لحج نيوز/دبي – الإمارات -

افتتح مساء أمس الأول الثلاثاء، الموافق 11 مايو/آيار الجاري، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس سلطة واحة دبي للسيليكون، الدورة السابعة للملتقى العربي للاستثمار في التكنولوجيا، والذي يستمر لمدة 3 أيام، ويختتم أعماله 13 مايو الجاري. وتركز فاعليات الدورة السابعة للملتقى علي "إرساء منظومة إقليمية للابتكار".

في هذا السياق، قدم الدكتور عبد اللـه عبد العزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، لرعايته هذا الملتقى. مشيرا إلى أنه بعد الأزمة المالية العالمية أصبح السبيل الواقعي والحقيقي لزيادة معدل النمو الاقتصادي، يتمثل في دعم ورعاية المشاريع الريادية، التي تنتج من خلال الأفكار الإبتكارية، شركات تكنولوجية واعدة. وأن ملتقيات الاستثمار في التكنولوجيا، التي بلغت سبع دورات، قدمت أكثر من 95 مشروعا رياديا، وشارك فيها أكثر من 750 مشاركا، و180 منظمة، وممثلين عن 34 دولة.

أضاف الدكتور عبد اللـه عبد العزيز النجار، إننا في الدول العربية في حاجة حقيقية إلى تحقيق التواءم والتزاوج بين العلم والمال، من أجل بناء اقتصاد ومجتمع المعرفة. موضحا أنه من أولى نماذج توأمة العلم والمال، تحققت تحت رعاية وتوجيهات المغفورين لهما بإذن صاحبي السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وهو ما جعل من دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول العربية، التي تولي اهتماما بالغا بالبحث العلمي والابتكار التكنولوجي لإنجاز تحدي مجتمع واقتصاد المعرفة.

أشار إلى أن قطاع التكنولوجيا في الدول العربية والشرق الأوسط عاني من تراجع كبير خلال عام 2009، بلغ حوالي 5.8%. مع قدوم عام 2010، بدأ القطاع يشهد درجة أكبر من النمو. وتأتي دول مجلس التعاون الخليجي الستة في مقدمة الدول العربية التي تشهد معدلات نمو استثمارية كبيرة في التكنولوجيا، تدور حول 17%. تأتي بعدها دول الشام والسودان ومصر والجزائر لتشهد معدلات استثمارات مرتفعة نسبيا، بسبب زيادة الاقبال علي استخدام الكمبيوتر والاتصالات والتليفونات المحمولة والتعليم بسبب التعدادات السكنية الكبيرة لديها. أما السوق العراقية فإنها خلال العامين القادمين من المتوقع أن تكون من أهم الأسواق الناشئة في صناعة التكنولوجيا.

شدد الدكتور عبد اللـه عبد العزيز النجار على أن الأزمة المالية العالمية، رغم تداعياتها، إلا أنها صححت مسار الأسواق الاستثمار. موضحا أنه في الوقت الذي يتراوح معدل نمو التكنولوجيا في العالم ما بين 17% - 25%، ينخفض هذا المعدل عربيا ليدور ما بين 8% - 10%. على الرغم من أن الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط قادرة على استيعاب 25% من الاستثمارات الموجهة للقطاعات التكنولوجية، والتي تقدر بنحو 90 مليار دولار سنويا. وتبرز أهمية تشجيع الاستثمار في هذا المجال، أنه يستوعب عالميا حوالي 15 مليون شخض، ويولد ضرائب مباشرة وغير مباشرة، تقدر بنحو 1.2 تريليون سنويا. ويبلغ نصيب التكنولوجيا من الاقتصاد العالمي 1.6 تريليون دولار. في الوقت الذي تبلع استثمارات سوق التكنولوجيا في الدول العربية حوالي 8 مليارات دولار.

وقال الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس، والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون أن المستقبل للاستثمار في التكنولوجيا، خاصة وأن هناك مجالات ذات ميزنة نسبية للاستثمار فيها، شأن التكنولوجيا الخضراء، والطاقة الشمسية. مؤكدا أن امتلاك التكنولوجيا، هو السبيل من أجل تبوأ مكانة في النظامين الدولي، والإقليمي. مشددا على أن تشجيع الأعمال الريادية والشركات الناشئة الواعدة، سيساهم في خلق فرص عمل، وتوفير حلول تكنولوجية لتقديم السلع والخدمات بأسعار تنافسية وجودة عالية.

من جانبه، أكد والدن راينس، رئيس شركة مونيترو جرافكيس الأميركية أن النموذج الهندي، يجب أن تتعلم منه الدروس، خاصة وأنها نجحت في تحويل الزيادة السكانية الرهيبة، من تحدى سلبي، إلى ميزة نسبية، لتوفير العمالة المهاجرة، بأسعار زهيدة. ويكفي أن نعرف أن صادرات قطاع التكنولوجيا الهندي تبلع سنويا 90 مليار دولار، وتستوعب مئات الآلاف من الشباب. هنا، تبرز أهمية التوسع الاستثماري في القطاعات الاقتصادية، بغرض استفادة الدول النامية من تجربتي الهند والصين.