آخر الأخبار
فيسبوك تويتر يوتيوب تيليجرام تغذية أر إس إس الاتصال بنا
4747 يوما
ً
منذ تمرد المنشق علي محسن
ً

قصيدة (الــجــبــــال) للراحل الأسطورة محمد عبد الاله العصار
لحج نيوز
السعودية وكابوس الغباء السياسي
بقلم/ عبدالملك العصار
العالم يتكلم هندي !!
بقلم / عبدالرحمن بجاش
هادي ورقصة الديك
بقلم د./ عادل الشجاع
التهريب.. جريمة تدمر الفرد والمجتمع وخيانة بحق الوطن ..؟
بقلم/طه العامري
مابين الوطنية والخيانة ..
بقلم / طه عزالدين
نصيحتان في أذن المجلس السياسي الأعلى ومحافظ البنك المركزي بن همام
بقلم / عبدالكريم المدي
ما هو السر المخيف في هذه الصورة ؟
لحج نيوز/متابعات
فتاة تتحول لإله في نيبال لأن رموشها مثل البقرة
لحج نيوز/متابعات
طفلة الـ10 أعوام.. أنجبت طفلاً وانكشف المستور!
لحج نيوز/متابعات
فتيات اليابان غير المتزوجات لم يمارسن الجنس من قبل... لماذا؟
لحج نيوز/متابعات
ماذا يعني وجود "نصف قمر صغير" على أظافرك
لحج نيوز/متابعات
قبل عيدالأضحى .. لماذا حذرت سلطنة عمان النساء من استخدام الحناء السوداء ؟
لحج نيوز/متابعات
مصريّة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها بعد أن ضبطهما في أحضان بعض في غرفة نومه
لحج نيوز/متابعات
لحج نيوز - هام..قبل أن تسقط مالطا..إلي قيادة انصار الله والمؤتمر .. ما قبل قوانين الضرائب؟!..

السبت, 23-سبتمبر-2017
لحج نيوز/خاص:صنعاء -
لا بد لأي قانون ضريبي من أن يعزز النمو ويحمي الريال ويحد من التهريب ويحسن الخدمات العامة ويحافظ على مصالح المواطن ولا يحمله أي أعباء إضافية خصوصا بعد توقف صرف المرتبات منذ اكثر من 9 اشهر وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن نتيجة الحرب والحصار المفروضه عليه منذ مارس 2015.

انشغل الرأي العام اليمني في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة بما تم تداوله عن قيام وزارة المالية بتقديم حزمة مشاريع قوانين عبر الحكومة الي مجلس النواب تتضمن رفع الضرائب بنسب تزيد عن 30‎%‎ على العديد من المنتجات والخدمات المحلية، هذه القوانين يفترض أن يقرها النواب قريبا بعد إجراء نقاشات حولها من قبل اللجان المختصه مع الجهات المختلفة ذات العلاقة.

الملامح الأولية لآراء الجهات المختلفة التي أبدت رأيها في بعض المشاريع المقترحة كانت سلبية للغاية لا بل تطور الرأي إلى مواقف حادة جدا من الحكومة والتي وصفت من قبل الكثيرين بأبشع الأوصاف واتهمت بالجباية والاعتداء على قوت الناس ومستوى معيشتهم والمتاجره بمعاناة المواطن في ظل انقطاع المرتبات واستمرار الحرب والحصار وارتفاع الاسعار بشكل جنوني.

لكن قبل النقاش في جدوي مشاريع قوانين الضرائب الجديدة لا بد من القول أنه ينبغي على الحكومة أن يكون لها هدف غير تحصيل المال من جيوب المواطنين بأي ثمن والشطط في مشاركة القطاع الخاص والمختلط في أرباحه وإيراداته إن أي قانون ضريبي يجب أن يحقق الأهداف التالية :

أولا: المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي الذي يشكل العامل الرئيس لنجاح أي سياسة أو إجراء اقتصادي وبالتالي لا بد من أن تكون الضريبة عاملا دافعا للنمو في ظل نمو قوي للايرادات ناتجه عن استقرار في قطاع الاقتصاد وهذا لا ينطبق نهائيا مع واقع الحال في بلادنا التي تشهد اسوا تدهور وانهيار اقتصادي كما ان الحكومة باستطاعتها أن تحصل على أموال سريعة من مختلف الجهات على المدى القصير نتيجة فرض قوانين ضريبه جديدة ولكن على المديين المتوسط والبعيد ستدفع أضعاف ما حصلته لتغطية تراجع النمو وضعف الأنشطة الاقتصادية المثقلة بالأعباء المالية المختلفة.

ثانيا: على الحكومة أن تجيب بشكل واضح امام الرأي العام والجهات المختلفة : هل تضمن القوانين الحد من مسألة التهريب وايقاف تدفق المنتجات المهربة بمختلف أنواعها وتعدد مصادرها إلى الأسواق اليمنية في جميع المحافظات وبعلم الأجهزة الرسمية بالدولة والتي بلغت خلال العام 2017 مانسبته64% من السوق المحلية تقريبا وساعد في إنتشارها السريع أسعارها الخالية من الضرائب والرسوم وضعف القوة الشرئية لدى المستهلك.
كما تشير الارقام الاولية وفقا لاحدث الدراسات التسويقية لقطاع السجائر ان تهريب السجائر يكبد خزينة الدولة ما يقارب 70 مليار ريال سنويا ويوجد اكثر من 105 صنف سجائر مهربه في اسواق اليمن ناهيك عن ما تفقده الدولة من ضرائب المنتجات الاخري المهربة (غذائية ودوائية) والتي اصبحت اصنافها وانواعها واشكالها في الاسواق تفوق اضعاف المنتجة محليا !!.
فهل تتصف مواد القوانين بالاحكام المطلوبه للحد من التهريب والتهرب الضريبي لمدمر لاقتصاد الوطن.

ثالثا: تعزيز الريال وحمايته من الانخفاض، خاصة على ضوء الانخفاض الكبير والمتسارع في قيمتة مقابل الدولار في السوق السوداء وفي ظل الصمت والتجاهل من قبل سلطات الاختصاص، فالكل يعلم أن القوة الشرائية للريال على أرض الواقع هبطت خلال العام الحالي بأكثر من 70 بالمائة نتيجة لارتفاع الأسعار في البلاد لمختلف القطاعات والسلع والخدمات وفي ظل محدودية وتراجع في نمو الدخل لغالبية شرائح المجتمع اليمني.

رابعا: التخفيف من وطأة الواقع الاقتصادي على الطبقة الفقيرة والحفاظ على الطبقات المحدودة والمتوسطة الداخل والتي تشكل العمود الفقري للمجتمع اليمني وعدم تحميلها أعباء مالية جديدة ترهقها وتؤثر على مستوي معيشتها الاقتصادي الذي يشهد اسوا مراحل نموه نتيجة الحرب والحصار وتوقف المرتبات وانهيار الاسعار.

خامسا: يقضي المنطق أن يشعر دافعو الضرائب بأنهم يتلقون خدمات أفضل وأكفأ مقابل ضرائبهم وهذا من حقهم وبالتالي فإن على الحكومة الإسراع في رفع كفاءة الجهاز الإداري والخدمي والتي تقهقرت بشكل يدعو للقلق، ومحاربة الفساد والواسطة والمحسوبية وهي الظواهر التي تنخر في القطاع العام وتؤثر سلبا على قدراته في الأداء كما أن على الحكومة الاصرار على قيام أجهزتها المعنية ببث العدالة وفرض سيادة القانون.

سادسا: أن الحكومات والدول لا تقدم على رفع الضرائب أو فرض رسوم جديدة على المنتجات الوطنية الأ في حالة توفير ثلاثه عناصر أساسية متعارف عليها في إقتصاديات الدول وهي:
-سيطره الدولة على منافذها البريه والبحرية والجوية أمام تدفق أي سلع أو مواد منافسة للمنتج المحلي بطرق غير مشروعة (مهربة).
-الأستقرار النسبي والثابت لاسعار العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية .
-المقدره والقوه الشرائية للمستهلك.
وهذه المعايير غير موجودة في الظروف الحالية التي نعيشها اليوم مما يؤكد أن الأقدام على فرض إي رسوم أو ضرائب على المنتجات المحلية في ظل هذا الكم الهائل من المهرب يعني العمل لصالح التجاره غير المشروعة وإيقاف نشاط الشركات الوطنية الرئده في البلاد.
وهنا نقف ونتساأل ونحن في قمة الذهول والأستغراب هل من الحكمة فرض إى رسوم او تشريعات ضريبية جديدة على المنتجات الوطنية وهل الوقت فعلا مناسب ويسمح بذلك؟

ان المضى في اقرار اي قوانين ضرائب جديده سيمثل رصاصة الرحمة للمنتج المحلي ستكون نتائجها كارثيه ولا يحمد عقباها كون ذلك سيؤدي الي اضافة عبىء جديد يضاف إلى الضريبة المرتفعة أصلا والرسوم التي أثقلت كاهل المنتج المحلي أمام أصناف المنتجات المهربة الخالية من إى ضرائب أو رسوم والتي أغرقت الأسواق مما خلف منافسة غير متكافأة وغير شريفة أنحسرت فيها المنتجات الوطنية وتراجعت بشكل مخيف ومروع.

 
لذلك نامل أن نجد الاهتمام السريع والعاجل من قبل قيادات انصار الله والمؤتمر مع كل الشرفاء في مجلس النواب وجهات الاختصاص المختلفه والعمل على ايقاف هذه المشاريع وغيرها التي لا تخدم الاقتصاد الوطني او المواطن والتوجه نحو المعالجات الحقيقية للصعوبات والمعوقات التي تقف أمام الشركات الوطنية حتى تستمر في أنشطتها وإنتاجها ورفد الخزينة العامة للدولة.
ارسل هذا الخبر
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
إعجاب
نشر
نشر في تويتر

التعليقات:

الاسم:
التعليق:

اكتب كود التأكيد:




جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (لحج نيوز)