.

وقررت المحكمة -برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة- تأجيل محاكمة المتهمين إلى جلسة الثلاثاء المقبل، للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، ومرافعة المحامين عن المدعين بالحق المدني.

وكانت الجلسة قد بدأت صباح السبت، وفي بدايتها حضر المحامي إسماعيل طه -عضو مجلس نقابة المحامين عن دائرة حلوان- وطلب من رئيس المحكمة أن يثبت في المحضر الخاص بالجلسة، الالتزام بقرار النقابة العامة بالإضراب عن الحضور في القضايا الجنائية؛ لأن من يخالف ذلك القرار سيحال إلى مجلس تأديب.

وقد تصل عقوبة ذلك إلى الإيقاف لمدة 6 أشهر، فرفض القاضي طلب عضو مجلس النقابة؛ لأنه لا يوجد نص قانوني يلزمه بإثبات ذلك في محضر الجلسة.

وسأل المستشار عادل عبد السلام المتهمين في القضية عن رأيهما، فأعلن كل منهما تمسكه بهيئة الدفاع الخاصة به، وقال فريد الديب -محامي هشام طلعت مصطفى-: لا نستطيع أن نخالف قرار نقابة المحامين، فقال له المستشار جمعه "يعني انتم مش عايزين تترافعوا في الجلسة؟"، فرد الديب "نحن جاهزون للمرافعة، ولكن نريد أن نلتزم بقرارات النقابة العامة للمحامين".
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الثلاثاء المقبل للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، ومرافعة المحامين عن المدعين بالحق المدني.

وكانت محكمة النقض قد قضت في مارس/آذار، بإعادة محاكمة مصطفى النائب بمجلس الشورى المصري عن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ورئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة طلعت مصطفى، الذي كان قد حكم عليه بالإعدام لإدانته بدفع أموال لضابط شرطة سابق لقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.

وجرى اعتقال مصطفى والضابط السابق محسن السكري في سبتمبر/أيلول 2008، وأدانتهما محكمة جنائية في مايو/أيار 2009، بقتل سوزان تميم في دبي في يوليو/تموز 2008.
ودفع الرجلان ببراءتهما وطعنا في الحكم. وفي مارس/آذار، قبلت محكمة النقض طلب إعادة المحاكمة، وأحالت القضية إلى محكمة جنائية أخرى لنظرها من جديد.
ووصفت وسائل إعلام قتل سوزان تميم بأنه عملية انتقام، بعد أن أنهت المغنية علاقةً مع مصطفى، وجاء قرار إعادة المحاكمة -التي بدأت في الـ26 من إبريل/نيسان- على أساس ارتكاب أخطاء قانونية، بعد أن رأت المحكمة أن المحكمة الأصلية لم تستجب لطلبات الدفاع.