لحج نيوز/كتب:د. عبدالكريم سلام -

تزايدت التحركات والفعاليات المكرسة, لمعارضة تحديث التشريعات الرامية إلى تحديد سن آمن للزواج، وصعد عدد من رجال الدين انتقادهم لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الهادف وضع حد لزواج القاصرات المتفشي في البلاد بشكل مقلق، وفقاً لما خلصت إليه الدراسات الاستقصائية(1)، وأقوى الأصوات المعارضة جاء هذه المرة من جامعة الإيمان, التي يديرها الشيخ عبدالمجيد الزنداني, الذي أكد أنه في حالة إقرار مجلس النواب مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي ينص على تحديد سن الزواج, سينظم مسيرة مليونية في جميع شوارع العاصمة صنعا.

وموقف الشيخ الزنداني هذا سبقه ورافقته مواقف مماثلة, جرى تأكيدها من قبل علماء اليمن, خلال لقائهم الرئيس علي عبدالله صالح عقب ذلك في جامع الصالح أواخر ابريل الماضي، ليتأكد جلياً أن معارضة المشروع تحتل أولوية قصوى "لعلماء اليمن", ويلاحظ في هذا السياق تطابق واضح في خطب ومواقف رجال الدين المعارضين لمشروع تحديد سن الزواج، ويظهر الخطباء والوعاظ والمرشدون في كثير من المساجد موقفاً متناغماً رافضاً تحديد سن الزواج بـ17 أو 18 عاماً، ويلاحظ المراقب المحايد في كثير من خطب الجمع, وحلقات الدروس الدينية, حملة تعبئة واسعة, لا تقتصر فقط على الوعظ والإرشاد, وإنما وصلت إلى حد توزيع المنشورات التي تحث الآباء وأولياء الأمور على رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية, معتبرين أنه إذا ما أقر مثل ذلك التعديل, لن تبقى للآباء وأولياء الأمور سلطات على بناتهم, وأن المقصود من وراء هذا المشروع مجارة الغرب في تفسخه وانحلاله، ويحشدون لذلك كل ما يعزز قناعات الناس الدينية بأن الأمر يرمي إلى مخالفة الشريعة الإسلامية, على الرغم من أن قضية تحديد سن الزواج من المسائل الخلافية بين الفقهاء, وتتجه جميع البلدان إلى حسمه لصالح المؤيدين له...للمزيد إنقر هناء