لاهاي - خاص -
التقي الفريق القانوني التابع لشبكة العدالة الانتقالية في اليمن اليوم الاربعاء في لاهاي، بعدد من المحاميين وخبراء القانون الدولي، لاستكمال ملف الدعاوي التي تعتزم الشبكة التقدم بها الى محكمة العدل الدولية ضد المملكة العربية السعودية التي تقود حربا على اليمن منذ نحو ثلاثة أعوم، وذلك لفتح تحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الرياض في اليمن، وملاحقة مرتكبيها. وقال مصدر قانوني في الشبكة ل"العربي" ان اللقاء ضم خبراء قانون ومحامين عرب واجانب لوضع اللمسات الاخيرة لملف الدعوى التي تعتزم الشبكة تقديمه الى المحكمة نيابة عن شخصيات يمنية تعرضت منازلهم ومنشآتهم الاقتصادية لقصف الطيران دون أن يكونوا طرفاً في الصراع، ما أدى الى مقتل عدد من أطفالهم وذويهم وكبدهم خسائر اقتصادية فادحة. وبحسب المصدر فان محامين وخبراء قانون عرب وأجانب بينهم اساتذة قانون في جامعات دولية مرموقة انضموا الى الفريق القانوني اليمني، وانهم بصدد اعداد مذكرة الدعوى المكتوبة التي ستقدم الى محكمة العدل الدولية، مرفقا بالوثائق والادلة الدامغة التي تكشف وحشية الجرائم التي ارتكبها الطيران السعودي بحق اليمنيين، والتي تنتهك القانوني الانساني الدولي وتندرج ضمن جرائم الحرب. وقال خبير قانوني دولي انضم مؤخرا لفريق العدالة الانتقالية، ان السعودية ارتكبت انتهاكات صارخة في عملياتها العسكرية في اليمن، وانها لم تسعى لتجنيب او تقليل الخسائر والاصابات في أرواح المدنيين الابرياء أو المنشآت المدنية الخاصة والعامة، في مخالفة لمبدأ اساسي من مبادي القانون الانساني الدولي، فضلا عن انتهاكات عديدة ارتكبها الطيران السعودي في اليمن تسببت بنشر الدمار والموت في الاحياء السكنية وبث الخوف والهلع في اوساط السكان ومحاصرتهم. وتسعى شبكة العدالة الانتقالية في اليمن الانتهاء من اجراءات التقدم بملف الدعوى الى محكمة العدل الدولية مطلع اكتوبر المقبل، ومن المرجح قبول الملف وبدء مداولات المحكمة قبل نهاية العام الحالي وفقا لتأكيدات خبراء قانون دوليون، ضمن شبكة العدالة الانتقالية.