صنعاء- خاص -
كشفت رسالة السيناتور جون ماكين عضو مجلس الشيوخ الأمريكي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية عن الحزب الجمهوري التي تسربت الى بعض وسائل الإعلام والتي تأتي كرد على رسائل ومناشدات منظمة مدافعين عن حقوق الإنسان اليمنية لمجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي عن تورط الولايات المتحدة وتدخلها المباشر في العدوان على اليمن، حيث جاء في الرسالة المسربة والتي تحت توقيع السيناتور جون ماكين نفسه أن الولايات المتحدة ترى أن تدخلها كان ضرورياً لإنقاذ اليمن من المليشيات الحوثية الإيرانية، وأنها تدخلت بشكل مباشر لمكافحة خطر القاعدة في اليمن، والولايات المتحدة قلقةٌ جداً من قيام المليشيات الحوثية بنهب الأسلحة وتسخيرها لخدمة أهدافها، وقال ماكين في رسالته التي تعتبر نسخة مكررة من إعلام العدوان السعودي أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم قوات التحالف بقيادة السعودية من خلال البوارج الأمريكية التي تقوم بالمساعدة على فرض منع دخول الأسلحة وتهريبها إلى اليمن، كما تقوم بتمويل الطائرات المهاجمة بالقود وتقديم الدعم اللوجستي اللازم، بينما هي تشارك في حقيقة الأمر بالحصار الشامل المفروض على اليمن منذ بداية العدوان وحتى اللحظة!!
وكشفت الرسالة عن التوجهات الأمريكية التي تتجاهل بشكل كامل المأساة الإنسانية وتداعيات العدوان من خلال الإصرار على استمرار العمل العسكري ضد اليمن بغض النظر عن الجرائم الكبيرة التي اُرتكبت في حق اليمنين خلال فترة العدوان ولا تزال، كما تجاهلت الرسالة أي ذكر للمحاسبة أو انتهاكات حقوق الإنسان التي صاحبت وتصاحب الحرب، والأغرب من ذلك أن الرسالة خلت حتى من التعبير عن الأسف والقلق على سقوط الضحايا من المدنيين على النحو الذي اعتادت عليه الإدارة الأمريكية في كل الحروب التي شنتها سابقاً على أفغانستان والعراق وقبلها في فيتنام وعضويتها في التحالف الدولي لتحرير ليبيا، وعلمنا من خلال مصادرنا الخاصة أن المدافعين عن حقوق الإنسان بصدد الرد على رسالة السيد/ جون ماكين والتعبير عن الاستغراب لقناعة الإدارة الأمريكية بأن أسلوب الحرب والدمار والقتل واستخدام العنف هو الأسلوب الأمثل والأنجع في نظر السيناتور ماكين في حين أثبت الواقع فشله تماماً وفي كثير من التدخلات العسكرية الأمريكية.
هذا وقد عبر المدافعون عن حقوق الإنسان عن خيبة أملهم الكبيرة من التوجهات الأمريكية التي أوضحها خطاب ماكين الذي يخالف التوجهات الأمريكية المبدئية المعلنة بحماية وتعزيز النهج الديمقراطي في اليمن واحترام وتعزيز حقوق الإنسان كأحد الثوابت الأساسية في السياسة الأمريكية، وأن حق تغيير السلطات السياسية لا ينبغي أن يتم إلا عبر الانتخابات الحرة التي تعبر عن إرادة الشعب اليمني، وتسأل المدافعون عن حقوق الإنسان هل يستحق اليمن هذا التدخل العسكري الفاشل تحت مبررات واهية تفتقد إلى المصداقية وأن يدفع اليمن هذه الضريبة الإنسانية الهائلة التي أثقلت كاهل العالم وأثارت كل الأصوات الشريفة للمطالبة بإيقاف الحرب والعودة للعملية السياسية ومحاسبة الأطراف التي أنتهكت حقوق الإنسان أياً كانت على الفظائع المرتكبة بحق الشعب اليمني والانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، وأشار المدافعون عن حقوق الإنسان أن دول التحالف نفسها ساهمت في دعم الجماعات الإرهابية ومنها القاعدة التي توسعت وانتشرت بفضل الدعم المالي واللوجستي من قبل قوات التحالف وانخراط هذه الجماعات للقتال في صفوف قوات التحالف والقوات التابعة لهادي وعلى خلاف مزاعم ماكين نفسه.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن منظمة مدافعين عن حقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمات اليمنية غير الحكومية قد أرسلت في وقتٍ سابق تقريراً شاملاً عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان كتقرير موازي لتقرير حكومة المنفى وتم توزيعه وإرساله لعدد كبير من النشطاء والمعنيين في كافة دول العالم، وقد أستفادت المفوضية من هذا التقرير وضمنت تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في اليمن اقتباسات كثيرة من تقرير المدافعين عن حقوق الإنسان، كما أيدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تقريرها هذه المطالب وجاء على لسان المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير/زيد بن رعد مطالبته مع منظمة المدافعين عن حقوق الإنسان ومعه الكثير من المنظمات الدولية غير الحكومية والناشطة في مجال حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، كما أكدت المفوضية السامية وبناءً على المعلومات والتقارير التي تلقتها من مدافعي حقوق الإنسان على عدم حيادية ومصداقية اللجنة المشكلة من قبل حكومة هادي وفشلها في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ولمن يدافعون عن الولايات المتحدة ويدّعون حيادها ندعوهم جميعاً للاطلاع على رسالة السيناتور جون ماكين التي تثبت وبما لا يدع مجالاً للشك التدخل المباشر والتورط في العدوان وانتهاك حقوق الإنسان والتظليل على وشائل الإعلام من معرفة حقيقة ما يحدث على أرض الواقع.