لحج نيوز/متابعات -
أستكملت يوم أمس الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة محاكمة رجل الاعمال الشهير القيادي بالحزب الوطني الحاكم في مصر، وضابط امن الدولة السابق محسن منير السكري في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، في برج الرمال بدبي، حيث أستمعت الى شهادة المهندسين مجدي موريس، وايهاب السعدني، ومينا فايد، وكلاء شركة «هاني ويل» لتوضيح بعض الامور عن كاميرات المراقبة، وجهاز الــ D.V.R الذي التقط صور المتهم محسن السكري في برج الرمال بدبي، حيث انتهت المحكمة امس من الاستماع الى الدكتور احمد ابراهيم السجيني، استاذ الطب الشرعي بكلية طب عين شمس، والذي اكد للمحكمة في بداية شهادته، انه بعد الاطلاع على تقارير الطب الشرعي، والمستندات الخاصة بالقضية، وجد الكثير من الحقائق، وان الاوراق مليئة بالشبهات، والادعاءات، وان اغلب ما جاء فيها كان بناء على الظن، والتخمين، وليس على اليقين، وهنا قاطعه رئيس المحكمة المستشار عادل عبدالسلام جمعة قائلا: تكلم عن تقارير الطب الشرعي، ولا تتكلم عن تفاصيل القضية.
فقدم الطبيب الشرعي تقريرا من 34 صفحة، تصفحه رئيس المحكمة، وقال له ما تعليقك على تقارير الطب الشرعي المقدمة من الدكتورة فريدة الشمالي الطبيبة الشرعية بدبي، وهبة العراقي خبيرة البصمة الوراثية بالطب الشرعي في القاهرة، وحازم متولي طبيب شرعي مصري مقيم بدبي؟
فأكد: انهم لم يلتزموا كامل الاصول المتعارف عليها في الطب الشرعي، والاصول المعملية التي يجب عليهم اتخاذها، بما يؤثر في الوصول للنتيجة، واورد 18 ملاحظة، مؤكدا ان الجثة ورد عنها انها كانت مغطاة بشرشفين، احدهما ابيض - والآخر ملون بالاضافة الى فوطة بيضاء، وحزام البنطلون الذي كانت ترتديه الضحية، كان مفتوحا، والباب غير مغلق، واشار الطبيب الشرعي الى ان المحامية «كلارا الرميل» اللبنانية، أكدت ان المجني عليها لم تكن تفتح الباب لاحد، وان فريدة الشمالي، اثبتت في تقريرها انها حضرت عقب اكتشاف الجريمة مباشرة في العاشرة، و55 دقيقة، بما يؤثر في تقرير الفحص البيولوجي، وان هناك اشياء معينة يصعب اكتشافها بعد ذلك، كما انها لم تأخذ مسحة للفحص البيولوجي من صندوق الحريق، وباب الشقة، او مقبض الباب، ولم تعلق فريدة الشمالي في تقريرها على سبب وجود عينة قدم مدممة واحدة على درجة السلم الذي لم تحقق رقمه، ولماذا لا توجد آثار قبلها او بعدها؟ مما يدل على ان هناك شخصا وضعها عمدا للفت الانظار.
شهدت الجلسة مفاجأة تسببت في انهائها قبل موعدها، عندما سأل رئيس المحكمة الشهود عن اثبات الشخصية، لم يجد معهم بطاقات شخصية.
