لحج نيوز/الجمهور/صنعاء -

كشف بلاغ موجه لوزير المالية عن تهرب ضريبي لشركات الاتصالات سبيستل سابقا (إم. تي. إن) حاليا ويمن موبايل بمبلغ (394.3) مليار ريال..
وأكد البلاغ المرفوع من الأخ محمد عبده العكاد- موظف في إدارة التحريات ومكافحة التهرب الضريبي بالوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين- قيام شركات الاتصال باتخاذ ما اسماه بـ"أساليب الاحتيال على المال العام" والتهرب عن تسديد ضريبة الخدمات المخولة لها بتحصيلها إلى خزينة الدولة.

وجاء في البلاغ الذي حصلت "الجمهور" على صورة منه أن العكاد قام بإجراء الدراسة والمقارنات المتكاملة والمؤمنة وجمع الأدلة والبراهين والقرائن وبالدليل القاطع في التوصل إلى النتائج الإيجابية والسليمة حول هذا الموضوع كمرحلة أولى.. مشيراً إلى أنه في المرحلة الثانية سوف يقدم ما هو أعظم شأناً عند الانتهاء من جمع المعلومات والأدلة عن طرق وأساليب احتيال شركات الاتصال على المال العام..

وأكد العكاد في بلاغه أنه توصل بالدلائل والقرائن والبيانات والمعلومات إلى نتائج تظهر ما قامت به شركات الاتصالات بضم المال العام إلى أموالها دون وجه حق، ما نتج عنه وعكة اقتصادية للوطن، حيث أشار البلاغ إلى أن مقدار التهرب الضريبي لشركة سبيستل سابقا "إم. تي. إن" حاليا مبلغ (86.3) مليار ريال وأن مقدار التهرب الضريبي لشركة "إم. تي. إن" حاليا سبيستل سابقاً مبلغ (166.5) مليار ريال وشركة يمن موبايل مبلغ (141.5) مليار ريال.

وأوضح محمد العكاد في بلاغه أنه تقدم ببلاغ خطي إلى الإدارة العامة للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بذات الموضوع وقد أحيل بعد ذلك إلى رئاسة المصلحة للدراسة ولم يجد هذا البلاغ الطريق إلى النور.. مما اضطره إلى رفع الموضوع إلى وزير المالية نظراً لأهميته وخطورته، مطالباً من وزير المالية إصدار قرار يكفل ضمان ضبط الشركات المذكورة في دفع المستحقات الضريبية التي تتهرب عن دفعها، والتي قال إنها خانت أمانة تفويض القانون لها بجبايتها لصالحها ولم يتم توريدها إلى خزينة الدولة.. مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية الكاملة في صحة هذا البلاغ..

وفي هذا الصدد أكد خبراء اقتصاديون أن البلاغ الذي تقدم به العكاد لوزير المالية يعتبر فرضيات قائمة على رموز وأرقام تحتمل الصح والخطأ.. لكنها ليست أرقاماً مبنية من فراغ.. وطالب الخبراء من مصلحة الضرائب التعامل بجدية مع هذا البلاغ الهام.. مؤكدين على ضرورة أن تعمل مصلحة الضرائب على تدريب محاسبين وخبراء لفك طلاسم الأرقام والرموز التي تستطيع من خلالها شركات الاتصالات الاحتيال على المال العام، وخاصة صناعة كروت تعبئة الرصيد التي قال الخبراء بانها تحولت إلى صناعة رائجة وهمزة وصل في العلاقات المختلفة بما في ذلك الأنشطة التجارية والتسويقية.

من جانب آخر أكد مصدر مسؤول في مصلحة الضرائب "طلب عدم ذكر اسمه" أن المصلحة ليس لديها خبراء لتحليل مثل هذه البيانات كما هو الحال بالنسبة لشركات الاتصالات التي تستند إلى كبار الخبراء الأجانب حد قوله.

ولم يؤكد المصدر أو ينفي صحة ما ورد في البلاغ حول واقعة التلاعب بالأرقام بهدف التهرب من تسديد الاستحقاقات الضريبية على تلك الشركات.