لحج نيوز/متابعات -
رفض المؤتمر الشعبي العام ما أسماه التحريف والتزوير التي أقدمت عليه أحزاب اللقاء المشترك المعارض في اليمن بخصوص بندين متعلقين بالعفو عن معتقلين وحيادية وسائل الإعلام الرسمية مطالباً في ذات الوقت المشترك بالترافع عن المجرمين والقتلة بالهوية وقطاع الطرق وناهبي المواطنين أمام القضاء .

وقال الدكتور عبد الكريم الارياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن في رسالة وجهها إلى المعارضة مستنكراً الافتراء المتضمن نقله لهم تحفظ الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية عن بندي الافراج عن المحتجزين وحيادية الإعلام الرسمي مؤكداً موافقة المؤتمر على ذلك وتقديم مقترحات شفوية ومكتوبة ولكن المشترك تجاهلها تماماً ".

وأضاف الارياني :" لا أجد بُداً من تسجيل استنكاري الشديد وأسفي العميق للتحريف إن لم يكن التزوير الذي ورد في رسالتكم المشار إليها أعلاه لأنني نقلت إليكم شفوياً وكتابياً مقترحين بتجاوز هذين البندين، ففيما يخص المحتجزين فقد كان الاقتراح المقدم لكم خطياً هو" تقترح اللجنة أن يطبق العفو العام الذي أعلنه رئيس الجمهورية في حضرموت على بقية المحتجزين لأسباب مماثلة ".

وتابع نائب الرئيس الثاني :" أكدت لكم شفوياً مباركة القيادة السياسية لهذا النص، ومع ذلك فقد أصدرتم بياناً يوم 24 أبريل 2010م أصريتم فيه على الإفراج الفوري وتجاهلتم تماماً الاقتراح المعروض عليكم، فأين هو التحفظ الذي أدعيتموه، اللهم إلا إذا كان الحوار معكم يعني فرض إرادتكم على الآخر، فلا غرابة في ذلك فهو ما عودتمونا عليه".

و قال :" مالا نستطيع قبوله فالذين يرفعون علماً تشطيرياً ويقطعون الطريق ويعتدون على المال العام والخاص والذين يقتلون بالهوية أو يعتدون على كرامة المواطنين هؤلاء مجرمون وبإمكانكم الدفاع عنهم أمام القضاء" .

وبخصوص حيادية الإعلام الرسمي أكد الارياني :" أما بالنسبة لوسائل الإعلام الرسمية فقد كان ردنا واضحاً وهو أن جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والتي هي جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة سوف تمتنع عن التصدي للمعارضة ما عدا حق الرد المكفول لأي هيئة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة عندما تتعرض للنقد أو التجريح من أي جهة كانت ".

وقال :" مرة أخرى أين هو التحفظ الذي أدعيتموه، وأما ادعاؤكم بأن حيادية وسائل الإعلام في غير أوقات الانتخابات هو حق مكفول في الدستور فذلك إدعاء يقع على عاتقكم تقديم البرهان على صحته .

واستغرب الارياني الذي تزعم فريق المؤتمر الشعبي للحوار من التغيير في لجنة الحوار وقال :" أما ما ورد في رسالتكم من اعتراض على التغيير المقترح في لجنة الحوار فذلك مما يدعو إلى الاستغراب والدهشة فقد تغيب عدد من أعضائكم وتم استبدالهم بمن تشاءون ولم نعترض على ذلك ".

وتابع بالقول :" مرة أخرى أعبر لكم عن استيائي لكل ما ورد في رسالتكم من مغالطات لا تخدم الحوار ولا تسهل مهمة المتحاورين معكم ".

واختتم الدكتور عبد الكريم الارياني رسالته للمشترك بالقول :" نؤكد لكم أن المؤتمر لم ولن يتراجع عن التزامه بتنفيذ اتفاق فبراير نصاً وروحاً، كما لم نضع شرطاً واحداً خارجاً عن نصوصه .. بينما وضعت أحزاب اللقاء المشترك شروطاً ليست في صلب الاتفاق.. وإلا فكيف تفسرون طلبكم سكوت الإعلام الرسمي عن كل ما تقوله المعارضة من إفتراءات، عندما وضعتموه شرطاً من شروط التوقيع؟! وقبل ذلك طلبتم أن لا يتم التوقيع إلا باسم اللقاء التشاوري؟! فهل ذلك في نصوص الاتفاق ؟؟

وكانت أحزاب المشترك عقدت الاثنين المنصرم 3/5/2010م مؤتمراً صحفياً أرغبة المشترك في السير مع السلطة إلى مرحلة الحوار الوطني الشامل، وقالت بأن توقف الاتفاق الأخير مع الحزب الحاكم كان بسبب تحفظ رئيس الجمهورية على بندين هما "حيادية وسائل الإعلام، والإفراج عن المعتقلين".

وتزامناً مع هذه الرسالة عبرت أحزاب المشترك عن استيائها من الحملة الحملة الإعلامية عليها من قبل رؤساء السلطة التنفيذية والتشريعية بدءا برئيس الجمهورية ومرورا بنائبه ورئيس حكومته انتهاء برئيس مجلس شوراه.

وقالت في بيان للمجلس الأعلى للمشترك صدر السبت :" إن هذه الحملة الإعلامية التي تستخدم الوسائل الإعلامية العامة من قنوات تلفزيونية وصحف ومكاتب إعلامية في مختلف سفارات اليمن بما في ذلك توظيف المناسبات الوطنية لهذا الغرض تتراوح بين التهديدات المباشرة والسب والشتم وإلى غير ذلك.

وكان السفير الإسباني بصنعاء ماركوس فيجا قال إن الاتحاد الأوروبي سيعمل من أجل إقامة حوار وطني بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة، التي فشلت منذ أكثر من عام في الجلوس على طاولة الحوار مجددا.

وأعتبر السفير الإسباني خلال لقائه الخميس نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ضمن مجموعة من سفراء دول الاتحاد الأوروبي، أن “التقارب والتوافق” بين هذه الأحزاب “غاية” أساسية للدول الأوروبية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي “يهتم بشؤون اليمن ويدعمه من أجل التطور الاقتصادي والاجتماعي".