لحج نيوز/صنعاء : خاص -
كشف مصدر برلماني يمني رفيع عن ترتيبات سرية تجريها السلطات السعودية والإماراتية مع عدد من أعضاء البرلمان اليمني لدفعهم نحو التصديق على عدد من الاتفاقات المجحفة بحق اليمن.
وقال المصدر – وهو عضو في مجلس النواب - ان الاستخبارات السعودية استدعت ثلاثة من أعضاء البرلمان اليمني للقاء ضباط من السعودية والإمارات، قبل أيام من اللقاء الموسع الذي عقده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع أعضاء مجلس النواب اليمني الموالين للفار هادي في قصر السلام بمدينة جدة الشهر الماضي.
وأوضح المصدرلموقع العربي أن اللقاء السري الذي عقده ثلاثة من النواب القابعين في الرياض مع ضباط استخبارات من السعودية والإمارات تناول الترتيب بصورة سرية للتوقيع والمصادقة من قبل البرلمان اليمني على عدد من القوانين والاتفاقات السياسية والاقتصادية التي أصدرتها حكومة هادي.
وبحسب المصدر فإن من أبرز تلك المشاريع، عدم تحميل السعودية والإمارات أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن أعمالها العسكرية في اليمن، كونها أتت بطلب رسمي يمني لمساعدة ومساندة الشرعية اليمنية (في إشارة للخائن هادي ومرتزقة العدوان) ، إلى جانب مصادقة النواب على تحميل الحكومة اليمنية فاتورة العدوان السعودي الاماراتي على اليمن منذ ثلاث سنوات، وكذا المصادقة على مشروعية تأجير الجزر والموانئ اليمنية لأي جهات خارجية وفق عقود تطوير واستثمار وبما يعود بالفائدة على اليمن.
وأكد المصدر لموقع العربي أن ترتيبات متسارعة تجري بصورة سرية، لاستكمال النصاب القانوني من أعضاء البرلمان، ليتسنى المصادقة على المشاريع آنفة الذكر والتي سبق وأن وقعت عليها القيادات المحسوبة على الفار هادي دون الإعلان عنها، ويستلزم مصادقة النواب عليها لتكون نافذة وفقا للدستور.
وحذر قانونيون من خطورة هذه التوجهات التي من شأنها التفريط بالسيادة اليمنية، ودعوا أعضاء مجلس النواب إلى عدم الانجرار وراء هذه المساعي التي تتنافى مع إرادة اليمنيين التي انتخبت النواب لتمثيلهم، وأن موافقة أي نائب على هذه الاجراءات ستفقده دستورية تمثيل اليمنيين، فضلا عن ما تسببه من إحراق لسمعة وتاريخ ومكانة أعضاء البرلمان الذين عليهم الحفاظ عليها، ما لم فإنهم سيكونون عرضة للملاحقة القانونية مستقبلاً.
وشدد قانونيون على ضرورة اطلاع اليمنيين على مخططات العدوان السعودي والاماراتي والتي تكشفت ولم تعد خافية على أحد، حيث أنهم وبعد تدمير مقدرات اليمن وقتل وتشريد اليمنيين، يتهربون من التزاماتهم في إعادة إعمار ما خلفته الحرب وتعويض المتضررين منها، وكذا التهرب عن مسؤوليتهم في جرائم عدوانهم بحق اليمنيين. وعدا عن ذلك يخططون للاستيلاء على الموانئ والجزر والمواقع الاستراتيجية في اليمن، تحت مسمى الاستئجار والاستثمار.