لحج نيوز/خاص:صنعاء -
في ظل العنجهية الغجرية والجهل الذي حصر العقول في ملزمة موبوءة بكل داء عقيم وإستغلالا للخلاف الذي حدث بين المؤتمر الشعبي العام ومكون انصار الله يتفاجئ الواقع الطبي والعلاجي بالواقع المؤلم الذي يحاول اعادة البلاد ما قبل العصر الطباشيري والديناصوري من الجهل والغباء..!! .. وفي الوقت الذي تعاني فيه اليمن من نقص في الدواء والغذاء تسعى تلك العقول المتحجرة بل وتصر على عملية القطاع والنهب كما كان معمول به في وادي بني جبارة وسفيان والبقع وغيرها من مناطق محافظة صعدة دون حسيب او رقيب واحيانا تصل الى حد قتل الضحية..
وفي الوقت الذي يحاول اليمن الخروج من محنة حصار الدواء والغذاء والاصرار على قتل الشعب اليمني قالت مصادر خاصة في وزارة الصحة لموقع (لحج نيوز) ان الوكيل الموقوف عن العمل ناصر العرجلي وابو علي الذاري أقدموا بطريقة الهجامة وقطاع الطرق على اقتحام مخازن الدواء في وزارة الصحة واباحوا لنفسهم نهب جميع المواد الدوائية الموجودة بداخل تلك المخازن في الوقت الذي يحتاج اليها المواطن اليمني الذي يعاني الأمرين نقص الدواء والغذاء الا ان صلف العرجلي وتعمده المستمر على تعطيل عمل الوزارة والتأكيد على انه لن يوقفه او يردعه اي قرار او قوة كانت على وجه الأرض.

واكدت المصادر ان العرجلي ومعه أبو علي الذاري قاموا باقتحام المخازن التابعة لوزارة الصحة وأفرغوها من محتواها أشبه بتفريغ الدستور والقانون من محتواه ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بالاعتداء على الموظفين ومدير البرنامج الدوائي وطردهم من الوزارة.مضيفا بقوله انه تم نهب جميع الادوية وارسالها الى جهة غير معروفة دون اي وجه حق يخوله بفعل ذلك تحديا لكل القرارات والقوانين الرادعة .

جدير بالذكر أن المخازن تشرف عليها قيادة الوزارة وتمولها منظمات دولية ويمنع على أي موظف التصرف او الصرف إلا بأمر صرف من قبل مدير البرنامج الدوائي في الوزارة .

هذا وقد حملت قيادة وزارة الصحة كلا من وزارة الداخلية والجهات المختصة التي عليها حماية مرافق الدولة من النهب والسلب ، المسؤلية الكاملة لمايقوم به العرجلي والذاري ومرافقيهم من عملية نهب للمخازن والتصرف بها دون أي مسوغ قانوني
واعتبرت وزارة الصحه ان هذا العمل يخدم العدوان ويمنع المنظمات الدولية من مواصلة الدعم ورفد الوزارة بالادوية الضرورية مما قد يتسبب ايقافها بتدهور صحة المرضي والوفاة لاسمح الله .

وكذلك الحفاظ على سلامة الموظفين من الاعتداءات والبلطجة المتكررة من قبل الوكيل الموقوف بقرار رسمي من قبل المجلس السياسي ومجلس الوزراء .